إيطاليا تطلق سراح جنرال ليبي متهم بجرائم حرب
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أطلقت محكمة الاستئناف في روما سراح الجنرال الليبي أسامة نجيم، المعروف أيضا باسم "المصري"، بعد اعتقاله في مدينة تورينو شمال إيطاليا بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واعتقل نجيم الأحد الماضي بناءً على بلاغ من الإنتربول، لكن محكمة الاستئناف قررت إطلاق سراحه بسبب "خطأ إجرائي" من قبل النيابة العامة.
ووفقا لمصدر في مكتب المدعي العام لمقاطعة بيدمونت، فقد تم القبض على نجيم بموجب مذكرة توقيف دولية تتهمه بارتكاب جرائم حرب وعنف ضد نزلاء سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس.
ورغم ذلك، رفضت محكمة الاستئناف المصادقة على الاعتقال، مشيرة إلى أن الإجراءات لم تكن متوافقة مع القانون الإيطالي، حيث لم يتم التشاور مسبقا مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو.
جرائم حربوتتهم المحكمة الجنائية الدولية نجيم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاغتصاب والقتل، بالإضافة إلى استخدام المهاجرين المحتجزين في "شكل من أشكال العبودية".
وقد أشارت منظمة "ميديتيرانيا لإنقاذ البشر" غير الحكومية إلى أن اعتقال نجيم جاء بعد سنوات من الشكاوى وشهادات الضحايا التي قدمت إلى المحكمة.
إعلانووصف الصحفي الإيطالي نيللو سكافو، الذي كتب عن نجيم في كتابه "الأيدي على خفر السواحل"، الجنرال الليبي بأنه "من بين الشخصيات القادرة على ابتزاز إيطاليا وأوروبا بالقوارب".
وزعم سكافو أن نجيم كان ينقل المهاجرين بشكل غير قانوني من مراكز الاحتجاز في طرابلس إلى سجن معيتيقة، حيث يتم استغلالهم في أعمال السخرة.
من جهتها، أدانت الشرطة القضائية الليبية اعتقال نجيم، واصفةً الحدث على موقع فيسبوك بأنه "مشين". وأشارت تقارير إعلامية إلى أن نجيم كان في طريقه إلى طرابلس بعد إطلاق سراحه.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قدم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد عدد من السياسيين الأوروبيين بتهمة التآمر مع خفر السواحل الليبي لصد المهاجرين بشكل غير قانوني.
ويعتقد مراقبون أن قضية نجيم قد تشكل نقطة تحول في كيفية تعامل المحكمة مع قضايا جرائم الحرب المرتبطة بالهجرة.
وقال سكافو لصحيفة "الغارديان" "ستكون نقطة تحول إذا ما تم فتح محاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكنني أخشى أن العديد من الدول تخشى مما قد يقوله نجيم، لأنه يمثل سلطات لها علاقات مع إيطاليا ومالطا وأوروبا بشكل عام".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب بالتحقيق في جرائم إسرائيل خلال عدوانها على لبنان
ذكر موقع إل بي سي آي، إن منظمة العفو الدولية طالبت بالتحقيق في هجمات الجيش الإسرائيلي على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف في لبنان خلال المواجهة الأخيرة مع "حزب الله"، معتبرة هذه الاعتداءات جرائم حرب.
وقالت المنظمة : "يجب التحقيق في الهجمات غير القانونية المتكررة التي شنها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في لبنان على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الصحي باعتبارها جرائم حرب، علما أنهم ومنشآتهم يحظون بالحماية بموجب القانون الدولي".
وأضافت المنظمة أن على الحكومة اللبنانية أن "تمنح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية للتحقيق في الجرائم التي يشملها نظام روما الأساسي ومقاضاة مرتكبيها على الأراضي اللبنانية، والعمل على حماية حق الضحايا في الانتصاف، بما في ذلك مطالبة إسرائيل بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني".
وأعلنت أنها حققت "في أربع هجمات إسرائيلية على مرافق ومركبات الرعاية الصحية في بيروت وجنوب لبنان بين 3 و9 أكتوبر، أسفرت عن استشهادا 19 من العاملين في الرعاية الصحية، وإصابة 11 آخرين، وإلحاق الضرر أو تدمير العديد من سيارات الإسعاف ومنشأتَيْن طبيتَيْن".
وأكدت أنها "لم تعثر على أدلة على أن المنشآت أو المركبات التي تضررت أو دُمرت كانت تستخدم لأغراض عسكرية وقت وقوع الهجمات"، معلنة أنها بعثت برسالة إلى الجيش الإسرائيلي "لإطلاعه على النتائج التي توصلت إليها في 11 نوفمبر 2024، لكنها لم تتلقّ ردا" بعد.
وقالت: “لم يقدّم الجيش الإسرائيلي مبررات كافية، أو أدلة محددة على وجود أهداف عسكرية في مواقع الهجمات، لتبرير هذه الهجمات المتكررة، التي أضعفت نظام الرعاية الصحية الهشّ وعرّضت الأرواح للخطر”.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل