وزير العدل يطلق منصة "ناجز" لتعزيز تطور الحكومة الرقمية والتيسير على المستفيدين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أطلق وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، منصة ناجز التي تضم 4 بوابات "للأفراد، والأعمال، والمحامين، وبوابة الجهات الحكومية"، وتعد نقلة نوعية تعزز من جودة الخدمات وتطور الحكومة الرقمية، بما يُيسر على المستفيدين.
وقال معاليه: إن التحول الرقمي الذي شهدته الوزارة خلال السنوات السبع الماضية كان نموذجًا نفخر به، وتوج بالعديد من الإنجازات، وبإطلاق منصة ناجز فإننا نبدأ مرحلة جديدة من التطوير للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، ورفع نسبة رضا المستفيدين.
وتنقسم المنصة الجديدة حسب الفئات إلى 4 بوابات، ويتم الدخول إلى كل بوابة حسب المستفيد، حيث تتجاوز الخدمات المتاحة عبر منصة ناجز 160 خدمة تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.
يذكر أن منصة ناجز najiz.sa تغني المستفيدين عن 65 مليون زيارة للمرافق العدلية سنويًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهات الحكومية التحول الرقمي انجازات وزير العدل الحكومة تعزيز التيسير الخدمات المقدمة الإنجازات منصة ناجز
إقرأ أيضاً:
السفير آل جابر: مشاريع جديدة لتعزيز قدرات وزارة العدل اليمنية ومكافحة الفساد
شمسان بوست / خاص:
عبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، عن تقديره لجهود وزارة العدل اليمنية في تعزيز عمل المنظومة القضائية ودعم إنفاذ القانون.
جاء ذلك خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في افتتاح ورشة العمل المعنية بـ”تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد”، حيث أكد حرص المملكة العربية السعودية على استمرار دعم مؤسسات الدولة اليمنية، بما يرسخ مبادئ الشفافية، ويعزز الحوكمة الرشيدة، ويسهم في تطوير القدرات المؤسسية.
وفي كلمته، أعلن السفير آل جابر عن توجه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتنفيذ مشروع إنشاء مبنى مطبعة قضائية، إضافة إلى بناء مبنى إداري ملحق بوزارة العدل يضم مركزًا متطورًا للتدريب، وذلك ضمن خطة شاملة لدعم الوزارة في مجالات التنمية والتدريب والتجهيزات اللوجستية.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية استراتيجية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري في اليمن، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية نفذت أكثر من 264 مشروعًا ومبادرة تنموية في 16 محافظة يمنية، شملت قطاعات حيوية منها الصحة، والتعليم، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة، والثروة السمكية، إضافة إلى دعم المؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكد آل جابر دعم المملكة للمسارات الخمسة التي أطلقها رئيس الوزراء اليمني، مشدداً على أهمية تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء مهامها بفعالية، في إطار المساعي الرامية إلى مكافحة الفساد وترسيخ قيم النزاهة والشفافية.
من جهته، أعرب وزير العدل اليمني، القاضي بدر العارضة، في ختام الورشة، عن شكره وتقديره للأشقاء والأصدقاء الذين يدعمون المؤسسات الحكومية الشرعية، مثمناً دور المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال، ومشيداً بالجهود البارزة التي يبذلها السفير محمد آل جابر في دعم المجالات التنموية والاقتصادية والخدمية في اليمن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا