الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال المستشار الاقتصادي والمصرفي، سمير النصيري، ان سياسات واجراءات البنك المركزي والحكومة خلال 2023و2024 لتنفيذ خريطة طريق مفصلية لمعالجة فقدان المنهجية والتشتت سابقاً في السياسات الاقتصادية والمالية والمصرفية والضبابية في إدارة الاقتصاد والخلل الذي حصل نتيجة عدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية"، قد حققت نتائج مهمة على مستوى الاصلاح المالي والمصرفي .

واضاف أن "الخريطة تضمنت تشخيص مكامن الخلل ووضعت حلولا بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي رافقها قيام البنك بإعادة النظر بأدوات وتطبيقات السياسة النقدية والتركيز في خططه على تحقيق الأولويات التي تستند إلى تحقيق الإصلاح المالي والمصرفي أولاً".

وتابع، أن "هذه الخطوات أثمرت عن إصدار القرارات الإصلاحية المشتركة لتمكين الاقتصاد من النهوض والتعافي والنمو بمعدلات نمو جيدة أكدتها المنظمات الدولية خصوصاً تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وإقرارهما بأن الاقتصاد العراقي في 2024 غادر الهشاشة إلى التعافي التدريجي وحقق نسبة تضخم كمعدل سنوي يتراوح بين (3.1%-3.7%) وهي أقل معدل مقارنة بنسبة 7.5%، في كانون الثاني 2023".

وأشار، إلى أن هذا المعدل هو الأقل مقارنة مع نسب التضخم في الدول العربية والإقليمية لنفس الفترة، وهذا هو أحد أهداف السياسة النقدية بالحد من التضخم والمحافظة على المستوى العام للأسعار على الرغم من التذبذب في سعر الصرف، يضاف إلى ذلك توقع تحقيق نمو في الناتج المحلي في 2025 بنسبة 5.3%".

وأكد، أن الإجراءات تضمنت كذلك تنظيم تمويل التجارة الخارجية والانتقال بالمصارف إلى الامتثال للمعايير المصرفية الدولية وبناء علاقات الثقة مع البنوك المراسلة العالمية والحصول على موافقتها بفتح حسابات لمصارفنا لديها والتي تجاوزت بحدود 30حسابا وإتاحة التعامل التجاري والمصرفي معها بشكل مباشر ومغادرة المنصة الإلكترونية نهائيا في2024/12/31 وإدخال عملات أجنبية جديدة إلى التعامل لأغراض التجارة الخارجية مع الصين والإمارات وتركيا والهند وبعض الدول الاوربية والاردن والسعودية إضافة إلى الدولار الأمريكي.

ولفت النصيري، إلى أن الإجراءات دعمت كذلك بالتوجه الجدي للحكومة والبنك المركزي للانتقال والتحول من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي والتركيز على تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتأمين البنى التحتية لذلك وتأسيس شركة وطنية لنظم المدفوعات والتحضير لترخيص بعض المصارف الرقمية وإعادة النظر بهيكل التمويل المصرفي باعداد واطلاق والبدء بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للإقراض وإنشاء مصرف ريادة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإعادة النظر هيكلياً ورقابياً وإشرافياً لدوائر البنك المتخصصة .

وبين أن "الأولوية المهمة والأساسية التي يعمل عليها البنك المركزي ضمن اهداف استراتيجيته الثالثة تتضمن التهيؤ لإطلاق إستراتيجية الشمول المالي حيث نما عدد الحسابات المفتوحة في المصارف بنسبة تجاوزت 14%، لتبلغ أكثر من 10 ملايين حساب، فيما بلغ عدد البطاقات الائتمانية الصادرة أكثر من 20 مليون بطاقة" ، وارتفعت نسبة الشمول المالي الى 48% ، موضحا، أن "جميع هذه الإجراءات الإصلاحية أنجزت بظروف صعبة ومعقدة خلال 2023 و2024 واثمرت بشكل كبير وبتواصل ودعم وانسجام وتعاون وإسناد دائم بين البنك المركزي والحكومة وبتعاون وتنفيذ دقيق من المصارف الحكومية والخاصة .


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي.. يوضح هل غدا إجازة رسمية بالقطاع المصرفي؟

 أعلن البنك المركزي المصري، أنه بمناسبة عيد العمال تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025.

وقال البنك المركزي،  أن سيُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق  4 مايو 2025.

مقالات مشابهة

  • بعد قرار خفض أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماع البنك المركزي 2025
  • تراجع احتياطيات البنك المركزي التركي
  • سلام: إقرار مجلس النواب مشروع الحكومة المُتعلّق بالسريّة المَصرفية خطوة ضرورية نحو الإصلاح المالي
  • “التخطيط” تستعرض "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظتي شمال وجنوب سيناء للعام المالي الحالي 24 /2025
  • محافظ المركزي يلتقي مسؤولي شركتي «فيزا وماستركارد» لبحث تعزيز الشمول المالي
  • البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك الخميس 1 مايو بمناسبة عيد العمال
  • البنك المركزي: البنوك إجازة غدًا والخميس 1 مايو 2025
  • البنك المركزي.. يوضح هل غدا إجازة رسمية بالقطاع المصرفي؟
  • النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال بكل حزم وقوة وضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها
  • الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025.. نواب: خطوة لتحسين مؤشرات الاقتصاد.. والدولة حريصة على تعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي