اليوم.. محاكمة منى فاروق بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الأربعاء، محاكمة الفنانة منى فاروق بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية.
وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 11350 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية، والمقيدة برقم 7235 لسنة 2024 إداري السيدة زينب، والمقيدة برقم 1524 لسنة 12024 جمع شئون اقتصادية، أن المتهمة تعدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن ظهرت عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تيك توك عن طريق الشبكة المعلوماتية، حال سردها لوقائع خاصة بحياتها الشخصية مع ترديدها لألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سلفًا في القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر".
مما يؤجج من مشاعر مشاهديها وتثير اشمئزازه غير مكترثة لقيم الأسرة المصرية والمجتمع كافة مؤثرة، بالسلب لمن يشاهد ذلك المقطع المرئي بطبيعة نشر مثل تلك المقاطع المرئية والتي لاقت استهجان العامة وراحوا بنشرها عبر منصتي "يوتيوب" وفيس بوك" مما ذاع صيته وعظم تأثيره سلبًا على أفراد المجتمع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: منى فاروق اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
المشدد للمتهم بتزوير محررات رسمية والاستيلاء علي مبالغ مالية بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 15 عام لشاب حاصل علي ليسانس حقوق وبراءة المتهم الأول لاتهامهم بتزوير محررات رسمية وتقليد خاتم شعار الجمهورية والاستيلاء علي مبلغ مالى من شخص بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.
وكانت النيابة العامة قد أحالت النيابة العامة المتهمين "عبد الله.م.ع.س" 32 سنة - عامل، و"احمد.م.ا" 45 سنة - حاصل على ليسانس حقوق، في القضية رقم 11285 لسنة 2024 العبور والمقيدة برقم 438 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنهما في غضون شهر 7 لعام 2024 بالعبور، محافظة القليوبية، اتفقا مع آخر مجهول في إرتكاب تزوير في محرر رسمي هو " عقد تأسيس شركة " والمنسوب صدوره إلى الادارة المركزية القانونية لمركز خدمات المستثمرين.
كان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة وساعده في ذلك بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها فقام بإثبات بياناتها ومهرها بعلامات مقلدة موضوع الإتهام لذات الجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
واختتم أمر الإحالة أن توصلا إلي الاستيلاء علي أموال المجني عليه عبد الله بن منصور بن علي عسيري وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أوهماه بتملكه لحصة في شركة آل عبد الحليم الدولية للصناعات الغذائية والتصدير قدرت بـ 45% من رأس مال تلك الشركة - على خلاف الحقيقة.
انعكاسات ورفض سياسي.. ماذا لو تسلمت شخصية عسكرية الحكم في العراق؟