زوجة تطالب بالطلاق من زوجها.. وتؤكد: طالبني ببيع منقولاتي لسداد مصروفات المدارس
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
" زوجي هجر مسكن الزوجية، وتركني رفقة طفليه طوال 12 شهر دون نفقات- رغم يسار حالته المادية، وعندما طالبته بسداد نفقاتهم طلب مني بيع المنقولات لسداد المصروفات المدرسية، لأعيش في جحيم طوال الفترة الماضية بسبب تخليه عن تحمل المسئولية"، كلمات جاءت على لسان زوجة في دعوي الطلاق للضرر، والحبس بسبب تهرب زوجها من سداد النفقات وحقوقها الشرعية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.
وكانت الزوجة قد أقامت 17 دعوي قضائية من نفقات بأنواعها، وحبس، وسب وقذف، وتعويض، بعد أن تخلي زوجها عنها، ورفض السداد، وحاول التحايل بتقديم مستندات مزورة لإثبات تعثره، إلا أنها نجحت باستخراج مفردات مرتبه ودخله الشهري.
وأكدت الزوجة، "أعمل في وظيفتين حتي تدهورت حالتي الصحية من أجل توفير نفقات أطفالي، بعد أن طالبني زوجي ببيع منقولاتي لسداد المصروفات، ورفض التواصل مع أولاده، وقرر الخطبة، بخلاف تبديده مصوغاتي".
وأشارت الزوجة، "أقمت دعوي للحصول على تعويض مادي نظير الضرر الذي اصابني، بعد أن سرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وشهر بسمعتي ولاحقني بالسب والقذف، وامتنع عن تنفيذ حكم النفقة، وتعدي علي بالضرب المبرح لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وتفننه بالانتقام مني، ومواصلته إذلالي".
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب، وتتم الرؤية بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا .
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر دعوي رؤية عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
جمعيات الأهلية بسوهاج تقوم ببيع أراضي أملاك دولة للمواطنين دون سند قانوني والمحافظة تحذر
أصدرت محافظة سوهاج تنويه تحذير للمواطنين من بعض الجمعيات الأهلية التي تقوم ببيع اراضي أملاك دولة دون سند قانوني وجاء في هذا البيان
حرصا على مصلحة المواطنين وحفاظا على حقوقهم، فقد ظهر فى الآونة الأخيرة بعض الجمعيات الأهلية التى تقوم، بالمخالفة للقانون، بعرض قطع أراضي أملاك دولة على المواطنين دون سند قانوني ودون حصول هذه الجمعيات على أي عقود من الدولة لتملك هذه الأراضي.
وتهيب محافظة سوهاج بالمواطنين عدم التعامل نهائيا على أية أراضي أملاك دولة عن طريق هذه الجمعيات أيا كان مسماها، أو الجهة التى تتبعها، إلا بعد الرجوع إلى المختصين بإدارات أملاك الدولة بالمحافظة والوحدات المحلية بالطرق القانونية للوقوف على موقف هذه الجمعيات ومدى قانونية تملكها لهذه الأراضي من عدمه، علما بأنه سيتم التصدى بكل حسم ضد المعتدين على أية أراضي أملاك الدولة والمتربحين منها بلا أي سند قانوني.
وتوضح محافظة سوهاج أن أي جمعية تظهر أوراق التقدم لشراء أو تقنين الأراضي أملاك الدولة فإن هذا لا يعد أبدا بأي حال من الأحوال دليلا على تملكها هذه الأرض.