إيطاليا تطلق سراح جنرال ليبي متهم بجرائم حرب
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أطلقت محكمة الاستئناف في روما سراح الجنرال الليبي أسامة نجيم، المعروف أيضا باسم "المصري"، بعد اعتقاله في مدينة تورينو شمال إيطاليا بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واعتقل نجيم الأحد الماضي بناءً على بلاغ من الإنتربول، لكن محكمة الاستئناف قررت إطلاق سراحه بسبب "خطأ إجرائي" من قبل النيابة العامة.
ووفقا لمصدر في مكتب المدعي العام لمقاطعة بيدمونت، فقد تم القبض على نجيم بموجب مذكرة توقيف دولية تتهمه بارتكاب جرائم حرب وعنف ضد نزلاء سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس.
ورغم ذلك، رفضت محكمة الاستئناف المصادقة على الاعتقال، مشيرة إلى أن الإجراءات لم تكن متوافقة مع القانون الإيطالي، حيث لم يتم التشاور مسبقا مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو.
جرائم حربوتتهم المحكمة الجنائية الدولية نجيم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاغتصاب والقتل، بالإضافة إلى استخدام المهاجرين المحتجزين في "شكل من أشكال العبودية".
وقد أشارت منظمة "ميديتيرانيا لإنقاذ البشر" غير الحكومية إلى أن اعتقال نجيم جاء بعد سنوات من الشكاوى وشهادات الضحايا التي قدمت إلى المحكمة.
إعلانووصف الصحفي الإيطالي نيللو سكافو، الذي كتب عن نجيم في كتابه "الأيدي على خفر السواحل"، الجنرال الليبي بأنه "من بين الشخصيات القادرة على ابتزاز إيطاليا وأوروبا بالقوارب".
وزعم سكافو أن نجيم كان ينقل المهاجرين بشكل غير قانوني من مراكز الاحتجاز في طرابلس إلى سجن معيتيقة، حيث يتم استغلالهم في أعمال السخرة.
من جهتها، أدانت الشرطة القضائية الليبية اعتقال نجيم، واصفةً الحدث على موقع فيسبوك بأنه "مشين". وأشارت تقارير إعلامية إلى أن نجيم كان في طريقه إلى طرابلس بعد إطلاق سراحه.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قدم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد عدد من السياسيين الأوروبيين بتهمة التآمر مع خفر السواحل الليبي لصد المهاجرين بشكل غير قانوني.
ويعتقد مراقبون أن قضية نجيم قد تشكل نقطة تحول في كيفية تعامل المحكمة مع قضايا جرائم الحرب المرتبطة بالهجرة.
وقال سكافو لصحيفة "الغارديان" "ستكون نقطة تحول إذا ما تم فتح محاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكنني أخشى أن العديد من الدول تخشى مما قد يقوله نجيم، لأنه يمثل سلطات لها علاقات مع إيطاليا ومالطا وأوروبا بشكل عام".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
خلال زيارة نتنياهو..”المجر” تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
شمسان بوست / متابعات:
قالت حكومة هنغاريا (المجر)، الخميس، إنها قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في خطوة جاءت بعد وقت قصير من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى البلاد في زيارة رسمية.
وهناك مذكرة اعتقال بحق نتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية.
ووجه، فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر المنتمي إلى تيار اليمين دعوة لنظيره الإسرائيلي لزيارة بودابست في نوفمبر الماضي، بعد يوم من إصدار المحكمة لمذكرة الاعتقال بحق نتنياهو بسبب اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، حيث تشن إسرائيل عملية عسكرية ردا على هجوم نفذته حماس على جنوب إسرائيل.
ورفضت إسرائيل الاتهامات وقالت إنها مسيسة ومدفوعة بمعاداة السامية. كما تقول إن المحكمة فقدت كل مشروعيتها بإصدار مذكرة اعتقال بحق زعيم منتخب ديمقراطيا لدولة تمارس حقها في الدفاع عن نفسها.
والمجر عضو مؤسس في المحكمة الجنائية الدولية وملزمة نظريا باعتقال وتسليم أي شخص تصدر بحقه مذكرة من المحكمة. لكن أوربان أوضح عندما أصدر الدعوة أن بودابست لن تنفذ القرار الذي وصفه بأنه “سافر وسخيف وغير مقبول بالمرة”.
ووقعت المجر على اتفاقية تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في 1999 وصادقت عليها في 2001، لكن القانون لم يعلن رسميا.
وقال، جيرجيلي جولياس، مدير مكتب فيكتور أوربان في نوفمبر إنه على الرغم من تصديق المجر على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلا أنه “لم يدرج أبدا في القانون المجري” مما يعني عدم إمكانية تنفيذ أي إجراء من إجراءات المحكمة داخل المجر.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (أم.تي.آي) عن جولياس قوله، الخميس، إن حكومة المجر ستبدأ إجراءات الانسحاب في وقت لاحق من اليوم.
وألمح أوربان إلى احتمال انسحاب المجر بعد أن فرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في فبراير الماضي.
وقال أوربان على أكس في فبراير “حان الوقت لأن تراجع المجر ما تفعله في منظمة دولية تخضع لعقوبات أميركية”.
ومن المرجح أن يقر البرلمان المجري الذي يهيمن عليه تحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس) بزعامة أوربان مشروع قانون لبدء عملية الانسحاب من المحكمة. وتستمر إجراءات الانسحاب لمدة عام.
ويحظى نتنياهو منذ سنوات بدعم قوي من أوربان، وهو حليف مهم ظل جاهزا لعرقلة بيانات وإجراءات للاتحاد الأوروبي تنتقد إسرائيل من قبل.
وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية عند إصدارهم مذكرتي الاعتقال إن هناك أسسا قانونية معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يتحملان مسؤولية جنائية عن جرائم تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع كسلاح في الحرب في إطار “هجوم واسع النطاق وممنهج على السكان المدنيين في غزة”.
وأصدرت المحكمة أيضا مذكرة اعتقال بحقالقيادي في حماس محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف والذي أعلنت الحركة في يناير مقتله.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي