توقيع بروتوكولي تعاون لاستقدام الخبراء الأجانب لمناظرة المرضى بمستشفيات الصحة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة الصحة والسكان ومستشفى الناس للأطفال ومركز سفنكس للتشخيص المبكر وعلاج الأورام، لاستقدام الخبراء الأجانب لمناظرة المرضى بمستشفيات وزارة الصحة بالمجان.
وقع بروتوكول التعاون كل من الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والدكتور محمود الشاذلي رئيس قسم جراحة القلب والمدير الفني لمستشفى الناس، والدكتور تامر النحاس رئيس مجلس الإدارة والمدير الطبي لمركز "سفنكس" لتشخيص وعلاج الأورام.
وحضر التوقيع الدكتور أيمن عباس أمين صندوق مؤسسة جود الخيرية - مستشفى الناس، والدكتور وسام أمير مدير التسويق الاستراتيجي بمستشفى الناس، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الرعاية العلاجية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذا التعاون يأتي في ضوء مجهودات الوزارة لتحسين منظومة الرعاية الصحية، ودعم المؤسسات العلاجية التي تخدم المجتمع وجهود الدولة المصرية من خلال توفير الرعاية الصحية المميزة للمرضى.
وأوضح "عبدالغفار" أن البروتوكول يهدف إلى التعاون في استقدام الخبراء الأجانب لمناظرة الحالات المرضية بمستشفيات وزارة الصحة، بعد الحصول على التراخيص اللازمة للعمل داخل مصر ووفقًا لما ينظمه القانون والقرارات في هذا الشأن.
وقال "عبدالغفار" إن نائب رئيس الوزراء أكد -خلال الاجتماع الذي عقد على هامش توقيع البروتوكول- أهمية البروتوكول في إثراء التعليم الطبي المستمر من خلال الاستفادة والتنسيق من زيارة الخبراء في إجراء البرامج التدريبية للفرق الطبية بالمستشفيات المصرية، مؤكدًا حرص الوزارة على تيسير إجراءات استقدام الخبراء وتذليل أي تحديات أو عقبات قد تواجههم.
من جانبه، أشار الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أنه بموجب البروتوكول يقوم الخبراء الأجانب بالعمل لمدة يوم أو يومين داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان أثناء زيارتهم لمصر، وذلك لخدمة وعلاج المرضى طبقًا للوائح والقوانين بوزارة الصحة والسكان المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة والسكان مستشفى الناس وزير الصحة والسكان قسم جراحة القلب المزيد وزارة الصحة والسکان الخبراء الأجانب
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يؤكد على أهمية حوكمة المعلومات والتبادل الآمن لبيانات المرضى
أكد معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة على أهمية المعلومات الصحية في دعم الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في مختلف أنحاء العالم تتنافس على اتخاذ قرارات مدعومة بمعلومات دقيقة، لما لها من تأثير جوهري على نمو المؤسسات وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
وفي تقرير السياسة الوطنية لحوكمة وإدارة المعلومات الصحية، أشار معاليه إلى أن وزارة الصحة قد وضعت هذه السياسة تماشيا مع رؤية سلطنة عمان 2040 والبرنامج الوطني للتحول الرقمي، بهدف تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة. وتمت صياغة هذه السياسة بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، في تأكيد على أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الأطراف المختلفة.
وأوضح معاليه أن النمو الهائل في حجم المعلومات الصحية الرقمية يسهم بشكل كبير في تعزيز التكامل بين المؤسسات الصحية، مما يسهل تبادل المعلومات الصحية بشكل آمن، ويحمي حقوق المرضى في التعامل مع بياناتهم الشخصية، وأن تطبيق هذه السياسة سيسهم في تحسين جودة المعلومات الصحية، وبالتالي تعزيز جودة الخدمات الصحية وتوزيع الموارد بكفاءة، فضلا عن دعم ابتكار نماذج جديدة للخدمات الصحية وتخطيط السياسات الصحية العامة.
وأشار معاليه إلى أن المعلومات، في كثير من الحالات، يمكن أن تكون سلاحًا ذا حدين، حيث إن إدارتها بشكل صحيح يؤدي إلى اتخاذ قرارات مثمرة تؤثر إيجابًا على القطاع الصحي، بينما يمكن أن تؤدي الإدارة غير السليمة إلى نتائج سلبية. وأكد أن الاستفادة القصوى من هذه المعلومات تكمن في اتباع سياسات حوكمة دقيقة لضمان إدارتها بالشكل السليم.
كما دعا معاليه المؤسسات التي تتعامل مع البيانات الصحية في سلطنة عمان إلى الالتزام بالسياسة الوطنية، مؤكدا ضرورة اتخاذ التدابير التكنولوجية والتنظيمية لضمان الخصوصية والأمن الرقمي. وأشار إلى أن وزارة الصحة ستستمر في رصد وتقييم تأثير هذه السياسة لضمان تطبيقها بشكل فعال، مع السعي لأن تصبح مرجعا إقليميًا ودوليًا في هذا المجال.
وتسري أحكام السياسة الوطنية لحوكمة وإدارة المعلومات الصحية على المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في سلطنة عمان، حيث تعتبر بمثابة إطار رسمي يجب الالتزام به عند إدارة المعلومات الصحية. كما وضعت الوزارة آلية مرنة تسمح بتطبيق إجراءات تفصيلية تتناسب مع طبيعة كل مؤسسة صحية ومستوى خدماتها.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة قد اتبعت منهجية واضحة في إعداد هذه السياسة لضمان التوافق مع المتطلبات المحلية والعالمية. فقد تم التنسيق مع «رؤية عمان 2040»، والمراسيم السلطانية ذات العلاقة، ولوائح وزارة الصحة، بالإضافة إلى استراتيجيات عمان الرقمية 2030 والتحول الرقمي. كما تم دمج هذه السياسة مع التوجيهات من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتوصيات مركز الدفاع الإلكتروني، فضلا عن الالتزام بمعايير المنظمات الدولية.
وتهدف السياسة إلى حماية خصوصية وأمن المعلومات الصحية، وضمان دقة جمع البيانات وتنظيمها وتخزينها بشكل سليم، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المسؤولين في المؤسسات الصحية لضمان الإدارة الفعالة للمعلومات طوال دورة حياتها. كما تسعى لتفعيل دور المسؤولين عن تقنية المعلومات لتطبيق أفضل الممارسات في إدارة البنية الأساسية التقنية.
انقطاع الكهرباء عن غزة.. شلّ كافة مرافق الحياة