هل يجوز للزوجة إعطاء مال لأهلها دون إذن الزوج؟ الإفتاء تحدد الحالات الجائزة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
هل يجوز للزوجة إعطاء مال لأهلها دون إذن الزوج؟ أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال يتعلق بالذمة المالية للزوجة، وأحقية الزوجة في مساعدة أهلها من مالها الخاص أو مال الزوج.
هل يجوز للزوجة إعطاء مال لأهلها دون إذن الزوج؟قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له: "المرأة لها الحق الكامل في التصرف في مالها الخاص، سواء كان هذا المال من دخلها الشخصي من وظيفة أو ميراث أو أي مصدر آخر، فإذا أرادت أن تهدي مالًا لأهلها أو تساعدهم في حاجة، فهذا حقها الشرعي ولا يجوز للزوج الاعتراض عليه.
وأضاف: "أما إذا كان المال من مال الزوج، فلا يجوز للزوجة أن تعطيه لأهلها أو تتصدق به إلا بإذن الزوج، وذلك لأن مال الزوج هو أمانة في يد الزوجة، ويجب أن يتم التصرف فيه وفقًا لما يوافق رغبة الزوج، إلا إذا كان قد أعطاها إذنًا عامًا بالتصدق أو المساعدة".
هل يجوز للزوج منع زوجته من إعطاء مال لأسرتها؟وأشار إلى أنه في بعض الأحيان قد يتسبب بعض الأزواج في إشكالات أو خلافات عند فرض قيود على مال الزوجة، قائلاً: "بعض الرجال قد يتشددون في هذا الموضوع ويغضبون إذا قامت الزوجة بمساعدة أهلها من مالها الخاص، وهذا لا يحق لهم، يجب على الرجل أن يفهم أن هذا المال هو مال الزوجة، وتستطيع أن تصرف فيه كما تشاء، ومن حقها أن تهدي وتساعد أهلها".
وأكد أن المساعدة من مال الزوجة لأهلها تُعد من باب البر، قائلاً: "إن الإسلام يشجع على البر بالوالدين والأقارب، ويجب أن يكون الزوج داعمًا لهذا النوع من التعاون الأسري، سواء كان المال من مال الزوجة أو من مال الزوج".
حكم دفع الأم زكاتها لابنتها المتزوجة
أوضح الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الأم التي تنفق على ابنتها المتزوجة واعتبار هذه النفقة من زكاة المال، قائلاً: إنه لا يجوز شرعًا إخراج الزكاة المفروضة للأصول (كالآباء والأجداد) أو الفروع (كالأبناء والأحفاد) بشكل مباشر، موضحا أن الأموال التي تُنفق على الابنة أو زوج الابنة لا تُعد زكاة مال، بل تعتبر صدقة تطوعية.
وأوضح أمين الفتوى في إجابته عن سؤال: «هل تدفع الأم زكاتها لابنتها المحتاجة؟»، أنه في حال كانت الظروف المالية صعبة، يمكن للأم أن تُخرج زكاة مال لزوج ابنتها بشرط أن يتولى الزوج الإنفاق على الأسرة من هذه الأموال، مؤكدا أنه في هذه الحالة، يظل مراد الشرع متحققًا لأن الأموال تُعطى للزوج الذي سيتحمل مسؤولية النفقات.
ولفت إلى أنه يمكن أن توكل الأم ابنتها في إخراج الزكاة نيابة عن زوجها، مع التأكيد على أنه لا يجب التصريح بأنها زكاة مال، بل يمكن القول ببساطة: "هذه الأموال لكِ"، لتجنب أي لبس أو خلط بين الزكاة والصدقة، مؤكدًا أن هذا التوجيه يتماشى مع مراد الشرع في معالجة مثل هذه الحالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المزيد من مال الزوج أمین الفتوى یجوز للزوجة مال الزوجة إعطاء مال إذن الزوج هل یجوز
إقرأ أيضاً:
عاجل - الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على نفقة فرش وغطاء
تسعى القوانين إلى ضمان حقوق الزوجة والأبناء من خلال إلزام الزوج بتوفير احتياجاتهم الأساسية، حيث تنص على إمكانية طلب نفقة الفرش والغطاء لضمان حياة كريمة للأسرة، ويتيح القانون للزوجة والصغار حق المطالبة بتلك النفقة عند الامتناع عن توفيرها، مع تحديد الشروط والمستندات المطلوبة لذلك، ما يعكس حرص التشريعات على تحقيق العدالة وحماية الأسرة من أي ضرر.
الشروط القانونية للحصول على نفقة فرش وغطاءاستحقاق النفقة وفق القانون:
الزوجة تستحق النفقة من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها للزوج، حتى وإن كانت موسرة أو مختلفة في الدين.تشمل النفقة الغذاء، الكسوة، المسكن، مصاريف العلاج، والاحتياجات الأساسية.الزوج ملزم بتوفير الفرش والغطاء اللازم للزوجة والصغار، ويتحمل تكلفة تجديده عند بِلَاه.حق الزوجة والصغار في طلب النفقة:يمكن للزوجة طلب "بدل فرش وغطاء" إذا امتنع الزوج عن توفيره.للصغير حق في الفرش والغطاء حتى ولو كان رضيعًا.دعوى بدل الفرش والغطاء:تُرفع كدعوى مستقلة أو ضمن دعوى النفقة.يُفرض بدل الفرش والغطاء شهريًا، ويختلف عن النفقة باعتباره مقابلًا لاحتياجات الفراش والغطاء.الفترة الزمنية لطلب النفقة:لا يجوز للزوجة المطالبة بنفقة زوجية عن مدة تزيد على عام.يمكن المطالبة بنفقة الصغير عن أي مدة منذ تاريخ ميلاده.المستندات المطلوبة لإقامة دعوى النفقةأصل وصورة من عقد الزواج.شهادة ميلاد الأبناء (في حالة المطالبة بنفقة الصغار).صورة من بطاقة الرقم القومي للزوجة المدعية.مفردات دخل الزوج (شهادة توضح الدخل الشهري للزوج).تصريح من المحكمة لاستبيان أرصدة الزوج في البنوك إذا كان للزوج حسابات مصرفية.ملاحظات قانونية مهمةدعوى بدل الفرش والغطاء لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.يمكن حجز أموال الزوج لسداد دين النفقة وفق نسب معينة يحددها القانون.دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة لا توقف دعوى النفقة أو تؤثر عليها.الحكم بنفقة سابقة يعتمد على إثبات تاريخ الامتناع، وإذا لم يُطلب ذلك يُحتسب من تاريخ رفع الدعوى.