ابن طوق يستعرض المزايا التنافسية للاقتصاد الإماراتي في دافوس 2025
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن القطاع الخاص يُمثل شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، إذ حرصت الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لا سيما أن الرخص الاقتصادية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية في 2024 وصلت إلى 200 ألف رخصة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاقتصاد في جلسة بعنوان "القوة الصلبة: دعوة الشركات إلى الاستيقاظ في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية" ، والتي نُظّمت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، وناقشت تأثير التوترات العالمية على القطاع الخاص، والطريقة التي تفكر بها الشركات لتعزيز أدواتها وتبني الممارسات المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية إقليمياً ودولياً، وكذلك آليات زيادة معدلات أرباح الشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وأهمية تقديم المزيد من التسهيلات والممكنات لتحفيز أصحاب الأعمال على تحقيق معدلات نمو عالية والتوسع بقطاعات اقتصادية حيوية ومستدامة.
خلال "دافوس 2025".. #الإمارات تؤكد أهمية تصفير البيروقراطيةhttps://t.co/I1XCUZI0hD
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) January 22, 2025 منظومة مرنةوقال عبدالله بن طوق، خلال الجلسة، إن "الإمارات أرست نهجاً واضحاً لخلق منظومة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، إذ عملت الدولة على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار".
مقوماتوأضاف أن "الإمارات وفرت للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين 5 أو 10 سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، إضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة".
وأشار إلى أن "المخاطر الاقتصادية التي يشهدها العالم مثل السياسات الحمائية وتفاقم التوترات التجارية العالمية والتأثير على سلاسل التوريد، تؤثر على تقليص فرص الاستثمار وضعف قدرة الشركات على ممارسة أنشطتها التجارية بكفاءة عالية، كما تقلل من مستويات الإنتاجية، لذلك الاعتماد على الإستراتيجيات والرؤى الاقتصادية المرنة والمدعومة بالتوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد هو أبرز الحلول لمواجهة تلك التحديات، بجانب تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعم النظام الاقتصادي الدولي متعدد الأطراف، لا سيما أنه من المتوقع أن تتفوق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الاقتصادات المتقدمة، مما يؤكد أهمية استراتيجيات النمو الشامل".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دافوس الإمارات منتدى دافوس
إقرأ أيضاً:
كارني يطمح لقيادة الجبهة العالمية لمواجهة سياسات ترامب
حقق مارك كارني، رئيس الوزراء الكندي الجديد، نصرًا كبيرًا لحزب الليبرالي الحاكم في الانتخابات التي جرت أمس الاثنين، واضعًا نفسه على الساحة العالمية كصوت قوي يدافع عن التعددية في مواجهة السياسات الحمائية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب خبراء سياسيين، يتمتع كارني، أول من قاد مصرفين مركزيين في دول مجموعة السبع (بنك كندا وبنك إنجلترا)، بخبرة واسعة تمنحه مصداقية دولية فورية.
وقد حظيت تصريحاته الحادة تجاه ترامب خلال حملته الانتخابية بمتابعة واسعة في أنحاء العالم، ما عزز مكانته كزعيم واعد على المسرح الدولي.
وقال كارني خلال خطاب في أوتاوا في الثالث من أبريل: "كندا مستعدة لتولي دور قيادي في بناء تحالف من الدول المتشابهة في القيم والرؤية".
وأضاف: "نؤمن بالتعاون الدولي والتجارة الحرة وتبادل الأفكار، وإذا تخلت الولايات المتحدة عن هذا الدور القيادي، فإن كندا مستعدة لملئه".
انتخابات حاسمة وسط تصاعد التوتراتهزم كارني حزب المحافظين بزعامة بيير بواليفر، الذي أثار شعاره "كندا أولاً" وأسلوبه اللاذع مقارنات مع ترامب، وهو ما يعتقد مراقبون أنه ساهم في خسارته.
وعلى الرغم من أن المحافظين تصدروا استطلاعات الرأي لشهور، إلا أن فرض ترامب لرسوم جمركية على السلع الكندية وتهديده بضم كندا أدى إلى انعكاس المزاج الشعبي ضد السياسات الأميركية، فتراجع الإقبال على المنتجات والرحلات الأميركية بين الكنديين.
مع ذلك، ورغم فوز الحزب الليبرالي، لم يتمكن كارني من تأمين أغلبية مريحة في مجلس العموم، ما سيدفعه إلى البحث عن تحالفات مع أحزاب أصغر لضمان استقرار الحكومة.
مراقبة دولية ودروس انتخابيةيتابع العالم عن كثب صعود كارني، خاصة مع قرب الانتخابات العامة في أستراليا في مايو، حيث لاحظ خبراء استراتيجيون أستراليون أن قلق الناخبين من سياسات ترامب أدى إلى تعزيز فرص حزب العمال المنتمي لليسار الوسطي، على غرار ما حدث في كندا.
وفي هذا السياق، قال كولن روبرتسون، الدبلوماسي الكندي السابق، إن مارك كارني "يُعد من أكثر رؤساء الوزراء الكنديين جاهزية منذ ستينيات القرن الماضي، بفضل خبرته المصرفية الدولية وشبكة اتصالاته الواسعة".
وأضاف أن كارني سيركز على توسيع التجارة مع أوروبا وأستراليا والديمقراطيات الآسيوية، لتخفيف أثر الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الكندي.
أولويات المرحلة: الاقتصاد والدفاعمن المتوقع أن تكون أولويات كارني المباشرة هي تعزيز الاقتصاد المحلي، عبر الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وتقليل الاعتماد على السوق الأميركية، التي تشتري نحو 90 بالمئة من صادرات كندا النفطية.
ويقول رولاند باريس، المستشار السابق لجاستن ترودو وأستاذ الشؤون الدولية بجامعة أوتاوا، إن كارني "سيحتاج إلى بناء تحالف دولي بحذر، دون استعداء ترامب مباشرة"، مضيفًا أن "هدوء كارني وخبرته المالية قد يساعدانه على التعامل مع الرئيس الأميركي بطريقة أكثر نجاحًا مما فعل ترودو سابقًا".
ويتوقع الخبراء أن يحاول كارني تعزيز التعاون مع ترامب خلال قمة قادة مجموعة السبع المقبلة في ألبرتا، وربما يعقد اجتماعًا ثلاثيًا مع الرئيس الأميركي ورئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، لمناقشة مستقبل العلاقات التجارية في أميركا الشمالية.
كذلك، تعهد كارني بتسريع الإنفاق العسكري لكندا، وخفض الاعتماد على الولايات المتحدة في التسلح، عبر العمل مع صندوق الدفاع الأوروبي البالغ قيمته 800 مليار يورو.
حدود الطموح الدوليرغم طموحات كارني، إلا أن بعض المحللين، مثل كريس هيرنانديز روي من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، يرون أن قدرته على قيادة العالم الغربي تبقى محدودة.
وأشار هيرنانديز إلى أن "تراجع النفوذ العالمي لكندا ونقص التمويل العسكري وتباطؤ الاقتصاد قد يحد من دور كارني مقارنة بزعماء مثل أنجيلا ميركل أو إيمانويل ماكرون".
مع ذلك، يظل فوز كارني وإدارته المقبلة عاملًا محوريًا في إعادة تشكيل مواقف الديمقراطيات الغربية، خصوصًا مع تولي كندا رئاسة مجموعة السبع هذا العام، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والتجارية العالمية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”