الجديد: يجب فرض عمولة %2 على أي سحب شهري أكثر من 5 آلاف دينار من المصارف
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أكد المحلل الاقتصادي، مختار الجديد، أنه يجب فرض عمولة %2 على أي سحب شهري أكثر من 5 آلاف دينار من المصارف.
وقال الجديد، في منشور عبر «فيسبوك»: “ما سيتدفق من عملة مطبوعة إلى المصارف حتى العشرين من رمضان بقيمة حوالي 15 مليار دينار، يعني مرتبات ثلاثة أشهر لكل الليبيين، ما يعني أن السحب الشهري المفروض ألا يكون أقل من 2000 دينار كحد أدنى لكل المصارف في كل ليبيا.
وأضاف “حرام أن مجهود طباعة العملة المبذول من قبل المركزي يضيع عالفاضي، بأن يتم التلاعب بها وسحبها بمبالغ كبيرة واكتنازها من قبل أصحاب النفوذ، الحل.. افرض عمولة 2% على أي سحب شهري أكثر من خمسة آلاف دينار وأي إيداع نقدي بأكثر من خمسة آلاف”.
الوسومالجديد عمولة ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الجديد عمولة ليبيا
إقرأ أيضاً:
رابطة المصارف الخاصة تنظم جلسة حوارية لمناقشة آخر تطورات القطاع المصرفي في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
نظّمت رابطة المصارف الخاصة العراقية جلسة حوارية لمناقشة آخر تطورات القطاع المصرفي في العراق من بينها المصارف المحرومة والغرامات التي يفرضها البنك المركزي، بحضور محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، وممثلين عن المصارف وشركات الدفع الإلكتروني.
وفي مستهل الجلسة، رحّب رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، بالمحافظ والمشاركين، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين البنك المركزي والمصارف وشركات الدفع الإلكتروني لتعزيز الاستقرار المالي وتطوير النظام المصرفي، وفق أحدث المعايير الدولية.
وذكر الحنظل، إن اللجنة الخاصة بمساعدة المصارف المحرومة التي تشكلت في المجلس الوزاري الاقتصادي، طالبت بضرورة مساعدة المصارف المحرومة، وإيقاف الغرامات عليها، لأنها تمر بظروف صعبة، يعلمها الجميع، مبينا أن المصارف المحرومة تعمل بشكل يومي على تطبيق المتطلبات المالية العالمية، وتتعرض الى غرامات يومية، داعيا الى إيقاف هذه الغرامات ومراجعتها من قبل البنك المركزي العراقي.
من جانبه، تطرق محافظ البنك المركزي، علي العلاق، إلى إجراءات البنك المركزي المتعلقة بالمصارف المحرومة من استخدام الدولار، مشيرًا إلى وجود بوادر تفاؤل في المناقشات مع الجانب الأمريكي حول هذا الملف.
و أكد ان البنك المركزي يدعم لإنشاء مصارف رقمية، التي وصلت عدد الطلبات 75 مصرفا بما يسهم في تسريع التحول الرقمي للقطاع المصرفي في العراق، مشيرا إلى ان المرحلة الاولى ستكون منح رخصة او رخصتين فقط من اجل التجربة ودراسة المشاكل والتحديات التي تواجه هذه المصارف الرقمية.
وأشار العلاق إلى أن المصارف مطالبة بالعمل على رفع نسبة الشمول المالي، من خلال تقديم خدمات مصرفية حديثة تستهدف شرائح أوسع من المجتمع، مؤكدًا أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي يعد خطوة أساسية لتعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام