أزمة مشتركة بالدول العربية.. تحذيرات من الأسوأ في مواجهة الإجهاد المائي
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
دق تقرير حديث ناقوس الخطر بشأن معضلة "الإجهاد المائي" التي تواجه دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، كاشفا أن بلدان المنطقة أكثر عرضة لمخاطر ندرة المياه خلال السنوات المقبلة.
وكشفت بيانات "المعهد العالمي للموارد"، أن نسبة 83 بالمئة من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتعرضون لضغط مائي كبير فيما توجد خمس دول عربية على رأس قائمة الدول الأكثر معاناة من "إجهاد مائي شديد".
وأفاد التقرير، الصادر وسط الأسبوع، أن ربع سكان العالم يواجهون سنويا "إجهادا مائيا مرتفعا"، ويتوقع أن يتأثر منه مليار شخص إضافي بحلول عام 2050، إذا لم يتم التدخل لحلحلة المشاكل المرتبطة بتدبير الماء واستباق الوصول إلى مرحلة الأزمة.
أسباب الإجهاد المائيويقيس المعهد العالمي "معدل الإجهاد المائي" بحساب نسبة الطلب على المياه في مقابل العرض المتجدد منها (المياه)، إلى جانب نسبة التنافس على الموارد المحلية للماء؛ وكلما كانت الفجوة بين العرض والطلب أصغر، كلما كان البلد أو المنطقة أكثر عرضة لنقص المياه.
ويقول التقرير إن البلدان التي تواجه "إجهادا مائيا شديدا" هي التي تستخدم ما لا يقل عن 80 بالمئة من إمداداتها المتاحة، ويعني "الإجهاد المائي المرتفع" أنها (البلدان) تستخدم 40 و80 بالمئة من الإمكانيات المائية المتاحة.
وأوضحت الدراسة أن الطلب على المياه في جميع أنحاء العالم يتجاوز العرض المتاح، لافتة إلى تضاعف الطلب عليه سنة بعد أخرى منذ عام 1960.
ويربط المصدر ذاته الضغط المتزايد على الموارد المائية، بتزايد سكان كوكب الأرض وارتفاع أنشطة الزراعة والفلاحة وارتفاع إنتاج الطاقة والتصنيع، في مقابل نقص الاستثمار في البنيات التحتية الخاصة بالحفاظ على المياه، إضافة إلى العمل بسياسات غير مستدامة.
كما يشير إلى أن التغيرات المناخية تؤدي بدورها إلى تقليل حجم الإمدادات المائية المتاحة واستنزاف مواردها، في مقابل ضعف الاستثمار في البنية التحتية للمياه (إنشاء السدود وعمليات نقل المياه) وسياسات الاستعمال غير المستدام للمياه أو التقلبات المتزايدة بسبب تغيرات المناخ.
ويبرز التقرير أنه بدون تدخل مناسب، من خلال الاستثمار في البنية التحتية للمياه وتحسين إدارة الماء، سيستمر الضغط المائي في التفاقم، لا سيما في الأماكن ذات النمو السكاني والاقتصاديات السريعة.
بين الشديد والمرتفعوتُظهر بيانات التقرير أن 25 دولة، معظمها من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتعرض حاليا لإجهاد مائي شديد كل سنة، حيث يواجه 83 بالمئة من سكان المنطقة مشاكل تتعلق بتوفر المياه.
وجاء في لائحة الدول الـ25، بلدان البحرين والكويت ولبنان وعمان وقطر، متبوعة بالإمارات والسعودية، ومصر وليبيا واليمن والأردن وتونس والعراق ثم سوريا. فيما جاءت دول المغرب والجزائر في قائمة "الدول ذات الإجهاد المائي المرتفع"
وحذر التقرير من أن استمرار الأوضاع الحالية بالدول المذكورة، يعني أن 100 بالمئة من سكانها سيعيشون مع إجهاد مائي مرتفع للغاية بحلول عام 2050.
وأشار التقرير إلى أن الإجهاد المائي في هذه البلدان "ناتج في الغالب عن انخفاض العرض"، مقترنا بارتفاع الطلب من الاستخدام المنزلي والزراعي والصناعي.
ولفت إلى أن المشاكل الحالية لا تؤثر فقط على المستهلكين والأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على المياه بل أيضا على الاستقرار السياسي في المنطقة، إذ يشير التقرير إلى أن تفاقم الإجهاد المائي من شأنه أن يتسبب في اندلاع توترات.
حلول مقترحةويقترح المعهد مجموعة من الآليات والحلول في مواجهة هذه المشكلة المؤرقة، تتمثل أساسا في الحفاظ على الأراضي الرطبة والغابات، واعتماد تقنيات ري أكثر كفاءة مثل الري بالتنقيط في المجال الفلاحي، إضافة إلى تركيز صناع السياسات إ على مصادر طاقة لا تعتمد بشكل كبير على المياه، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
في هذا الجانب، يرى العضو بمركز "طقس العرب"، جمال موسى أن طبيعة المنطقة العربية التي تتميز بمناخ صحراوي وشبه صحراوي تطبعه قلة التساقطات والجفاف والتصحر، يستدعي "الانتباه والتعامل بجدية مع مشكل ندرة المياه" التي تعاني منه أساسا دول المنطقة.
ويضيف موسى في تصريح لموقع "الحرة"، أن عوامل عديدة وراء الأوضاع المائية المقلقة التي تعيشها دول المنطقة، والتي ترتبط أساسا بحسبه إلى "مشاكل التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي إلى زيادة التبخر وانخفاض منسوب مستوى المياه في الأنهار والسدود، بالإضافة إلى تراجع الموارد المائية الجوفية بسبب الاستنزاف".
ويلفت الخبير الأردني إلى أن نقص التساقطات المطرية يساهم بدوره في تأزيم الوضع وحدوث ما يسمى الإجهاد المائي، بحيث تكون كمية المياه منخفضة وغير كافية للأنشطة الإنسانية مثل الزراعة والاستعمالات المنزلية.
الحلول الممكنةويشدد موسى على ضرورة وضع حلول استعجالية لمواجهة أزمة التغيرات المناخية التي تسرّع من أزمة الماء وتفاقمها.
ودعا إلى "تبني سياسات التحول الطاقي نحو الطاقات النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى العمل على سياسات تحلية مياه البحر وبناء السدود لتجميع المياه".
ويشدد موسى على ضرورة ترشيد الاستهلاك المنزلي للمياه أو أيضا الصناعي والزراعي، من خلال ابتكار تقنيات جديدة تساهم في توفير المياه والتقليل من آثار التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة.
من جانبه، يرى الخبير البيئي المغربي، عبد الرحيم الكسيري، أن تقرير المعهد يسلط الضوء على ضرورة اتخاذ خطوات إجرائية لمواجهة النقص المتزايد في الثروات المائية، خاصة في ظل الأوضاع المناخية التي يشهدها العالم اليوم، مع تسجيل درجات حرارة قياسية وتبخر قياسي.
ويضيف الكسيري في تصريح لموقع "الحرة"، أن المياه مورد مشترك بالتالي على دول المنطقة إعادة التفكير في الخيارات الاستراتيجية التي تتبناها في مواجهة هذه المعضلة، مشيرا إلى أن عددا من الدول لا تتحرك إلا في أوقات الأزمة في ظل غياب كلي لقرارات استباقية تستبق الوقوع في الأزمة.
ويوضح الخبير البيئي، أن تحرك الدول التي تعاني من مشاكل الماء يجب أن يركز على وضع استراتيجيات وسياسات مستدامة ومدمجة، تضع المورد المائي الحيوي في قلب اختياراتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك لتفادي أي تأثيرات سلبية بعيدة المدى.
وإضافة إلى الإجراءات التي اقترحها جمال عيسى، يشدد الكسيري على ضرورة تبني "الحلول المبنية على الطبيعية"، والتي تعني الإدارة المستدامة واستخدام الطبيعة في معالجة التحديات الاجتماعية والبيئية، وفي مواجهة تحديات التغير المناخي، وضمان الأمن المائي والغذائي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الإجهاد المائی على المیاه بالمئة من فی مواجهة على ضرورة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رغم الهدنة.. الأوكرانيون لا يعولون على أميركا ويتوقعون الأسوأ
كييف – شكَّل الاجتماع الأوكراني الأميركي في مدينة جدة بالسعودية منعطفا هاما قبل أيام، ففيه "أصغى" الأميركيون لمطالب الأوكرانيين، كمال قالوا، واستأنفت واشنطن بعده دعم كييف بالمال والسلاح، بعد أيام من مشادة حادة وخلافات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
لكن الأهم من ذلك، كان مقترحا أميركيا يقضي بـ"هدنة مؤقتة"، يتوقف خلالها إطلاق النار بين الروس والأوكرانيين مدة 30 يوما، الأمر الذي لم يطرح له مثيل منذ بداية الحرب في فبراير/شباط 2022.
تشاؤم "مبرر"وسارع الأوكرانيون للموافقة، وقالوا إنهم "أكثر من يريد وقف الحرب وإحلال السلام"، وإن "فلاديمير بوتين وُضع في زاوية اختبار الجدية"، أو أن "الكرة في ملعب روسيا"، حسب قول الأميركيين.
من جانبها، رحبَّت موسكو بالمقترح -من حيث المبدأ-، لكنها أبدت "تفاؤلا حذرا" بشأن التوصل إلى اتفاق، لاسيما مع وجود "خلافات حول قضايا جوهرية".
ولذا، اعتبر زيلينسكي أن "روسيا تسعى لمواصلة الحرب، وستحاول تعطيل السلام قدر الإمكان"، داعيا الولايات المتحدة لممارسة "ضغط كاف" يجبر بوتين على إنهاء الحرب.
وسرعان ما تبدد ذاك التفاؤل، بعد تصريح زيلينسكي، خاصة وأنه أُتبع بكثير من الآراء ووجهات النظر التحليلية التي برَّر خلالها الخبراء صعوبة تطبيق الهدنة المؤقتة بسهولة.
إعلان
واستعرض خبراء أوكرانيون جملة من الأسباب حول ذلك، أهمها:
مخالفة المصلحة الروسية: يقول الخبير فولوديمير فيسينكو، رئيس مركز الدراسات السياسية التطبيقية "بنتا" إن "اجتماع جدة كان بمصلحة أوكرانيا، لأنه منحها أكثر مما توقع الروس وتوقعنا جميعا في حقيقة الأمر(الإصغاء الأميركي واستئناف الدعم ومقترح الهدنة).
وأضاف فيسينكو للجزيرة نت "موسكو ستعطل الهدنة، لأنها تعتبرها فترة تحتاجها كييف أكثر للراحة وإعادة الحسابات وترتيب الأوراق، ولهذا تشترط أمورا معينة، كوقف عمليات التسليح والتعبئة والتدريب، التي تعني بالضرورة زخما أكبر للعمليات القتالية فيما بعد، وهذا ليس في صالح الروس".
شروط روسية مستحيلة وسلام غير عادل: تحت هذا البند، يعلق الخبير كونستانتين إليسيف، مدير مركز "الحلول الجديدة"، على هذه الشروط، ويقول للجزيرة نت "يريد الكرملين هدنة تحمل طابع الاستسلام بالنسبة للأوكرانيين"، بمعنى "تخلوا عن الاستعداد لاستئناف القتال بينما أفعل أنا ذلك بكل قوة".
ويضيف أن "قبول شروط روسيا يؤسس لتنازلات إستراتيجية أكبر لاحقا، تتعلق بشكل السلام الدائم الذي تريده روسيا، وهو سلام غير عادل، يجردنا من السلاح وحق استرجاع الأراضي وعضوية الناتو".
ويتابع إليسيف أن اجتماع جدة "ربما كان ناجحا إلى حد ما بعد أسبوعين من التوتر مع واشنطن، لكنه لم يحرز أي تقدم فيما يتعلق بالضمانات الأمنية التي تضمن السيادة، ولم يكشف عن صورة السلام النهائية التي يرسمها ترامب".
لا ثقة بترامب والأميركيين: وهذا السبب أساسه ما حملته الأسابيع الماضية من توترات، ويقول عنه السياسي رومان بيزسميرتني، وهو سفير أوكرانيا السابق لدى بيلاروسيا، في حديث لموقع "نوفا فريميا"، إن "الأميركيين غير موثوق بهم اليوم، علينا أن ننسى كلمة إستراتيجية في التعامل مع ترامب".
وحسب بيزسميرتني، فإن ترامب يستخدم في الحياة وفي الأعمال التجارية مبدأ "السرقة والهروب"، ويريد "القفز سريعا من سفينة الحرب"، في إشارة إلى سعي ترامب "لإنهاء الحرب -بأي شكل- حتى لو كان مرفوضا من جميع الأطراف، والخروج منها بعقود تجارية ضخمة لصالح بلاده".
إعلاناستحالة التطبيق على الأرض: وسواء قبل الروس الهدنة أم لم يفعلوا، لأن خطوط المواجهات -وفق الخبير فيسينكو- غير ثابتة، وهي تمتد أكثر من 1200كلم وتتغير كل يوم، ناهيك عن اعتبار روسيا أن معظم تلك الخطوط يقع ضمن أراض أوكرانية احتلتها ثم ضمتها وباتت تعتبرها جزءا من الأراضي الروسية.
سيناريوهات
وأمام ما سبق، استبعد كثيرون تطبيق الهدنة، وإن تمت بشكل أو بآخر، لا يرى فيها آخرون أساسا يُمهِّد لنهاية الحرب.
ويقول الخبير إليسيف "لم يوافق بوتين ولم يرفض، في المعجم الدبلوماسي، عندما تقول (نعم) ثم تقول (لكن)، فإن كل ما يأتي قبل (لكن) لا يهم، مطلقا، الروس لا يريدون وقف إطلاق النار".
ويضيف أن ما يحدث الآن "بداية طريق طويل نحو فكرة وقف إطلاق النار. من الواضح أن لدى الأميركيين أدوات معينة للضغط على بوتين، وهذا ما لمّحوا إليه فعلا".
ويعتقد الخبير إليسيف أن الهدنة قد تكون هشَّة، ولن تكون بداية لنهاية الحرب، وأن "أوكرانيا تقف أمام 3 سيناريوهات، إذا تمت الهدنة فعلا، أولها وأفضلها أن تُدفع روسيا نحو الهدنة والسلام المقبولين بتشديد العقوبات، وأن تُعزَّز أوكرانيا بإمداد ضخم من الأسلحة والصواريخ بعيدة المدى والتمويل، وما إلى ذلك، إذا كانت الهدنة ضعيفة فعلا".
أما السيناريو الأخير، وهو الأسوأ بالنسبة للأوكرانيين وفق مدير مركز "الحلول الجديدة"، فيتمثل بأن تمارس الولايات المتحدة الضغط على أوكرانيا بدلا من روسيا لإرضائها، وبهذا "نُدفع نحن نحو هدنة ونهاية للحرب لا تناسب إلا الروس".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد