دراسة: العمل المكتبي يرتبط بزيادة الأرق
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قالت دراسة حديثة إن أنماط النوم السيئة التي تتأسس من خلال عادات العمل تستمر لسنوات.
وأفادت الدراسة بأن العمل المستقر الذي يؤثر الآن على 80% من القوى العاملة، يرتبط بزيادة بنسبة 37% في أعراض الأرق.
وبحسب "ستادي فايندز"، قال الباحثون "يخلق تصميم الوظائف الحديثة 3 أنماط نوم مميزة بين العمال، والتي يمكن أن تستمر لعقد من الزمان أو أكثر".
وأنماط النوم هي: "النائمون الجيدون" (57%)، و"النائمون التعويضيون" الذين يعتمدون على القيلولة والتعافي في عطلة نهاية الأسبوع (25%)، و"النائمون الذين يعانون من الأرق" (18%).
وقالت كلير سميث الباحثة الرئيسية من جامعة ساوث فلوريدا: "إذا وجدت نفسك تكافح من أجل النوم في الليل، فقد يكون كرسي مكتبك مسؤولاً جزئياً عن ذلك".
وأظهر العمال الذين لديهم وظائف أكثر استقراراً زيادة بنسبة 37% في أعراض الأرق، ما يجعلهم أكثر عرضة للوقوع في فئة النائمين الذين يعانون من الأرق أو البقاء فيها.
أما من يعملون وفق جداول غير تقليدية فيواجهون خطراً أكبر بنسبة 66% ليصبحوا من فئة "من ينامون لتعويض ما فاتهم من ساعات العمل" والذين يعتمدون على القيلولة ونوم التعافي في عطلة نهاية الأسبوع.
وفي حين لا تثبت هذه العلاقات أن بعض خصائص العمل تسبب مشاكل النوم بشكل مباشر، فإنها تشير إلى وجود روابط مهمة بين كيفية تصميم الوظائف وكيفية نوم الناس.
وقالت سميث: "إن الطريقة التي نصمم بها العمل تشكل تهديدات خطيرة وطويلة الأمد للنوم الصحي".
النوم الصحيوتابعت: "النوم الصحي ينطوي على أكثر من مجرد الحصول على 8 ساعات. إنه أيضاً النوم بسهولة، والنوم طوال الليل والحصول على جدول نوم ثابت".
وعلى الرغم من المخاوف الشائعة بشأن تأثير وقت الشاشة على النوم، فإن زيادة استخدام الكمبيوتر أثناء ساعات العمل كانت مرتبطة في الواقع بأنماط نوم أفضل.
وافترض الباحثون أن هذا قد يكون لأن استخدام الكمبيوتر أثناء النهار لا يعطل الإيقاعات اليومية بالطريقة التي يفعلها وقت الشاشة في المساء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية النوم
إقرأ أيضاً:
مديرية نقل دمشق تباشر عملها بعد الانتهاء من دراسة جميع الجوانب التقنية والفنية
دمشق-سانا
باشرت مديرية نقل محافظة دمشق اليوم عملها بعد مضي ثلاثة أشهر على التحرير، والانتهاء من دراسة جميع الجوانب التقنية والفنية لضمان جاهزية الأنظمة الإلكترونية، وذلك قبيل استئناف عمل مديريات النقل في المحافظات بعد عطلة العيد.
وتقدم المديرية مجموعة من الخدمات للمواطنين منها، ترسيم وتسجيل المركبات بمختلف أنواعها، وتوزيع اللوحات ومنحها وتركيبها وفق تسلسل معين ومدروس، وتسجيل المركبة لأول مرة، ونقل الملكية ومعاملة التبدلات الفنية، وتسوية وضع مركبة مسجلة، وتغيير فئة المركبة أو إعادة مركبة إلى السير، وتجديد ترخيص وكشف اطلاع وبيان قيد، ووضع إشارة وحجوزات.
وفي تصريح لمراسلة سانا بين مدير المديرية مأمون عبد النبي أنه تم اليوم البدء بالعمل في المديرية بعد توقف لمدة 3 أشهر، تم خلالها إعادة تنظيم العمل بشقيه الفني والتقني، بهدف تسهيل وتحسين إجراءات سير المعاملات، وإلغاء بعض الخطوات غير الضرورية التي كانت زمن النظام البائد، وذلك لسهولة وسرعة إنجاز المعاملات، واستلام رخص السير واللوحات.
وأكد عبد النبي أنه تم تبديل 70 بالمئة من الأجهزة القديمة الخاصة بالعمل بأجهزة حديثة، إضافة إلى توفير تجهيزات ومعدات حديثة للفحص الفني للمركبات الذي سيكون في حرم المديرية.
وأوضح عبد النبي أن عمل المديرية الحالي يشمل تبسيط الاجراءات أمام المواطنين، وتوضيح كل ما يلزم من أسئلة واستفسارات وفق القرارات والأسس الناظمة من حيث سعر اللوحة الجديدة للدراجات التي تحتاج لوحة مفردة، وللمركبات التي تحمل اللوحتين (مزدوجة) وتركيبها داخل المديرية، من حيث اختلاف رسوم كل معاملة بحسب نوع المركبة.
وأشار إلى أنه تم تخفيض الرسوم وبمعدل مرة في السنة وبشكل دوري لمعاملات فراغ وتسجيل وترسيم وتغير اللوحات، وفحص الميكانيك والوقود للمركبات، سواء خاصة او عامة.
بدوره لفت مدير مديرية المعلوماتية محمد مرعي إلى الجهود المبذولة لتسريع وتيرة العمل وفق المواصفات المطلوبة، مبيناً أن المديرية عملت منذ التحرير على حفظ بيانات سيارات النقل في عموم سوريا، وجمع بيانات المركبات غير المسجلة في المواصلات الطرقية، والتي ليس لديها قيود لدمجها مع بيانات المواصلات بهدف ضبط السرقات، إضافة إلى وضع آلية لدمج البيانات في الشمال السوري مع باقي المحافظات.
وأشار مرعي إلى أنه تم تفعيل وصيانة الاتصال بين مديريات النقل في المحافظات وربط المناطق المحررة سابقاً شبكياً مع المحافظات السورية، وتفعيل مديريات التسجيل المؤقت في المعابر الحدودية /جديدة يابوس ونصيب/ وميناء اللاذقية لضبط حركة السيارات لكي لا توجد أي سيارة في سوريا بدون قيود أو رخصة أو لوحة، إضافة إلى تبديل التجهيزات المتهالكة كالتجهيزات الحاسوبية والطابعات وطابعات الرخص، لحسن سير العمل، ومواكبة التطورات الحاصلة بالعالم.
واختتم مرعي حديثه بالتأكيد على أن الآلية الجديدة لمديريات النقل تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات ومعاملات المواطنين، حيث يجري إتمام المعاملة خلال عشر دقائق، علماً أنه سيتم لاحقاً إيجاد آلية جديدة لنقل ملكية المركبات عن بعد.