عماد حسين: بعض توصيات الحوار الوطني قد تحتاج لقوانين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني انعقد ولم ينته بعد، ومجلس الأمناء أقر التوصيات القادمة من اللجان المختلفة والمقررين، وجرى تحويلها للرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس السيسي بدوره حولها للجهات المختصة.
حسين: بعض التوصيات تحتاج لقوانينوأضاف «حسين»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «إكسترا اليوم»، المذاع على قناة «إكسترا اليوم»، أن بعض التوصيات قد تحتاج إلى قوانين، ومن ثم ترفع لمجلس النواب لمناقشتها وإصدارها في هيئة تشريعات، وعندما تصدر في هيئة قوانين أو تشريعات يكون هنا التطبيق، وهناك بعض التوصيات يمكن أن يتم اتخاذ بشأنها قرار تنفيذي سريع.
ولفت أن المتبقي من مناقشات الحوار الوطني تتمثل في بعض الموضوعات في المحور السياسي ولجان أخرى في المحور الاقتصادي، ولجنة واحدة في المحور المجتمعي، بواقع 6 لجان من إجمالي 19 لجنة.
إعلان جداول باقي اللجانوأوضح أنه من المفترض أن يعلن مجلس الأمناء في القريب عن الجداول الزمنية لانعقاد هذه اللجان سواء التي تحتاج إلى جلسات عامة أو متخصصة، وعندما ينتهي ذلك سيكون الحوار الوطني أنجز مهمته الأساسية وأوفى بوعده وناقش هذه القضايا بحرية ومشاركة الأغلبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار التوصيات المحور السياسي عماد الدين حسين الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ننشر اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس النواب على مشروع قانون المسؤولية الطبية خلال جلسته العامة المتعقدة الآن.
وبمقتضي القانون تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي: عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية ،والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختصبشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسا للجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
۲. اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية
المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن
الأخطاء الطبية.
3-اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا
لأحكام هذا القانون.
4-إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد
5-اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال
6-النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها
7. إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية
8-التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة ومتابعة تطبيقها
9-أي مهام أخرى يُكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاها .