عبد الله النعيمي: آلية جديدة لتسريع تحصيل أموال النفقة

أبوظبي: سلام أبو شهاب
أكد عبد الله بن سلطان النعيمي وزير العدل، أن عدم تنفيذ حكم النفقة والرؤية للمحضونين لا يعتبر ظاهرة شائعة في الإمارات، وإنما يعد تحدياً كبيراً، مشيراً إلى استحداث آلية جديدة لتسريع تنفيذ أحكام النفقة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الجديد، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

وقال الوزير في جلسة المجلس الوطني الاتحادي رداً على سؤال برلماني مقدم من مريم ماجد بن ثنية عضو المجلس الوطني الاتحادي حول «تنفيذ حكم النفقة والرؤية للمحضونين»، اتفق مع العضو باستحداث صندوق بشأن أحكام النفقة وهو مقترح ضمن الآلية الجديدة.
وأوضح الوزير أن القضايا الأسرية من أكثر القضايا تعقيداً في عمليات التنفيذ ويتم التعامل معها بكل حذر وتوازن، والتحدي الأكبر في تنفيذ أحكام الرؤية أو النفقة يكون بسبب الخصومة العميقة بين الزوج والزوجة ويصل الأمر أحياناً إلى إلحاق الأذى بالطرف الآخر.
وأشار إلى أن الأحكام الخاصة بالنفقة يكون التنفيذ فيها وفقاً للآليات التي أوجدها المشرع، حيث وضع تنظيماً متكاملاً، والتنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ، ويكون التنفيذ جبراً بشروط محددة بناء على سند تنفيذي، وتختلف وسائل التنفيذ التي تصل إلى الحجز التحفظي وحجز المنقولات والأسهم والسندات، وللأسف في بعض الحالات حبس المدين ومنعه من السفر.
وقال الوزير: هناك تنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية لتنفيذ أحكام النفقة ورؤية المحضونين.

المصدر: صحيفة الخليج