المصارف العراقية بانتظار العفو العام !؟
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
بقلم : عمر الناصر ..
بعد ان تم طوي صفحة العفو العام بقرار سياسي ، اصبح من الملزم العمل لاجل الحصول على عفو عام يخص المصارف العراقية المشمولة بالعقوبات الامريكية. على الرغم من انني لست مُلم بالمال ولاقتصاد الا انه بالامكان تقديم رؤية متواضعة واستعراضها وفقاً للافق والموسوعة المعرفية البسيطة التي لدينا بهذا الحقل ،خصوصاً بعد ان خضعت بعض المصارف العراقية لعقوبات دولية خلال السنوات الماضية، نتيجة مخاوف غير مبررة واسباب غير منطقية تتعلق بمخالفات مالية وهذا امر طبيعي يحدث حتى في اكثر البلدان تطوراً بمجال الحوكمة أو بسبب الخلافات السياسية والإقليمية، التي أثرت بشكل كبير على قدرة تلك المصارف على التعامل مع البنوك العالمية، مما حدّ من تدفق العملات الأجنبية التي حرمت على اثرها تلك البنوك من الحصول على التكنولوجيا المالية والتقنيات المتقدمة لتحسين ادائها وجودة خدماتها.
مازال الوقت كافياً للاصلاح في وقت مازالت جميع محاولات تنويع وتطوير الاقتصاد العراقي كلاسيكية وبحاجة للدخول الى غرفة ” الانعاش السياسي ” اولاً ومفاوض له القدرة على تقديم الحجج الايجابية التي تساهم وتدافع بشكل مباشر وفعال عن القطاع المصرفي لدينا الذي يعد أحد الركائز الأساسية في تعظيم موارد الدولة، ويلعب دورًا محوريًا في تحقيق الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية الشاملة للعراق، وتعزيز دور هذا المفصل في التنمية المستدامة كونه يمثل العمود الفقري للنظام المالي وله دور رئيسي في:
1.تنمية التجارة الدولية: من خلال تسهيل عمليات التصدير والاستيراد وتقديم الخدمات المالية المتطورة. ٢- تعزيز الشمول المالي: عن طريق زيادة الوصول إلى الخدمات المصرفية في المناطق النائية، مما يساهم في دمج فئات مجتمعية أوسع في الاقتصاد. ٣ - جذب الاستثمارات الخارجية: العقوبات قللت من ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية بالقطاع المصرفي العراقي، وهذا يحتاج لخطوات جادة لاجل تحسين للشفافية التي بدورها تعزز ثقة المستثمرين.سيما ان الاثار المترتبة من هذه العقوبات ادت الى ضعف تدفق العملات الأجنبية، وزيادة التكاليف المصرفية ، وإضعاف الثقة بالنظام المالي العراقي كونها خلقت وعكست صورة وانطباع سلبي عن القطاع المصرفي العراقي في الخارج، في وقت نحن بأمس الحاجة لبعض الخطوات التي تدعم تلك البنوك من خلال الالتزام بالمعايير الدولية وتبني سياسات صارمة في جزئية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لمتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) ،وتعزيز الشفافية والإفصاح عن الأنشطة المالية للمصارف، واهمها هو التعاون مع المؤسسات الدولية من اجل بناء علاقات قوية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لضمان توافق السياسات المالية مع المعايير الدولية.
انتهى ..
خارج النص / طلب الدعم التقني من المؤسسات المالية الدولية سيزيد من تحسين أداء المصارف العراقية.
عمر الناصرالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المصارف العراقیة
إقرأ أيضاً:
تتحضر لإعادة تنشيط عملها.. هذا ما كشفه الأمين العام لجمعية المصارف
اعتبر الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف أنه "مع انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون وتسمية القاضي نواف سلام رئيسًا لمجلس الوزراء، يدخل لبنان مرحلة جديدة تحمل في طياتها الأمل باستعادة الاستقرار والنهوض الاقتصادي. هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود والعمل الجاد لتنفيذ الإصلاحات الضرورية وتجاوز التحديات التي تواجه البلاد".
وفي افتتاحية التقرير الشهري للجمعية، تحدث خلف عن استعادة الثقة الدولية والمحلية قائلا:" إن انتخاب الرئيس عون وتسمية القاضي نواف سلام ينعشان الأمل بإعادة بناء الثقة بلبنان، داخلياً وخارجياً. يتطلب ذلك تطبيق إصلاحات جذرية تشمل تعزيز الحوكمة، تحديث القوانين، وتفعيل دور القضاء المستقل".
وتطرق الى ضرورة معالجة عادلة للودائع شارحا ان " ما جاء في خطاب القسم من ناحية حماية حقوق المودعين، يتماهى مع قرار مجلس شورى الدولة الذي أكد رفضه لأي إجراءات تؤدي إلى الاقتطاع من الودائع. إن المصارف على كامل الاستعداد للتعاون المستمر مع مصرف لبنان والدولة اللبنانية لإيجاد الحلول العادلة".
أما عن إعادة هيكلة القطاع العام والقطاع المصرفي فأكد ان الوضع الحالي يتطلب "صياغة خطة شاملة لإعادة هيكلة الإدارة العامة، الدين العام، مصرف لبنان، والمصارف، بحيث تكون متكاملة ومتوازنة، مع إشراك كافة الأطراف المعنية".
وتطرق ايضا الى تفعيل العمل المصرفي، وقال:" المصارف اللبنانية تتحضر لإعادة تنشيط عملها بما يدعم القطاعات الإنتاجية ويعزز النمو الاقتصادي. يشمل ذلك توفير التمويل للمشاريع الاقتصادية بشروط عادلة ومناسبة. على أن يسبق ذلك إصدار التشريعات اللازمة التي تعالج الثغرات القانونية التي كان لها أثرها الكبير باستفحال الأزمة النظامية الحالية".
وبالنسبة الى تحسين بيئة الأعمال شرح:"يُعد جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة أحد أهم الأهداف التي تصب حتما في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات والأعمال المصرفية".
ودعا الى رفع لبنان عن اللائحة الرمادية ، وقال:" إن التزام الإجراءات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هو أولوية قصوى. إن إزالة لبنان عن هذه اللائحة ستسهم في تعزيز الثقة بالنظام المالي اللبناني وجذب الاستثمارات".
وفي ما يتعلق بتخفيف الضغوط التضخمية اعتبر أنه " مع استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، بشكل لا يتعارض مع المتغيرات الاقتصادية، يمكن للسياسات المالية والنقدية أن تقلل من الضغوطات التضخمية، مما يحسن من القدرة الشرائية للمواطنين ويعزز النمو الاقتصادي".
وعن التعاون مع الجهات الدولية، رأى ان "التعاون مع المجتمع الدولي يمثل فرصة لتحصيل المساعدات والقروض اللازمة لدعم السيولة في مصرف لبنان مما يساعد في تعزيز قدرة المصارف على تمويل الاقتصاد".
ختم:"بحسب ما ورد في بيانها الصادر بتاريخ 10 كانون الثاني 2025، ترى جمعية مصارف لبنان أن العهد الجديد بداية لمرحلة إصلاحية تعيد هيبة الدولة وتضع لبنان على مسار التعافي والنهوض. إن المصارف شريك استراتيجي في تحقيق هذه الأهداف، بما يحقق مصلحة الجميع ويعيد للبنان مكانته الريادية كمركز مالي واقتصادي متقدم في المنطقة".
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين