"مكتب الشورى" يستعرض ردودًا وزارية ويوافق على دراسة ملف الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
استعرض مكتب مجلس الشورى أمس رد معالي الدكتور وزير العمل على طلب الإحاطة المقدم حول الآلية المتبعة في توظيف الباحثين عن عمل؛ حيث أفاد الرد بالتزام الوزارة بقواعد وإجراءات التوظيف المركزي المنصوص عليها في أحكام قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية.
وعقد المكتب أمس اجتماعه العادي الخامس لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وشهد الاجتماع استعراض رد معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني على طلب الإحاطة المقدم حول سوق خزائن للخضراوات والفواكه بمدينة خزائن الاقتصادية؛ حيث تضمن الرد أن مدينة خزائن الاقتصادية مستمرة في تطوير وتنفيذ مشروعات نوعية والتي من بينها مشروع سوق الخضراوات والفواكه الذي تديره شركة سلال ومشروع المسكن للعمال والموظفين، كما تم توضيح أسباب ارتفاع أسعار الايجار وعدم السماح لأصحاب الرافعات الشوكية من استخدامها في السوق.
واطلع المكتب خلال اجتماعه على عددٍ من ردود الجهات الحكومية على أدوات المتابعة المقدمة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، ومنها رد معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني على طلب الإحاطة المقدم حول أهمية إنشاء لجنة أخلاقيات تابعة لجهاز الاستثمار العماني؛ حيث أفاد الرد بوجود لجنة مستقلة في الجهاز تختص بالحوكمة الثلاثية ولها دور رقابي حول الأخلاقيات المنشودة فلا حاجة لاستحداث لجنة مستقلة.
ووافق مكتب المجلس على تكليف فريق عمل بشأن دراسة ملف الاقتصاد الرقمي، يعمل على متابعة الجوانب المتصلة به، ويعزز من تفعيل أدوار المجلس في التشريع والمتابعة حياله، ويُسهم في تقديم المقترحات الداعمة لرفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي لسلطنة عُمان في مختلف القطاعات ذات العلاقة.
واستعراض مكتب المجلس خلال اجتماعه الدعوة الموجهة من قبل معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس لزيارة صالة "استثمر في عُمان"، وذلك بناءً على طلب سابق من المجلس تأصيلًا لمبدأ الشراكة بين مجلس الشورى والحكومة، هذا إضافة إلى استعراض تقريرٍ لأنشطة أعمال اللجان الدائمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: على طلب
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعزيز الأمن السيبراني ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر
اختتمت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، مناقشاتها حول دراسة بعنوان "الأمن السيبراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والتي أعدها النائب حسانين توفيق بالاشتراك مع النواب كاميليا صبحي عبد النور، هبة مكرم كامل شاروبيم، وإيناس عصمت عبد الحميد. استمرت المناقشات على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختصة.
صرّح النائب حسانين توفيق بأن النقاشات شهدت مشاركة فعالة من ممثلي وزارات الاتصالات، التربية والتعليم، وهيئة البريد، إلى جانب خبراء من البنك المركزي والبنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي. هذه المشاركة ساهمت في إثراء المناقشات ووضع توصيات عملية لتعزيز الأمن السيبراني في مصر.
وأوضح توفيق أن المناقشات تناولت التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية في مجال الأمن السيبراني، مع التركيز على تطوير التشريعات والقوانين لتواكب التطورات العالمية. كما ناقشت اللجنة دور البنك المركزي في تفعيل الأمن السيبراني في القطاع المصرفي، من خلال وضع معايير وأنظمة تضمن أمن المعلومات. تم التطرق إلى التحديات المتعلقة بالحفاظ على الكوادر المدربة وسط المنافسة الدولية، وأهمية دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تأمين البنية التحتية الرقمية وحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية.
وأشار توفيق إلى أن توصيات الدراسة تضمنت:
تعزيز التشريعات: إصدار قوانين جديدة تدعم الأمن السيبراني وتواكب التطورات التكنولوجية.تدريب الكوادر: توفير برامج تدريبية متخصصة للحفاظ على الكفاءات المصرية في هذا المجال.تعاون الجهات: تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل الجهود لمواجهة التحديات الرقمية.كما أكد النائب أن مصر تمتلك مركزًا متكاملاً للأمن السيبراني تم إنشاؤه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف. تهدف الدراسة إلى تعزيز الأمن القومي ودعم الاقتصاد الرقمي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير شامل يتضمن التوصيات التي تم التوصل إليها خلال المناقشات، ليتم عرضه على رئيس مجلس الشيوخ ومناقشته في الجلسة العامة المقبلة.
تأتي هذه الجهود في إطار السعي المستمر لتعزيز الأمن السيبراني في مصر، بما يضمن حماية البنية التحتية الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية