توزير النواب: بين الدستور والواقع
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
كتب سعيد مالك في"نداء الوطن": نصّت المادة/28/ من الدستور على جواز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة. وأضافت أنه يجوز انتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي أو من أشخاص خارجين عنه أو من كليهما.
هذا لجهة النصّ. أمّا لجهة المبادئ الدستورية فمِنَ الثابت أنّ توزير النواب ينسُف مبدأ الفصل بين السلطات، ويشلّ دور البرلمان في الرقابة والمحاسبة.
في لبنان، وبعد تعديلات عدّة لنصّ المادة/28/ من الدستور، استقرّ النصّ على جواز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة. مع التأكيد، أن السلطة التشريعية هي سلطة رقابية على الحكومة والوزراء. فلا يُعقل أن يُراقب النائب نفسه في الوزارة. عندها ستتعطّل الرقابة على الحكومة، إذ من غير الواقعي أن يُراقب وزير نفسه.
إضافةً لما تقدّم، فإن تفرُّغ الوزير لمهامه الوزارية، سيستتبع حُكماً تقصيراً لجهة أداء دوره كنائب. إن كان تشريعياً أم رقابياً أم خدماتياً.
لكن ما يهّمنا في هذا الإطار التركيز على مُخالفة أحكام الفقرة "هـ" من مقدّمة الدستور، التي تنُصّ على أن النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
فكيف بالاستطاعة الحديث عن الفصل بين السلطات، فيما نُجيز الجمع بين النيابة والوزارة؟
فذلك ما يدفعنا إلى المُطالبة بتعديل نصّ المادة/28/ من الدستور مُستقبلاً، في خِضّم ورشة التعديلات الدستورية المُنتظرة، على غِرار ما ذهب إليه الدستور الفرنسي في هذا الخصوص.
واستناداً لما تقدّم، وإذا أجَزْنا توزير النواب، سيتحوّل مجلس الوزراء إلى سُلطة مُطلقة، تتحكّم بمُقدّرات الدولة، تُمارس وظائفها اعتباطياً، مع إمكانية انتهاكها للحقوق والحرّيات. سيما مع غياب الرقابة الفعلية عليها من قِبَل المجلس النيابي، الذي سيكون مُمّثلاً في الحكومة وشريكاً فيها. وبالتالي، فإن ضمانة صون الحقوق والحرّيات هي الفصل بين السلطات. فالسلطة تكبح جماح سلطة أُخرى، وتمنعها من تجاوز حدّها. والهدف الأساسي من هذا الفصل يبقى ضمان الحقوق المدنية والسياسية ورفض الحُكم المُطلق، وذلك ثابتٌ بنظرية "مونتسكيو" كذلك في تعريف "جون لوك" من قَبْلِهِ.
فالأساس هو الفصل بين السلطتين الاشتراعية والاجرائية. ولا يتحقّق هذا الفصل إلاّ بمُمارسة كلّ منهما، من قبل مؤسسة دستورية قائمة بذاتها، مُستقلّة عن الأُخرى. علماً، أنه يقتضي وإعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، عدم توزير نواب في الوزارة من جهة، أي عدم الإجازة لمجلس النواب الدخول إلى السلطة الاجرائية.
بالمُقابل ومن جهةٍ أُخرى، حصر صلاحية التشريع في البرلمان، أي عدم إصدار أي قانون إلاّ بعد إقراره في البرلمان. أي عدم الإجازة لمجلس الوزراء الدخول إلى اختصاصات السلطة التشريعية.
وبالختام، الفصل بين السلطات واجب، وتجاوز هذا الفصل جريمة. فلنُشكّل الحكومة من أخّصائيين من خارج النواب. تأميناً لمبدأ الفصل بين السلطات، وتمكيناً لمُمارسة السلطة الاشتراعية رقابتها على السلطة الاجرائية.
مع التأكيد، أنه يقتضي اعتماد وحدة المعايير في التشكيل. إن كان لجهة التمثيل أم التسمية. وإلاّ سنبقى حيث نحن، ولا خلاص لِلُبنان.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الفصل بین السلطات
إقرأ أيضاً:
ترامب يؤدي اليمين الدستورية دون أن يضع يده اليسرى على الكتاب المقدس.. لماذا؟
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (وكالات)
في لحظة تاريخية مميزة، أدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليمين الدستورية وسط أجواء مليئة بالرمزية، لكن ما أثار الجدل هو الطريقة التي تم بها تأدية القسم.
حيث وقف ترامب رافعًا يده اليمنى في تقليد متبع عند أداء القسم، لكنه اختار عدم وضع يده اليسرى على الكتاب المقدس الذي كانت تحمله زوجته ميلانيا بجانبه، وهو أمر يعتبره البعض غير تقليدي، حيث أن هذا المشهد يختلف عن سابقيه من حيث الرمزية المرتبطة بالإيمان الديني.
اقرأ أيضاً ترامب يعلن عن فصل أكثر من ألف موظف رئاسي من الإدارة السابقة.. تفاصيل مثيرة 21 يناير، 2025 الواي فاي قد يكشف أسرارك.. هل يمكن اختراق محادثاتك بسهولة؟ 20 يناير، 2025وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من التفاصيل المتعلقة بالقسم الرئاسي قد يثير تساؤلات عن دوافع الرئيس ومعتقداته الشخصية، لكن وفقًا للخبراء، فإن الأمر لا يتجاوز كونه إجراءً شكليًا.
في هذا السياق، أوضح جيريمي سيري، أستاذ التاريخ بجامعة تكساس في أوستن والمتخصص في شؤون الرئاسة، أن "ما يقسم عليه الرئيس عند توليه المنصب، سواء كان ذلك الكتاب المقدس أو أي وثيقة تاريخية أخرى أو حتى بدون أي شيء على الإطلاق، ليس له تأثير جوهري على انتقال السلطة أو أداء الرئيس لمهامه".
وأضاف سيري: "لا يوجد أي نص في الدستور الأمريكي يفرض على الرئيس أن يربط قسمه بالله أو أي قوة دينية بشكل مباشر.
ما يهم هو القسم الذي يؤديه أمام الدستور وليس أمام كتاب مقدس أو غيره". وأوضح سيري أنه لا يعتقد أن الطريقة التي يؤدي بها الرئيس القسم لها أي تأثير فعلي على أدائه السياسي أو التنفيذي.
وأكد أن الدستور الأمريكي يتيح للرئيس خيارين: إما أن يؤدي القسم أو أن يؤدي شهادة، بما يتوافق مع نصوص الدستور التي تضمن لقيادة البلاد الانتقال السلمي للسلطة بغض النظر عن طقوس أداء القسم.
هذا التطور يعكس فهمًا دقيقًا لطبيعة الدستور الأمريكي، الذي يضمن حرية دينية وتنوعًا فكريًا، مما يتيح للرئيس حرية الاختيار في كيفية أداء القسم، حتى لو كان هذا الاختيار يختلف عن التقاليد المتبعة في فترات سابقة.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء