العصائب بعد أن صوتت على قانون العفو تحلف بـ”العباس” ولا إرهابي يطلق سراحه!!
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت كتلة الصادقون النيابية الجناح السياسي لميليشيا العصائب، اليوم، أن التصويت على قانون العفو العام لم يجعل أي إرهابي يخرج من السجن “بيناتنا العباس”.وقال رئيس الكتلة حبيب هاشم الحلاوي، في بيان ، إن “كتلة الصادقون النيابية، تؤكد وكما عهدها أبناء شعبنا العزيز موقفها الثابت والداعم لتشريعات تصب في مصلحة العراق وشعبه الأبي وفي مقدمتها القوانين التي تعزز العدالة وتحمي المجتمع من أي تهديد يمس أمنه واستقراره.
”وأضاف إن “امس صوتنا في مجلس النواب العراقي على تعديل قانون الأحوال الشخصية وكذلك قانون العفو العام. وبهذا الصدد، أؤكد باسمي واسم نواب الكتلة التزامنا تجاه دماء الشهداء وحقوق الضحايا أسمى من أي اعتبارات أخرى”. وتابع أنه “كما وعدناكم نكررها وبكل صراحة ووضوح (بيناتنا العباس ولا إرهابي يطلع من السجن)”.وأوضح الحلاوي أن “موقفنا وتصويتنا كان اليوم انعكاسًا لوعدنا الذي قطعناه لشعبنا بأننا لن نسمح بخروج من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء ولن نتوانى عن التصدي لأي محاولات لتمرير مثل هذه القرارات التي تهدد أمن العراق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تحالف الفتح:عدم وجود إتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو تحالف الفتح، علي الفتلاوي،الاحد، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.وأشار الفتلاوي إلى أن “إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي”.وأضاف أن “عملية التعديل تتطلب وقتا طويلا وتوافقا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن”.تعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة.وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقا كبيرا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.