لأصحاب المشروعات.. اعرف خدمات بنك مصر الرقمية لزيادة المبيعات والأرباح
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
ساهمت التكنولوجيا والرقمنة في إحداث طفرة كبيرة بالقطاع المصرفي، لتتنافس البنوك المصرية في تقديم الخدمات الإلكترونية لملايين العملاء ما يٌسهل المعاملات المالية، ويوفر الوقت والجهد، خاصة أصحاب الأعمال والمشروعات بمختلف أحجامها.
خدمات بنك مصر الرقمية لأصحاب الأعمال والمتاجرووفقا لموقع بنك مصر، فإنَّه يمكن لصاحب أي مشروع أو متجر زيادة حجم مبيعاته وبالتالي تحقيق ربح وفير من خلال الاستفادة من خدمات البنك الرقمية المخصصة للأعمال التجارية والهادفة للربح، مثل نظم الدفع الإلكتروني المتنوعة ومختلفة الأشكال إما من خلال المتجر كنقاط البيع POS أو موقعه الإلكتروني أو التطبيق، ليحقق مبيعات لمتجره على مدار الساعة وليس خلال أوقات العمل فقط.
يوفر بنك مصر للمتاجر، تقنيات الدفع اللا تلامسية عبر ماكينات البنك التي تعمل بنظام أندرويد.
- ربط تطبيق الكاشير بماكينة POS ببنك مصر مباشرة لتسهيل عمليات الدفع.
خدمات بنك مصر أونلاين للتجارة الإلكترونيةوبالنسبة لأصحاب الأعمال الأونلاين، أو التجارة الإلكترونية، فيوفر بنك مصر الخدمات الرقمية التالية؛
ربط الموقع الإلكتروني للمتجر أو التطبيق الخاص به مع بوابة الدفع الإلكترونية من بنك مصر، ما يسهل الشراء للعملاء أونلاين بطريقة سهلة وآمنة.
يوفر بنك مصر رابط دفع لإتمام عمليات الدفع بسهولة، إذا كان البيع من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
يتيح بنك مصر للمتاجر، خدمة رمز الاستجابة السريع QR-Code على الموبايل أو ماكينات البيع الإلكترونية التي تسهل على المتسوق الدفع عبر مسح الرمز، وإتمام الدفع عبر المحافظ الإلكترونية.
-توفير محفظة التجار من بنك مصر للمتاجر، ما يقلل وقت الانتظار للعميل ويوفر طرق دفع سريعة وآمنة.
خدمات بنك مصر الرقمية الأخرى للمتاجرفيما أن هناك مجموعة من الخدمات المميزة لأصحاب المتاجر من بنك مصر تهدف إلى زيادة حجم المبيعات، مثل؛
-أنظمة التقسيط:تتيح خدمة التقسيط لحاملي بطاقات بنك مصر الائتمانية تقسيط معاملاتهم الشرائية.
مع إمكانية تفعيل خدمة التقسيط عبر نقاط البيع الإلكترونية المتوفرة وبوابة الدفع الإلكترونية الخاصة ببنك مصر.
خدمة التحويل الديناميكي للعملة DCC:تتيح خدمة التحويل الديناميكي للعملة لحاملي البطاقات الأجنبية، إمكانية دفع معاملاتهم الشرائية عبر عملة بطاقتهم، بدلاً من عملة الماكينة.
بالإضافة إلى خدمات أخرى، أبرزها:
-خدمة عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
-خدمات الإنترنت المصرفية للشركات وأصحاب الأعمال.
-مدير علاقات خاص بالمتجر.
-خدمات الدعم الفني بكافة المحافظات، لتقديم خدمات الصيانة فى أسرع وقت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقمنة بنك مصر خدمات بنك مصر الرقمية التسوق أونلاين الدفع الإلكتروني المدفوعات الإلكترونية التجارة الإلكترونية خدمات بنک مصر من بنک مصر
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. إنهاء خدمات الموظف العام إحالة قسرية على التقاعد المبكر!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
يعتقد معظم #المسؤولين في #الحكومة والقطاع العام بأن #إنهاء_خدمة #الموظف المستكمل لشروط #التقاعد_المبكر، لا يُعدّ إحالة على التقاعد، وهذا فهم خاطىء وقاصر، وهم يعلمون علم اليقين أن الغالبية العظمى إنْ لم يكن كل الذين تُنهَى خدماتهم على هذا الأساس يذهبون مُضطرّين باتجاه طلب الحصول على راتب التقاعد المبكر من مؤسسة #الضمان_الاجتماعي.!
لقد طالبت مراراً وتكراراً بضرورة تعديل المادة (100) من نظام الموارد البشرية في القطاع العام وقبلها المادة (173) من نظام الخدمة المدنية، بحيث يُمنَع منعاً باتّاً إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه، فإنهاء خدمته كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر يتناقض مع قانون الضمان الذي حدّد على سبيل الحصر إرادة الموظف “المؤمّن عليه” ورغبته في التوجه للحصول على راتب التقاعد المبكر، ولا يملك أحد أن يُرغمه على ذلك سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
مقالات ذات صلةقبل ثلاثة أيام استمعت إلى حوار عبر شاشة تلفزيون “عمّان Tv” بين الصديق الصحفي عصام مبيضين ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة م. فايز النهار، حول الموضوع أعلاه، وقد أصاب الأخ المبيضين حين كيّف إنهاء خدمات الآلاف من موظفي القطاع العام المستكملين لشروط التقاعد المبكر دون طلبهم، على إنه #إحالة_قسرية على التقاعد المبكر ، وما ردّ رئيس هيئة الخدمة بأن القرارات التي يصدرها المرجع المختص بالتعيين هي قرارات إنهاء خدمة الموظف العام وليس إحالته على التقاعد المبكر إلا ذرّ للرماد في العيون، وأنا هنا أتفق تماماً مع الصديق المبيضين، وأوجّه سؤالي للحكومة ولرئيس هيئة الخدمة والادارة العامة الجديد؛ ما الخيار أمام الموظف العام الذي تُنهَى خدماته قسراً كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر سوى أن يذهب باتجاه التقاعد المبكر.؟ وهل بإمكانه أن يؤجّل الموضوع ريثما يجد فرصة عمل في القطاع الخاص بأجر لا يقل عن أجره الأخير أثناء خدمته في القطاع العام في ظل محدودية خلق فرص العمل وضعف معدّلات الأجور..؟!
أيتها الحكومة.. ويا رئيس هيئة الخدمة؛
هل يملك الموظف الذي أنهيتم خدماته أن ينتظر ريثما يجد عملاً جديداً يستأنف من خلاله اشتراكه بالضمان، وكم يستطيع أن ينتظر ويبقى دون مصدر دخل.؟ وفي حال وجدَ عملاً، ما احتمالية أن لا يقل هذا الأجر عن أجره الأخير قبل إنهاء خدماته؟! وكم سيؤثر ذلك على تقاعده مستقبلاً، ثم هل تعلم الحكومة وهل يعلم رئيس هيئة الخدمة أن الموظف الذي تُنهى خدمته ولا يذهب مباشرةً لتقديم طلب التقاعد المبكر سيخسر تأمينه الصحي المدني، وفقاً للتعليمات.؟!
هل بعد هذا كله من كلام أو حجج بأن إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر ليس إحالة قسريّة على التقاعد المبكر ومصادرة لحق الموظف “المؤمّن علية” بطلب إحالته على التقاعد المبكر بمحض رغبته وإرادته.؟!
ثم يا رئيس هيئة الخدمة أين هي الأسس والمعايير الواضحة والعادلة والشفّافة والموحّدة التي تستند إليها المراجع المختصة بالتعيين عند اتخاذ قراراتها بإنهاء خدمات الموظفين؛ لماذا تُنهى خدمات الموظف “س” مثلاً ويتم الإبقاء على الموظف “ص” رغم أن مدة خدمتهما قد تكون متساوية، وربما كانت خدمة الموظف “س” الذي تم إنهاء خدمته أقل من خدمة الموظف “ص”، وربما كانت تقارير أدائه أفضل أيضاً.؟!
ولا أريد أن أناقشكم بما تؤدي إليه هذه القرارات من إضرار كبير بالمركز المالي لمؤسسة الضمان، وما يمكن أن يؤدي إليه من عجز قد يكون ثمنه باهظاً على الجميع.!
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس