فيلم الدشاش يتصدر إيرادات السينما محققا 43 مليون جنيه في 3 أسابيع
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تربع فيلم الدشاش بطولة الفنان محمد سعد على قائمة إيرادات الأفلام المصرية في نهاية أسبوعه الثالث بدور العرض السينمائي، محققا إيرادات بلغت 11 مليون و299 ألف جنيه، بحسب تقرير الإيرادات الأسبوعية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.
وقارب إجمالي إيرادات فيلم الدشاش من كسر حاجز الـ50 مليون جنيه، حيث حقق الفيلم حتى الآن إيرادات بلغت 43 مليونا و770 ألف جنيه، وذلك بعد ما حقق في أسبوعه الأول في السينمات 18 مليونا و192 ألف جنيه، أما في أسبوعه الثاني فحقق 14 مليونا و279 ألف جنيه.
ويتوقع المطلعون على شباك التذاكر أن ترتفع إيرادات فيلم الدشاش خلال أسبوعه الرابع في السينمات الذي يتزامن مع إجازات منتصف العام الدراسي، ليتجاوز الـ50 مليون جنيه.
محمد سعد: قدمت الدشاش بناء على طلب الجمهورويمثل فيلم الدشاش عودة الفنان محمد سعد إلى شاشة السينما بعد غياب قارب الـ5 سنوات، والذي تعاون من خلاله مع الكاتب جوزيف فوزي والمخرج سامح عبد العزيز، وشاركه البطولة عدد من نجوم السينما من بينهم باسم سمرة، وخالد الصاوي، وزينة، ونسرين أمين، ومريم الجندي، ونسرين طافش، وأحمد الرافعي بالإضافة إلى أحمد فهيم.
وكشف خلال ندوته بـ«الوطن»، أن عودته بفيلم الدشاش كانت بناء على رغبة الجمهور على حد تعبيره، موضحا: « خلال الفترة الماضية كنت انتظر العمل المناسب، بناء على من الجمهور والمتفرجين حيث كانوا يرغبون في رؤيتي في تلك المساحة التمثيلية، وهو ما طمئني أني مازلت موجود عند الجمهور، فكنت أرغب في أن يكون العمل نقلة جيدة مثل التي حققها دور بشر الكتتاتني في فيلم (الكنز) مع المخرج شريف عرفة والكاتب عبد الرحيم كمال».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيلم الدشاش إيرادات فيلم الدشاش فيلم الدشاش محمد سعد فیلم الدشاش ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (13 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة