أمانة بغداد تستحصل موافقة وزارة التخطيط لتوسعة خط المرور السريع محمد القاسم
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
يناير 22, 2025آخر تحديث: يناير 22, 2025
المستقلة/- أعلنت أمانة بغداد عن استحصال موافقة وزارة التخطيط لتنفيذ خطة مرورية جديدة للعام الحالي، تتضمن استحداث مسارين جديدين ذهاباً وإياباً لتوسعة خط المرور السريع محمد القاسم، الذي يُعدّ الشريان المروري الأهم في جانب الرصافة.
تفاصيل المشروعصرح الناطق الإعلامي باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل، للصحيفة الرسمية، أن “الأمانة استحصلت موافقة وزارة التخطيط على تنفيذ خطتها المرورية، التي تشمل استحداث ممرين جديدين لكل جانب ذهاباً وإياباً، بهدف تحسين انسيابية حركة المرور وتخفيف الازدحامات”.
إلى جانب توسعة الطريق، تشمل الخطة إعادة إكساء الطريق وأعمال التأثيث والتزيين، والتي تتضمن صيانة واستبدال الأسيجة الواقية وتثبيت العلامات المرورية الدالة على مقتربات كل منطقة. كما سيتم تأهيل وإكساء الطرق والشوارع القريبة من الطريق، لتعزيز السلامة المرورية وتسهيل حركة المركبات.
أهداف المشروعيهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية المرورية في العاصمة بغداد، وتخفيف الضغط على الطرق الرئيسية، خاصة في ظل التزايد المستمر في أعداد المركبات. كما يُتوقع أن يسهم المسار المخصص للنقل الجماعي في تشجيع استخدام وسائل النقل العام، مما يقلل من الازدحامات المرورية ويعزز الكفاءة المرورية العامة.
ختامًايمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحسين الوضع المروري في بغداد، حيث يُتوقع أن تسهم هذه التوسعة في تقليل الاختناقات المرورية وتحسين تجربة التنقل للمواطنين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
التقاعد يفتح الطريق امام عسكرة البرلمان العراقي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تثار التساؤلات حول إمكانية ترشيح ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية سواء من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين وكذلك الخبراء بمجال الأمن في الانتخابات المقبلة، بالرغم من عدم وجود قانون بالدستور العراقي يجيز ذلك، وما يقابلها من مخاوف، فيما اذا تم ترشيح هذه الفئات سيكونون ذو ولاء لدول إقليمية أو غربية على غرار الكثير من السياسيين والبرلمانيين والوزراء.
في هذا الشأن، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد طارق الزبيدي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يجوز مشاركة المنتمين للقوات المسلحة العراقية، وكذلك مشاركة الذين يمتلكون فصائل في الإنتخابات البرلمانية، فالدستور العراقي وقانون الأحزاب، يمنعان مشاركة هؤلاء باعتبار ان الطابع المدني يجب أن يكون السائد في مجلس النواب، ولهذا هناك مواد وفقرات دستورية وقانونية واضحة بهذا الخصوص".
وبين أن "هناك مشاركة لبعض المتقاعدين من الصنوف الأمنية والعسكرية، والمتقاعد لا يشمله المنع من المشاركة بالعملية الانتخابية.
وأضاف الزبيدي ان "مشاركة هؤلاء في العملية الانتخابية لن يكون مؤثرا، ولهذا لا مخاطر من وجودهم داخل مجلس النواب والسعي الى عسكرة المجلس من الذين لديهم انتماءات لدول أجنبية، فهؤلاء وجودهم غير مؤثرة وأعدادهم لن تكون كبيرة ان وجودت أساسا".
وختم أستاذ العلوم السياسية قوله إن "إنتخابات مجلس النواب القادمة ستكون مصيرية، وفي حال وجود هكذا شخصيات فستكون عرضة للانتقاد والشكاوى القضائية وغيرها من قبل جهات سياسية ضد جهات أخرى منافسة لها، فهناك تدقيق سيكون على أي مرشح لمعرفة اذا ما كان منتمي للأجهزة الأمنية والعسكرية او عليه مؤشر ضمن أي جهة تحمل السلاح".
ومنذ عام 2005، شكّلت الانتخابات العراقية ساحة تنافسية حادة بين القوى السياسية، لكنها أيضًا تحوّلت إلى ميدان مفتوح أمام تدخلات الدول الإقليمية والدولية، عبر وسائل إعلام، ودعم مالي، ونفوذ مباشر أو غير مباشر. ومع تطور أدوات التأثير السياسي.
محمد صلاح ضمن قائمة النجوم المستهدفين بالدوري السعودي الموسم المقبل