آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت كتلة الصادقون النيابية الجناح السياسي لميليشيا العصائب، اليوم، أن التصويت على قانون العفو العام لم يجعل أي إرهابي يخرج من السجن “بيناتنا العباس”.وقال رئيس الكتلة حبيب هاشم الحلاوي، في بيان ، إن “كتلة الصادقون النيابية، تؤكد وكما عهدها أبناء شعبنا العزيز موقفها الثابت والداعم لتشريعات تصب في مصلحة العراق وشعبه الأبي وفي مقدمتها القوانين التي تعزز العدالة وتحمي المجتمع من أي تهديد يمس أمنه واستقراره.

”وأضاف إن “امس صوتنا في مجلس النواب العراقي على تعديل قانون الأحوال الشخصية وكذلك قانون العفو العام. وبهذا الصدد، أؤكد باسمي واسم نواب الكتلة التزامنا تجاه دماء الشهداء وحقوق الضحايا أسمى من أي اعتبارات أخرى”. وتابع أنه “كما وعدناكم نكررها وبكل صراحة ووضوح (بيناتنا العباس ولا إرهابي يطلع من السجن)”.وأوضح الحلاوي أن “موقفنا وتصويتنا كان اليوم انعكاسًا لوعدنا الذي قطعناه لشعبنا بأننا لن نسمح بخروج من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء ولن نتوانى عن التصدي لأي محاولات لتمرير مثل هذه القرارات التي تهدد أمن العراق”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

العفو العام.. بوابة نحو العدالة والمصالحة أم فخ للمزايدات السياسية؟

بغداد اليوم – بغداد

أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم السبت (22 شباط 2025)، أن قانون العفو العام سيكون له إيجابيات كثيرة خلال المرحلة المقبلة، فيما أشار الى أن أبرزها هو الافراج عن الأبرياء والدفع نحو المصالحة المجتمعية.

وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون العفو العام، سيكون له إيجابيات كثيرة خلال المرحلة المقبلة، ابرزها الافراج عن الأبرياء في السجون وكذلك دفع نحو المصالحة المجتمعية، إضافة الى الحد من الاكتظاظ الشديد داخل السجون العراقية، وهذا ما سيقلل حتى الأعباء المالية على خزينة الدولة".

وأضاف، أن "أي حديث عن الافراج عن الإرهابيين غير صحيح اطلاقاً، والقانون سوف يفرج عن الأبرياء بعد إعادة التحقيق، وهذا الأمر طبيعي ويحصل بأغلب دول العالم"، لافتا الى أن "الانتقادات للقانون قبل وبعد تشريعه، هدفها المزايدات والشعارات السياسية ليس إلا".

وتأتي تصريحات اليساري في سياق الجدل المستمر حول قانون العفو العام في العراق، الذي يهدف إلى الإفراج عن السجناء الأبرياء وتحقيق المصالحة المجتمعية. ويواجه القانون انتقادات من بعض الأوساط السياسية والاجتماعية التي ترى فيه فرصة للإفراج عن إرهابيين، بينما يؤكد مؤيدوه أنه خطوة هامة نحو تخفيف الاكتظاظ في السجون وتحقيق العدالة، على أن يتم تفعيل القانون بعناية من خلال إعادة التحقيق في القضايا لضمان عدم الإفراج عن من ثبتت إدانته في قضايا إرهابية أو جنائية. 

مقالات مشابهة

  • العفو العام.. بوابة نحو العدالة والمصالحة أم فخ للمزايدات السياسية؟
  • وثيقة .. سرايا الصدر بصدد حسم أكثر من 200 دعوى ضمن قانون العفو العام
  • النزاهة النيابية: رئيس هيئة الاستثمار الوطنية فاسد والسوداني “ساكت” على فساده
  • تقديم طعن جديد الى المحكمة الاتحادية العراقية ضد قانون العفو العام
  • القضاء يوجه دائرة السجون بتنفيذ قانون العفو العام واطلاق سراح المشمولين فوراً
  • قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية”.. ماذا يعني؟
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام بما لا يخالف أحكام القانون
  • مجلس القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام
  • مجلس القضاء الأعلى يوجه القضاة بتنفيذ قانون العفو المعدل
  • مجلس القضاء الأعلى يوجه القضاة بتنفيذ قانون العفو وفقًا لأحكامه