4 ضوابط لا تفوتك عند عمل محضر الابتزاز الإلكتروني
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قضايا الابتزاز الإلكتروني من أبزر القضايا التي تمتلئ بها المحاكم الاقتصادية، نظراً للانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي ووجودها على كل الهواتف الذكية، ولكن ما هي الخطوات التي يجب اتباعها عند تحرير المحضر أمام مباحث الإنترنت؟
خطوات قبل الذهاب لتحرير المحضرقال محمد سلامة عبد الشهيد المحامي، إن هناك عدة خطوات يجب مراعاتها قبل الذهاب لمباحث الإنترنت وتحرير محضر الإبتزاز الإلكتروني حال وجود المحادثة على الواتساب أو الفيسبوك ومنها ضرورة وجود أصل المحادثات على الهاتف الخاص بالشاكي وليس «الاسكرين شوت فقط» حتى يمكن للضابط محرر المحضر التحقق من صحة الشكوى والإطلاع على أصل المحادثة.
وأوضح عبد الشهيد لـ«الوطن»، أنه يتعين على الشاكي أن يؤكد على طلبات المشكو في حقه داخل المحادثة والمتمثله في طلب أموال أو أشياء غير أخلاقية حتي يتم إثباتها في المحضر المحرر، لافتاً إلى أنه حال قيام المشكو في حقه بمسح المحادثات يجب على الشاكي أن يقوم بأخذ تسجيل فيديو للشاشة قبل مسح هذه الرسائل أثناء كتابته لها لحظياً حتى يتم إثباتها في المحضر .
واستكمل، أنه حال وجود رسائل تهديد على موقع فيسبوك يتعين على الشاكي أن يقوم بنفس الخطوات السابقة بالإضافة إلي الدخول الي الملف الشخصي للمشكو حقه وأخذ اسكرين شوت، وتحميل كافة لقطات الشاشة والذهاب بها لمباحث الإنترنت.
أمكان تحرير محاضر مباحث الإنترنتوأشار المحام إلى أنه حال وجود الواقعة في الجيزة يتعين على الشاكي التوجه إلي مديرية أمن الجيزة، أما إذا كانت الواقعة في القاهرة فيكون المحضر في مقر مباحث الإنترنت بجانب كلية الشرطة القديمة في العباسية، أما إذا وقعت هذه الجريمة في المحافظات فيتعين على الشاكي التوجه إلي مديرية الأمن التابع لها المواطن لتحرير المحضر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمن الجيزة الفيس بوك الهواتف الذكية تحرير محضر تسجيل فيديو رسائل تهديد سكرين شوت كلية الشرطة مباحث الإنترنت أخلاق على الشاکی
إقرأ أيضاً:
حكم الوساطة في البيع والشراء على الإنترنت .. أمين الإفتاء يوضح
أجاب الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول نظام البيع بالتسويق عبر الإنترنت، الذي يتيح للمشتري شراء سلعة عبر وسيط دون أن يمتلكها هذا الوسيط؟.
قال أمين الفتوى خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "هذا النوع من البيع الذي يعتمد على وسيط بين التاجر والمشتري، والذي يتيح شراء السلع عبر الإنترنت وتوصيلها مباشرة من التاجر إلى المشتري، هو بيع صحيح من الناحية الشرعية."
وأضاف: "العملية التي تحدث هنا تتم من خلال التاجر الذي يمتلك المنتج ويقوم بعرضه عبر الوسيط الإلكتروني، الوسيط لا يمتلك المنتج ولكنه يعمل فقط كحلقة وصل بين المشتري والتاجر، فالمشتري يشتري من خلال الموقع ويدفع المبلغ المستحق، ويقوم الموقع بدوره بتوجيه الطلب إلى التاجر أو المصنع ليتم شحن المنتج إلى المشتري."
وتابع: "المعاملة بهذه الطريقة صحيحة من الناحية الشرعية ولا تحتوي على أي شيء محرم، الفلوس التي يدفعها المشتري حلال على التاجر، طالما أن المنتج متفق عليه ويتم تسليمه للمشتري في النهاية كما تم الاتفاق عليه، أما إذا كان هناك أي اختلاف في المواصفات أو إذا استلم المشتري منتجًا غير مطابق لما تم الإعلان عنه، فيحق له الرجوع إلى التاجر وطلب استبدال أو استرجاع المنتج."
وأوضح: "أما إذا استخدم المشتري المنتج ثم قرر أنه لا يريده، فإنه يعود إلى الشروط المتفق عليها مع التاجر، سواء كان يحق له إرجاع المنتج أم لا، من الناحية الشرعية، طالما أن البيع تم وفق الشروط المتفق عليها مسبقًا، فإنه يعد صحيحًا."
وأردف: "المفهوم الشرعي الصحيح هنا هو أن البيع يعتبر حلالًا طالما أنه تم وفقًا للاتفاق بين الطرفين ولا يوجد خداع أو غش في المعاملة، والمال الذي يحصل عليه التاجر حلال طالما أن الشروط تم الوفاء بها".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس