ابراهيم جابر وجبريل إبراهيم: الربط بين التطبيقات المصرفية وسير عمل اللجنة الإشرافية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
ترأس عضو مجلس السيادة، مساعد القائد العام، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، الاجتماع السابع عشر للجنة العليا لتغيير واستبدال العملة، بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم.
تناول الاجتماع مسألة الربط بين التطبيقات المصرفية وسير عمل اللجنة الإشرافية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني.
وأكد الوزير أن اللجنة تعمل على إعداد تشريعات ولوائح خاصة بالتحصيل الإلكتروني لضبط عمليات السداد وفرض عقوبات على المعاملات التي تتم خارج إطار الدفع الإلكتروني. كما أشار إلى مناقشة الاجتماع إمكانية استكمال عملية استبدال العملة القديمة في ولايتي شمال وجنوب كردفان والمناطق الأخرى التي لم تُستكمل فيها هذه العملية.
ووجه الاجتماع وزارة الاتصالات والتحول الرقمي بتوفير الدعم اللازم لكافة الوزارات، بما يتيح الاستغناء عن الأجهزة المتنقلة، مع تدريب وتأهيل المحاسبين على الأجهزة الإلكترونية لتعزيز التحول نحو النظام الإلكتروني.
سونا إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية تصوت على مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت اللجنة المالية، الأحد، التصويت على مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية، كما جاء من الحكومة.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن " اللجنة المالية النيابية، برئاسة عطوان العطواني، عقدت اجتماعًا لمواصلة تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية المدرج على جدول أعمال جلسة المجلس للتصويت عليه".
وأشار العطواني، حسب البيان، أن "اللجنة عقدت عدة اجتماعات مخصصة لدراسة تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط الإقليم وكلف الإنتاج والنقل"، مؤكداً الوصول إلى مراحل متقدمة بهذا الصدد تمهيدًا لطرحها للتصويت في المجلس، منبها ان التعديلات تتعلق بالمادة 12 وليس بجداول الموازنة".
وأضاف البيان "لفتت اللجنة إلى مناقشة عدد من الملاحظات والمقترحات، وأكدت أهمية المضي في تشريع القانون المرتبط بالمادة 12 بما يضمن إلزام جميع الأطراف بتنفيذ مخرجاته وتحقيق المصلحة العامة".
وتابع البيان تركزت "المداخلات على المادة 12 وناقشت باستفاضة مسائل تتعلق بالشركة الاستشارية، تحديد المدد الزمنية، وتكاليف الإنتاج والتصدير مشيرة بضرورة وضع خطة مدروسة تستند إلى النصوص المقترحة، مع إتاحة إمكانية تعديلها لمعالجة المعوقات وضمان تحقيق أهداف القانون".
وأوضح البيان، "صوتت اللجنة داخلها على تعديل المادة 12 من مشروع قانون الموازنة العامة الخاص بكلف إنتاج وتصدير النفط من إقليم كردستان تمهيدا للتصويت عليه في الجلسة المقرر عقدها اليوم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام