وذكرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للبحث الجنائي، أن الجرائم المضبوطة من قبل الإدارة العامة وفروعها في المحافظات توزعت بين جرائم جنائية جسيمة وغير جسيمة، كما تم ضبط واستعادة 9 سيارات و42 دراجة نارية.
فيما كشفت إجراءات التحري والمتابعة وجمع الاستدلالات عن ملابسة وغموض 105جرائم كانت مجهولة الفاعل ارتكبت خلال الأشهر الماضية وألقي القبض على مرتكبيها.
وفيما يخص التعاون مع المواطنين وتسهيل معاملاتهم تم استقبال وقيد 495 شكوى، تم إحالتها إلى الإدارات المختصة والفروع لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للقانون.
وفي إطار مكافحة تهريب وترويج المسكرات والمخدرات خلال الفترة ذاتها فقد تم ضبط 544 كيلو جرام، و482 جرام من الحشيش 19 قارورة خمر محلي الصنع، وتم إحالة 28 متهما للقضاء.
وفي مجال مكافحة جرائم الإضرار بالاقتصاد الوطني تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من ضبط 9 جرائم تهرب جمركي تنوعت بين مبيدات زراعية، وأدوية مهربة، ومواد غذائية منتهية الصلاحية.
وأشارت إحصائية شهر جماد الثاني المنصرم، أن عدد القضايا التي تم حلها ومعالجتها لدى الإدارة العامة وفروعها بشكل ودي بلغت 474 قضية، منها 279 قضية أسرية.
وفيما يخص الموافقات الأمنية تم إصدار 630موافقة أمنية خلال الفترة ذاتها، منها 6 طلبات منح الجنسية، و374 طلب موافقة على تعديل وتصحيح الأسماء وتواريخ الميلاد، و191 طلب لفقدان لوحات معدنية، و59 طلب لفقدان البيانات الجمركية.
وأوضحت الإحصائية أن مندوبي الإدارة العامة للبحث الجنائي المشاركين في لجان ترسيم السيارات والدراجات النارية قاموا بعمل مباينة لعدد 1092 سيارة، منها 665 استيفاء جمركي، و10 سيارات تم عمل لها محضر تشابه، كما تم ضبط 2 سيارات بموجب بلاغات التعميم، فيما استكملت إجراءات ترسيم 415 سيارة من قبل الجمارك.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
7 ملايين جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لملاحقة تجار النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.