المركزي للمبيدات يعرض رؤية مصر في تسجيل المبيدات طبقا للمرجعية العالمية في معرض اجري اكسبو
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
شاركت الدكتورة هالة ابو يوسف مدير المعمل المركزي للمبيدات، في الجلسه النقاشية والتي ينظمها الحجر الزراعي بمعرض أجري إكسبو، وخلال فاعليات اليوم الثاني للمعرض وفي هذا السياق قامت مدير المعمل المركزي للمبيدات بتقديم عرض توضيحي عن مهام وأنشطة المعمل المركزي للمبيدات.
وقالت مدير المعمل المركزي للمبيدات، انه تم انعقاد الجلسة النقاشية بحضور الدكتور طاهر قدح - مدير التسويق بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية .
ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية .
حيث ناقشت دور المعمل المركزي للمبيدات في تسجيل المبيدات وتحليليها اثناء التجريب لمدة موسمين متتالين في الظروف المصرية حيث يتم التسجيل من خلال لجنة مبيدات الآفات الزراعية، كما يجري المعمل دراسات السمية البيئية والحادة وجودة العبوات، وكذلك دراسات تقدير فترة ما قبل الحصاد.
وهي المدة بين اخر رشة للمبيد وجمع المحصول وذلك لإنتاج محاصيل خالية من متبقيات المبيدات و من أجل زيادة الصادرات والحفاظ علي صحة الانسان، كما يشترك المركزي للمبيدات مع متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في مشروع الرصد، بإشراف لجنه مبيدات الآفات الزراعية وذلك لرصد متبقيات المبيدات في الخضار والفاكهة في الأسواق المصرية بالمحافظات المختلفة .
و استعرضت أبو يوسف موقف تسجيل المبيدات في الاتحاد الاوروبي إلى جانب استعراض أهم المعايير و التشريعات الخاصة بالاتحاد الأوروبي فى الواردات الزراعية فى الفترة القادمة الخاصة بمتطلبات سلامة الغذاء و منها متبقيات المبيدات والملوثات الميكروبية و أوضحت أهمية دور المعامل المركزية فى منظومة سلامة الغذاء المصرية و دورها الفعال فى حماية المستهلك المحلى قبل المستهلك الخارجى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز البحوث الزراعية وزير الزراعة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات سلامة الغذاء معرض أجري إكسبو المعمل المرکزی للمبیدات متبقیات المبیدات
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
تعتبر جريمة قتل الحيوانات من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قتل الحيوانات.
عقوبة قتل الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية