تمتد لخمس سنوات.. جرد وفرز مصادر المعلومات ضمن خطة لتطوير 153 مكتبة عامة بالمملكة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تعمل هيئة المكتبات حاليًا على مشروع جرد وفرز مصادر المعلومات في مبادرة لتطوير المكتبات العامة، ضمن خطة شاملة تمتد لخمس سنوات، تشمل 153 مكتبة عامة في مختلف المناطق، إسهامًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جوانبها الثقافية والاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع بتوجيه من صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وبتنفيذ مبادرة تطوير المكتبات العامة، وتحويلها إلى منصات ثقافية شاملة، تحتضن الفنون المختلفة، وتخدم المجتمع.
وتهدف المبادرة إلى تحويل المكتبات إلى مراكز تفاعلية، تضم مسارح، وقاعات متعددة الاستخدام، وغرف تدريب بغية تعزيز الثقافة والمعرفة، وترتكز أولى خطواتها على مشروع الجرد من خلال إدخال مصادر المعلومات المترحلة إلى نظام المكتبة الرقمية، مما يسهل حفظها، واسترجاعها، واستخدامها بشكل فعال.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
عمارة ينتقد مشروع المسطرة الجنائية ويدعو من قلب البرلمان لحماية المبلغين عن الفساد
زنقة20ا الرباط
دعا عبد القادر عمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى ضرورة الإبقاء على حق المواطنين وهيئات المجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم التي تمس المال العام، مع تحصين هذا الحق ضد الاستعمالات غير المسؤولة، دعما للشفافية ومحاربة الفساد.
وأكد عمارة، خلال عرض رأي المجلس حول مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب بلجنة العدل، أهمية تفعيل آليات التبليغ عن المخالفات المالية والإدارية، على غرار اختصاصات الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، لضمان فعالية التبليغات.
وأوضح أن المجلس اعتمد في دراسته للمشروع منهجية شاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مستنداً إلى المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية والتجارب المقارنة، مشيرا إلى أن تعديلات المشروع تشمل نحو 56% من النص الأصلي.
واعتبر عمارة أن الإصلاح يجب أن يتم في إطار مراجعة شاملة ومتناسقة لقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، مع توفير الموارد المالية واللوجستيكية الضرورية لإنجاح عملية التنزيل العملي لهذا الإصلاح.