النصيري :اجراءات وتعاون البنك المركزي مع الحكومة مكن الاقتصاد من النهوض والانتقال الى التعافي
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قال المستشار الاقتصادي والمصرفي، سمير النصيري، ان سياسات واجراءات البنك المركزي والحكومة خلال 2023و2024 لتنفيذ خريطة طريق مفصلية لمعالجة فقدان المنهجية والتشتت سابقاً في السياسات الاقتصادية والمالية والمصرفية والضبابية في إدارة الاقتصاد والخلل الذي حصل نتيجة عدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية"، قد حققت نتائج مهمة على مستوى الاصلاح المالي والمصرفي .
واضاف أن "الخريطة تضمنت تشخيص مكامن الخلل ووضعت حلولا بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي رافقها قيام البنك بإعادة النظر بأدوات وتطبيقات السياسة النقدية والتركيز في خططه على تحقيق الأولويات التي تستند إلى تحقيق الإصلاح المالي والمصرفي أولاً".
وتابع، أن "هذه الخطوات أثمرت عن إصدار القرارات الإصلاحية المشتركة لتمكين الاقتصاد من النهوض والتعافي والنمو بمعدلات نمو جيدة أكدتها المنظمات الدولية خصوصاً تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وإقرارهما بأن الاقتصاد العراقي في 2024 غادر الهشاشة إلى التعافي التدريجي وحقق نسبة تضخم كمعدل سنوي يتراوح بين (3.1%-3.7%) وهي أقل معدل مقارنة بنسبة 7.5%، في كانون الثاني 2023".
وأشار، إلى أن هذا المعدل هو الأقل مقارنة مع نسب التضخم في الدول العربية والإقليمية لنفس الفترة، وهذا هو أحد أهداف السياسة النقدية بالحد من التضخم والمحافظة على المستوى العام للأسعار على الرغم من التذبذب في سعر الصرف، يضاف إلى ذلك توقع تحقيق نمو في الناتج المحلي في 2025 بنسبة 5.3%".
وأكد، أن الإجراءات تضمنت كذلك تنظيم تمويل التجارة الخارجية والانتقال بالمصارف إلى الامتثال للمعايير المصرفية الدولية وبناء علاقات الثقة مع البنوك المراسلة العالمية والحصول على موافقتها بفتح حسابات لمصارفنا لديها والتي تجاوزت بحدود 30حسابا وإتاحة التعامل التجاري والمصرفي معها بشكل مباشر ومغادرة المنصة الإلكترونية نهائيا في2024/12/31 وإدخال عملات أجنبية جديدة إلى التعامل لأغراض التجارة الخارجية مع الصين والإمارات وتركيا والهند وبعض الدول الاوربية والاردن والسعودية إضافة إلى الدولار الأمريكي.
ولفت النصيري، إلى أن الإجراءات دعمت كذلك بالتوجه الجدي للحكومة والبنك المركزي للانتقال والتحول من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي والتركيز على تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتأمين البنى التحتية لذلك وتأسيس شركة وطنية لنظم المدفوعات والتحضير لترخيص بعض المصارف الرقمية وإعادة النظر بهيكل التمويل المصرفي باعداد واطلاق والبدء بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للإقراض وإنشاء مصرف ريادة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإعادة النظر هيكلياً ورقابياً وإشرافياً لدوائر البنك المتخصصة .
وبين أن "الأولوية المهمة والأساسية التي يعمل عليها البنك المركزي ضمن اهداف استراتيجيته الثالثة تتضمن التهيؤ لإطلاق إستراتيجية الشمول المالي حيث نما عدد الحسابات المفتوحة في المصارف بنسبة تجاوزت 14%، لتبلغ أكثر من 10 ملايين حساب، فيما بلغ عدد البطاقات الائتمانية الصادرة أكثر من 20 مليون بطاقة" ، وارتفعت نسبة الشمول المالي الى 48% ، موضحا، أن "جميع هذه الإجراءات الإصلاحية أنجزت بظروف صعبة ومعقدة خلال 2023 و2024 واثمرت بشكل كبير وبتواصل ودعم وانسجام وتعاون وإسناد دائم بين البنك المركزي والحكومة وبتعاون وتنفيذ دقيق من المصارف الحكومية والخاصة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خسائر غير مسبوقة للبورصة الأمريكية بعد فرض ترامب الرسوم الجمركية
تكبدت الشركات المدرجة على مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" للبورصة الأمريكية خسائر ضخمة تجاوزت 2.5 تريليون دولار من قيمتها السوقية، وسط تصاعد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة.
وكانت الشركات التي تعتمد بشكل كبير على سلاسل توريد خارجية من بين الأكثر تضرراً، حيث انخفضت أسهم "آبل" بنسبة 9.3%، في حين هبطت أسهم "لولوليمون أثليتيكا" و"نايكي"، اللتين ترتبطان بعلاقات تصنيع في فيتنام، بأكثر من 9%.
وسجل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" أكبر انخفاض له منذ حزيران/يونيو 2020، حيث تراجعت أكثر من 80% من أسهم الشركات المدرجة، وانخفض ثلثاها بنسبة لا تقل عن 2%.
وفي هذا السياق، اعتبر غاريت ميلسون، المحل الاستراتيجي للمحافظ الاستثمارية لدى "ناتيكسيس إنفستمنت مانجرز سوليوشنز"، أن الوضع يعكس حالة من الانسحاب الجماعي من المخاطر.
وفاقمت الرسوم الجديدة في حجمها وتأثيرها تلك التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، حيث ألقت بظلالها على سلاسل التوريد العالمية، وأسهمت في تفاقم التباطؤ الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم، مما أثار حالة من الترقب والقلق في أوساط المستثمرين بشأن انعكاساتها على أرباح الشركات.
وقدّر محللو بنك "سيتي غروب" أن شركة "آبل" قد تخسر ما يصل إلى 9% من هامش أرباحها الإجمالية إذا اضطرت إلى تحمل التكاليف الإضافية الناتجة عن الرسوم المفروضة على الصين.
في المقابل، رأى الخبير الاقتصادي في "جي بي مورغان" مايكل فيرولي، أن هذه الإجراءات تعادل أكبر زيادة ضريبية تشهدها البلاد منذ عام 1968، محذراً من أنها قد تؤدي إلى رفع الأسعار بنسبة تصل إلى 1.5% هذا العام، الأمر الذي من شأنه أن يدفع الاقتصاد نحو ركود حاد.
تراجعت الأصول الأمريكية
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأصول الأمريكية بشكل ملحوظ، حيث هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 4.8%. وفي المقابل، كان تأثير الأزمة محدوداً في الأسواق الأخرى، إذ سجل المؤشر الآسيوي العام تراجعاً بأقل من 1%، وهبط "ستوكس أوروبا 600" بنسبة 2.6%، بينما ارتفع اليورو بنسبة 1.6% مقابل الدولار. وأغلقت بورصة وول ستريت على تراجع حاد، حيث خسر مؤشر "إس آند بي 500" 4.84%، ومؤشر "داو جونز" 3.98%، بينما هبط "ناسداك" بنسبة 5.97%.
وتراجعت الأسواق الأوروبية بدورها، حيث سجلت بورصة فرانكفورت انخفاضاً بنسبة 2.27%، وباريس بنسبة 2.69%، ولندن بنسبة 1.54%. كما شهدت أسعار النفط تراجعاً حاداً، إذ انخفض سعر خام برنت بنسبة 6.42% ليصل إلى 70.14 دولاراً للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6.64% ليستقر عند 66.95 دولاراً للبرميل.
وعلى الرغم من التراجع الحاد في الأسواق، أكد الرئيس الأمريكي أن الاقتصاد والأسواق سيشهدان انتعاشاً، مشيراً إلى أن البلاد "ستزدهر". لكن ردود الفعل الدولية لم تكن على نفس القدر من التفاؤل.
فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشركات الفرنسية العاملة في الولايات المتحدة إلى تعليق استثماراتها، فيما شددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على ضرورة إلغاء الرسوم بدلاً من زيادتها. من جهتها، حذرت منظمة التجارة العالمية من أن هذه الإجراءات قد تقلّص تجارة البضائع العالمية بنسبة 1% خلال العام.
أما الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، فقد تعهد باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحماية الشركات والعمال، في حين أعلنت كندا فرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 25% على واردات سيارات أميركية، مؤكدة عزمها على تعزيز علاقاتها مع شركاء أوروبيين موثوقين. أما مملكة ليسوتو فقد أعلنت عن إرسال وفد إلى واشنطن للاحتجاج على رسوم بنسبة 50% فرضت عليها.
من جانبها، دعت بكين واشنطن إلى إلغاء الرسوم فوراً، ملوّحة برد مضاد. أما المفوضية الأوروبية فأكدت استعدادها للحوار، مع الاحتفاظ بخيارات الرد مفتوحة.
وحذرت تقارير اقتصادية من أن هذه السياسات الحمائية قد تدفع النمو العالمي إلى ما دون 2%. كما قدّر وزير الخزانة الأميركي الأسبق لاري سامرز خسائر السوق بما يصل إلى 30 تريليون دولار.
وأثارت الإجراءات الأميركية انتقادات واسعة من اليابان وأستراليا وبنغلادش، فيما أبدت فرنسا وألمانيا استعداداً للرد من خلال استهداف شركات تكنولوجيا أميركية. وندد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز٬ بما وصفه بـ"عودة إلى الحمائية" التي تتناقض مع متطلبات القرن الحادي والعشرين.
وتأتي هذه الإجراءات الأمريكية في إطار سياسة تستهدف الرد على ما تعتبره واشنطن حواجز غير جمركية تعيق دخول السلع الأميركية إلى الأسواق الأجنبية. ورغم إعلان البيت الأبيض عن إعفاء بعض السلع من الرسوم، إلا أن آثارها ظهرت سريعاً مع إعلان شركة "ستيلانتيس" إغلاق مصنع "كرايسلر" في كندا مؤقتاً.
ويحذر خبراء دوليون، بمن فيهم مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، من أن الرسوم الجديدة تشكل تهديداً كبيراً على استقرار الاقتصاد العالمي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة