خلال "دافوس 2025".. الإمارات تؤكد أهمية تصفير البيروقراطية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أكد مسؤولون من دولة الإمارات وخبراء دوليون، أهمية تطوير نماذج عمل حكومي غير تقليدية، ترتكز على تصفير البيروقراطية والحد من الإجراءات والمتطلبات الحكومية، بما يضمن تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع وترسيخ بيئة جاذبة ومحفزة لقطاع الأعمال والاستثمارات.
جاء ذلك، في جلسة حوارية رئيسية بعنوان "التركيز على تصفير البيروقراطية الحكومية"، ضمن فعاليات الدورة الـ55 لاجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي، التي تنظم في مدينة دافوس السويسرية تحت شعار "التعاون من أجل عصر ذكي"، شارك فيها كل من هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الإستراتيجية، والمهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، وروبن سكوت المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة "إيه بوليتكال"، وستيفان ميرغنثلار مدير الذكاء الإستراتيجي في منتدى الاقتصاد العالمي، وأدارتها بيكي أندرسون الإعلامية في قناة "سي إن إن".
وبحث المشاركون في الجلسة ما يشهده العالم من تغيرات متسارعة تحتم على الحكومات ابتكار وتطوير منهجيات جديدة للحد من البيروقراطية ورفع مستويات الكفاءة وتقديم خدمات سلسة وميسرة للمتعاملين، والآليات الكفيلة بمواجهة هذا التحدي، التي تتنوع بين أدوات تقليدية تشمل الإصلاح الإداري والحلول المبتكرة التي تتضمن تصميم منظومة حوافز لتشجيع الجهات الحكومية والموظفين على الارتقاء بالأداء ورفع مستويات الكفاءة.
وتطرق المتحدثون إلى الاستراتيجيات التقليدية والمبتكرة، والحلول المتميزة التي تمكّن الحكومات من تحسين جودة حياة المجتمع من خلال الحد من البيروقراطية
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزارة الكفاءة الحكومية بقيادة "إيلون ماسك" تواجه دعاوى قضائية
الاقتصاد نيوز - متابعة
تواجه الجهود الفدرالية الواسعة لخفض التكاليف التي يقودها إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، والتي تتم تحت إشراف "وزارة الكفاءة الحكومية"، العديد من الدعاوى القضائية، بالتزامن مع تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
إحدى الدعاوى، التي تم تقديمها يوم الاثنين من قبل مؤسسة قانونية للمصلحة العامة تُدعى "مستشارين الأمن القومي"، تُطالب بأن "وزارة الكفاءة الحكومية" تعمل كلجنة استشارية فدرالية. ويضع ذلك المبادرة في انتهاك لقانون يُسمى "قانون اللجنة الاستشارية الفدرالية"، الذي ينظم وظائف وشفافية اللجان الاستشارية الفيدرالية، وفقاً للمجموعة.
ويشترط "قانون اللجنة الاستشارية الفدرالية" أن تكون هذه اللجان "متوازنة بشكل عادل من حيث وجهات النظر الممثلة والوظائف التي تؤديها اللجنة الاستشارية"، كما ورد في الدعوى. وتم تقديم الدعوى بعد الظهر بالتوقيت الشرقي في محكمة المنطقة الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا، حسبما أفاد مستشارو الأمن القومي لشبكة CBS MoneyWatch.
ويشترط القانون أن تكون اللجان الاستشارية "موضوعية وقابلة للوصول للجمهور"، وفقاً لإدارة الخدمات العامة الأميركية.
كما قدمت تحالفات تمثل قدامى المحاربين والمحترفين في مجال الصحة العامة والمعلمين ومجموعات أخرى دعوى قضائية يوم الاثنين ضد "وزارة الكفاءة الحكومية"، مطالبة المحكمة بمنع أنشطة الوزارة حتى تمتثل للقانون.
قالت سكاي بيرمان، الرئيسة التنفيذية لمنظمة "ديموكراسي فورورد"، وهي منظمة قانونية تمثل المدعين، في بيان: "السؤال الذي يجب على كل أميركي طرحه هو: 'ماذا يخفون؟'".
وزارة الكفاءة الحكومية
وأضافت: "يجب ألا يُسمح لـوزارة الكفاءة الحكومية بالعمل في الظلال دون الشفافية والمراقبة وفرصة المشاركة العامة التي يقتضيها القانون لأي دائرة حكومية فدرالية".
ومن المتوقع أن يتنحى راماسوامي عن منصبه في وزارة الكفاءة الحكومية مع انطلاق حملته للترشح لمنصب حاكم ولاية أوهايو في وقت لاحق من هذا الشهر.
تم تكليف "وزارة الكفاءة الحكومية" من قبل ترامب لإعداد توصيات بشأن تقليص النفقات الفدرالية، حيث ذكر المليارديرات ماسك وراماسوامي أنهم يهدفون إلى تقليص حوالي 500 مليار دولار من الإنفاق السنوي.
وتدعي الدعوى القضائية أن وزارة الكفاءة الحكومية حتى الآن يبدو أنها قامت بتعيين ثلاثة أنواع من الأشخاص للعمل في جهودها: كبار التنفيذيين في صناعة التكنولوجيا، وأشخاص مرتبطين بحملة ترامب وإدارته السابقة، بالإضافة إلى شركاء ماسك أو راماسوامي.
وتزعم الدعوى أنه نتيجة لذلك، فإن وزارة الكفاءة الحكومية تنتهك قانون "اللجنة الاستشارية الفدرالية" لأنه لا يوجد أي عضو في وزارة الكفاءة الحكومية، موظف حكومي أو يمثل وجهة نظر الموظفين الفدراليين، على الرغم من الأدلة على أن الوزارة تعتزم تقديم توصيات بشأن ممارسات التوظيف الفدرالي وسبل تقليص حجم القوى العاملة الفدرالية."
وتدعي أيضاً أن "وزارة الكفاءة الحكومية" تنتهك التفويض الذي ينص عليه القانون بأن اجتماعات اللجان الاستشارية يجب أن تكون مفتوحة للجمهور، مشيرة إلى أن ماسك وراماسوامي عقدا اجتماعات خاصة مع عدد من المسؤولين المنتخبين، بالإضافة إلى كبار التنفيذيين في مجال التكنولوجيا.
وقال كيل مكلاهان، المدير التنفيذي لمستشارين الأمن القومي، في رسالة عبر البريد الإلكتروني لشبكة CBS MoneyWatch: "لا أحد يختلف على وجود كمية ضخمة من الإنفاق المفرط في الحكومة الفدرالية. قلقنا الوحيد هو أن وزارة الكفاءة الحكومية كما هي مُنظمة حالياً، تفتقر إلى الخبرة لفهم كيف ستنعكس توصياتها سلباً إذا دفعت بالعمال الفدراليين دون فهم سبب وجودهم في المقام الأول".
وأضاف: "العمل الحكومي ليس عملاً مؤسسياً، وأي توصيات تُقدم دون هذا المنظور محكوم عليها بالفشل".
يشمل المدعين في الدعوى القضائية رجلين قدما طلبات للتوظيف في "وزارة الكفاءة الحكومية". الأول، جيرالد لينتيني، هو محامٍ في "مستشارين الأمن القومي"، بينما الثاني، جوشوا إيرليش، هو محامٍ يمثل بشكل متكرر الموظفين الفدراليين ويمكنه تمثيل وجهات نظرهم، وفقاً لما تشير إليه الدعوى. ولم يتلقَ أي منهما رداً من "وزارة الكفاءة الحكومية" بشأن طلباتهما.
وتخلص الدعوى إلى أنه، بناءً على المعلومات والاعتقاد، لن يتم اختيار لينتيني أو إيرليش، ولا أي شخص في وضع مشابه يمثل وجهات نظر الموظفين الفدراليين (بما في ذلك موظفي الأمن القومي)، أو النقابات، أو المدافعين عن المساءلة والشفافية، للعمل في وزارة الكفاءة الحكومية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين