ولايات أمريكية تطعن بقرار ترامب بشأن فرض قيود على منح الجنسية بالولادة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
صرحت النيابة العامة في ولاية نيوجيرسي أن سلطات حوالي 18 ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة واشنطن، سوف تقدم طعونا بقرار ترامب أمام المحكمة في ولاية ماساتشوستس.
ومن ناحية آخري سوف تقدم 4 ولايات أخرى طعونا مماثلة أمام محكمة في العاصمة واشنطن، وهي ولايات واشنطن وأوريغون وأريزونا وإيلينوي.
ويذكر أن قد صدر بيان عن المدعي العام الأمريكي، إن الطعون تنص على أن الرئيس لا يمتلك صلاحيات الالتفاف على الدستور، ولا يوجد أي بند في الدستور يمنحه صلاحية تحديد من هم الذين يمكن أو لا يمكن منحهم الجنسية الأمريكية بالولادة.
ووصفت سلطات الولايات المقدمة للطعون مرسوم الرئيس الأمريكي الجديد بأنه غير دستوري، واعتبرت أنه سيحرم آلاف الأطفال من إمكانية المشاركة في حياة المجتمع الأمريكي كمواطنين رغم الضمانات الدستورية.
وجدير بالذكر قد وقع دونالد ترامب فور توليه منصب الرئاسة يوم 20 يناير مرسوما حول فرض قيود على منح الجنسية الأمريكية بالولادة، وخصوصا على منحها لأطفال المهاجرين غير الشرعيين.
-الرسوم الجمركية
-الهجرة والحدود
-إنتاج النفط
-إعفاء ضريبي
-البيروقراطية الاتحادية
الأوامر التنفيذية التي تحدث عنها ترامبوجدير بالذكر أشار الرئيس الأميركي إلى أنه سيوقع أوامر رئاسية توجه أعضاء الحكومة لتسخير صلاحياتهم لمكافحة التضخم.
كما أوضح أنه سيوقع أيضا أمرا يوجه كل وكالة للحفاظ على السجلات المتعلقة بالاضطهاد السياسي في ظل الإدارة السابقة، مضيفا سنوقف استخدام القوانين والمؤسسات الحكومية كسلاح ضد خصومنا.
وصرح ترامب: سنواصل العمل من أجل الإفراج عن كل الرهائن في غزة، مبرزا أن الشرق الأوسط ينتظر الكثير من العمل لتحقيق السلام.
اقرأ أيضاًخبراء: قرار ترامب بالانسحاب من الصحة العالمية سيعرقل جهود المنظمة في الاستجابة الفورية عالميا
ترامب يحسم الجدل حول حظر تيك توك في أمريكا: القرار بيدي
ترامب ينتقد قرار بايدن بالسماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية لضرب أراض روسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: واشنطن النيابة العامة ولاية نيوجيرسي أريزونا ولاية أمريكية مقاطعة كولومبيا منح الجنسية بالولادة قرار ترامب أوريغون إيلينوي منح الجنسیة
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. رد الجنسية المصرية لـ 42 شخصًا| تفاصيل
أصدر وزير الداخلية القرار رقم 225 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
ونصت المادة الأولى، على أنه تُرد الجنسية المصرية لكل من الـ21 شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم عمرو محمود محمد، وآخرهم مروة عامر علي، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
كما أصدر القرار رقم 201 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
ونصت المادة الأولى، على أنه تُرد الجنسية المصرية لكل من الـ21 شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم شريف محمد محمد وأخرهم هدى شاكر حسن، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
وكان قد أدصر وزير الداخلية القرارين رقمي 221، و222 لسنة 2025، بشأن طلب إبعاد سيدة سودانية وشخص يمني الجنسية خارج البلاد؛ لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وجاء نص القرار الأول أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 29 يناير 2025، بشأن طلب إبعاد سيدة سودانية الجنسية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وتقرر في المادة الأولى، بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة شاهيناز صلاح عبد المجيد، سودانية الجنسية من مواليد 8/6/1986، وفي المادة الثانية أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، كما نصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
وجاء القرار الثاني بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 27 يناير 2025، بشأن طلب إبعاد يمني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
جاء في المادة الأولى، بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو بشار عادل محسن زايد يمني الجنسية مواليد 1 يناير 2001، وفي المادة الثانية أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها