بينها العراق.. أزمة مياه حادة ستضرب بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2050

كشف تقرير صادر عن معهد الموارد العالمية، أن دولاً عالمية وأبرزها دول من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بينها العراق ستكون الأكثر تأثراً بأزمة المياه، مع توقع معاناة من مليار شخص إضافي من شح مائي مرتفع بحلول عام 2050.

وأشار التقرير وفقاً لما نشره موقع Middle East Eye البريطاني، إلى أن دولاً أخرى مثل الإمارات والسعودية والأراضي الفلسطينية المحتلة ومصر واليمن وقطر وإيران والأردن وتونس والهند وسوريا والمغرب وإريتريا والجزائر من بين الدول الأولى التي ستعاني شحاً في المياه.

دول معرضة لنفاد المياه!

وقال التقرير: “بياناتنا تشير إلى أن 25 دولة تتعرض حالياً لأزمة مياه متفاقمة كل عام، وهذا يعني أنها تستخدم أكثر من 80% من إمداداتها المتجددة من المياه للري والثروة الحيوانية والصناعة والاحتياجات المنزلية”.

وأضاف التقرير: “وحتى الجفاف قصير المدى يعرض هذه الأماكن لخطر نفاد المياه ويدفع الحكومات أحياناً إلى قطع المياه”.

كما يظهر التقرير أن تركيا تحتل المرتبة 39 من بين أعلى معدلات الشح المائي في العالم. وناشدت الحكومة سكان إسطنبول يوم الأربعاء 16 أغسطس/آب تقليل استهلاكهم للمياه.

ووفقاً لأطلس مخاطر قنوات المياه التابع لمعهد الموارد العالمية، الذي نُشر في وقت سابق، من المتوقع أن يعاني مليار شخص إضافي من شح مائي مرتفع بحلول عام 2050.

ويتوقع التقرير أن الطلب العالمي على المياه سيرتفع بنسبة 20 إلى 25% بحلول عام 2050، ومن المتوقع أن يزداد عدد مستجمعات المياه المعرضة لتقلبات عالية من سنة إلى أخرى، أو إمدادات المياه المتقلبة بنسبة 19%.

وقال التقرير: “هذه مشكلة لا للمستهلكين والصناعات المعتمدة على المياه فقط، وإنما للاستقرار السياسي أيضاً. ففي إيران، مثلاً، تسببت عقود من سوء تنظيم المياه والاستهلاك غير المستدام للمياه في الزراعة في حدوث احتجاجات بالفعل، وهذه التوترات ستزداد مع تفاقم أزمة المياه”.

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر تهديداً!

وهذا يعني أنه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيعاني 100% من السكان من أزمة مياه حادة بحلول عام 2050، ويشير التقرير إلى أن شح المياه في هذه الدول سببه في المقام الأول محدودية إمدادات المياه، إلى جانب احتياجات القطاعات المنزلية والزراعية والصناعية.

ويشير التقرير إلى أن شح المياه قد يؤدي إلى اضطرابات في الصناعات وانقطاع في الطاقة وانخفاض في المحاصيل الزراعية.

وتجلى هذا في الهند من عام 2017 إلى عام 2021، حين تسبب شح المياه اللازمة لتبريد محطات الطاقة الحرارية إلى خسارة 8.2 تيراواط/ساعة من الطاقة. وهذه الكمية كانت لتكفي لإمداد 1.5 مليون منزل هندي بالطاقة لنصف عقد.

ووفقاً للتقرير، فالاستقرار الغذائي العالمي في خطر. ففي الوقت الحالي تواجه 60% من المحاصيل المروية في العالم أزمة مائية حادة، وخاصة المحاصيل الأساسية مثل قصب السكر والقمح والأرز والذرة.

على أن توفير الغذاء لحوالي 10 مليارات فرد بحلول عام 2050 يقتضي من العالم زيادة إنتاج السعرات الحرارية الغذائية بنسبة 56% مقارنة بعام 2010، وهي عقبة تفاقمها قيود المياه والكوارث المناخية مثل الجفاف والفيضانات.

ولتحسين تنظيم المياه وتقليل شحها، يقول معهد الموارد العالمية إن على بلاد العالم تعزيز سياساتها الخاصة بتنظيم المياه، وتعزيز ترشيد المياه في الزراعة، وتنفيذ استراتيجيات شاملة لموارد المياه، وتعزيز البنية التحتية للمياه باستخدام أساليب صديقة للبيئة وبنية تحتية خضراء.

وعلى المؤسسات المالية الدولية والدائنين الآخرين دراسة إطلاق مبادرات استراتيجية لتخفيف الديون، مثل الإعفاء عن جزء من الديون مقابل التزامات بيئية، أو الإعفاء من الديون مقابل تعهد بتمويل التنوع البيولوجي أو إرساء بنية تحتية قوية، وفقاً للتقرير.

وفضلاً عن ذلك، من الضروري إعطاء الأولوية للإدارة الحصيفة للمياه وعلى المدن أن تعمل على تطوير خطط عمل لتعزيز بنية المياه في المناطق الحضرية. وعلى المزارعين التحول إلى المحاصيل الأقل استهلاكاً للمياه أو استخدام طرق مثل الري بالرش أو الري بالتنقيط والتوقف عن الغمر.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية