إيطاليا تطلق سراح جنرال ليبي متهم بجرائم حرب
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أطلقت محكمة الاستئناف في روما سراح الجنرال الليبي أسامة نجيم، المعروف أيضا باسم "المصري"، بعد اعتقاله في مدينة تورينو شمال إيطاليا بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واعتقل نجيم الأحد الماضي بناءً على بلاغ من الإنتربول، لكن محكمة الاستئناف قررت إطلاق سراحه بسبب "خطأ إجرائي" من قبل النيابة العامة.
ووفقا لمصدر في مكتب المدعي العام لمقاطعة بيدمونت، فقد تم القبض على نجيم بموجب مذكرة توقيف دولية تتهمه بارتكاب جرائم حرب وعنف ضد نزلاء سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس.
ورغم ذلك، رفضت محكمة الاستئناف المصادقة على الاعتقال، مشيرة إلى أن الإجراءات لم تكن متوافقة مع القانون الإيطالي، حيث لم يتم التشاور مسبقا مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو.
جرائم حربوتتهم المحكمة الجنائية الدولية نجيم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاغتصاب والقتل، بالإضافة إلى استخدام المهاجرين المحتجزين في "شكل من أشكال العبودية".
وقد أشارت منظمة "ميديتيرانيا لإنقاذ البشر" غير الحكومية إلى أن اعتقال نجيم جاء بعد سنوات من الشكاوى وشهادات الضحايا التي قدمت إلى المحكمة.
إعلانووصف الصحفي الإيطالي نيللو سكافو، الذي كتب عن نجيم في كتابه "الأيدي على خفر السواحل"، الجنرال الليبي بأنه "من بين الشخصيات القادرة على ابتزاز إيطاليا وأوروبا بالقوارب".
وزعم سكافو أن نجيم كان ينقل المهاجرين بشكل غير قانوني من مراكز الاحتجاز في طرابلس إلى سجن معيتيقة، حيث يتم استغلالهم في أعمال السخرة.
من جهتها، أدانت الشرطة القضائية الليبية اعتقال نجيم، واصفةً الحدث على موقع فيسبوك بأنه "مشين". وأشارت تقارير إعلامية إلى أن نجيم كان في طريقه إلى طرابلس بعد إطلاق سراحه.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قدم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد عدد من السياسيين الأوروبيين بتهمة التآمر مع خفر السواحل الليبي لصد المهاجرين بشكل غير قانوني.
ويعتقد مراقبون أن قضية نجيم قد تشكل نقطة تحول في كيفية تعامل المحكمة مع قضايا جرائم الحرب المرتبطة بالهجرة.
وقال سكافو لصحيفة "الغارديان" "ستكون نقطة تحول إذا ما تم فتح محاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكنني أخشى أن العديد من الدول تخشى مما قد يقوله نجيم، لأنه يمثل سلطات لها علاقات مع إيطاليا ومالطا وأوروبا بشكل عام".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
«تقدم» تطالب بتوسيع ولاية «الجنائية الدولية» في السودان
تنسيقية «تقدم» دعت طرفي الحرب إلى التوقف الفوري عن استهداف المدنيين، والوفاء بالتزاماتهما المبرمة في إعلان جدة.
الخرطوم: التغيير
أكدت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، ضرورة استجابة المجتمع الدولي لتوصية بعثة لجنة تقصي الحقائق بضرورة توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع الجرائم المرتكبة في حرب السودان الحالية، وتقديم الجناة للمحاكمة.
تواصل الانتهاكاتونبهت التنسيقية في تصريح صحفي صادر عن الناطق الرسمي عبد الكريم صالح، إلى تواصل الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين منذ اشتعال الحرب في 15 أبريل من قبل طرفي الحرب في السودان.
وقالت إن منطقة جنوب الحزام بالخرطوم، شهدت استمرار القصف الجوي والغارات التي يشنها الطيران الحربي للقوات المسلحة، موقعة ضحايا وشهداء وجرحى من المدنيين.
وأضافت بأن مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، شهدت بعد استعادة الجيش والمجموعات المقاتلة في صفوفه، تصفية عدد من المدنيين، بعضهم ذبحاً، من بينهم الأستاذ الطيب عبد الله مدير إدارة التعليم بريفي أم روابة والقيادي بحزب الأمة القومي، وغيرهم. كما شهدت مناطق أخرى بالخرطوم بحري، بعد استعادتها من قبل الجيش، جرائم مماثلة تجاه المدنيين بالقتل ذبحاً أو رمياً بالرصاص.
وذكرت التنسيقية أن أحياء سكنية بمنطقة الثورات وسوق صابرين بأم درمان تعرضت السبت، لقصف مدفعي من قبل قوات الدعم السريع، ما ترتب عليه استشهاد أكثر من مائة مدني وما يقارب المائتي جريح، بعضهم حالاتهم خطيرة.
ضرورة الاستجابةوأدانت هذه الجرائم الشنيعة والانتهاكات تجاه المدنيين، بوصفها انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ودعت طرفي الحرب إلى التوقف الفوري عن استهداف المدنيين، والوفاء بالتزاماتهما المبرمة في إعلان جدة لحماية المدنيين.
وشددت “تقدم” على ضرورة استجابة المجتمع الدولي الآن وفوراً لتوصية بعثة لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس حقوق الإنسان بضرورة توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع الجرائم المرتكبة في حرب السودان الحالية اعتباراً من 15 أبريل 2023، وتقديم جميع الجناة للعدالة والمحاكمة.
وقالت إن استمرار هذه الحرب الدامية أدى إلى نتائج كارثية على المدنيين، وفاقم معاناتهم اليومية، مما يستدعي وقفها فوراً.
وأكدت التنسيقية أن الحل الوحيد لوقف هذه الانتهاكات المتكررة هو إنهاء الحرب بشكل كامل، ووقف جميع العمليات العسكرية التي تستهدف المواطنين الأبرياء، واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي، لقطع الطريق أمام مساعي أعداء الثورة والديمقراطية، والعمل على بناء دولة تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامة مواطنيها.
الوسومأم درمان أم روابة الدعم السريع القوات المسلحة المجتمع الدولي المحكمة الجنائية الدولية بحري تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية- تقدم صابرين
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت