محاكمة الفنانة منى فاروق اليوم بتهمة التلفظ بألفاظ خارجة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم 22 يناير 2025، محاكمة الفنانة منى فاروق بتهمة التلفظ بألفاظ خارجة والخروج على قيم المجتمع.
كشفت تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية وغسيل الأموال، في القضية التي تحمل رقم 11350 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية، والمقيدة برقم 7235 لسنة 2024 إداري السيدة زينب، والمقيدة برقم 1524 لسنة 12024 جمع شؤون اقتصادية، بأن المتهمة في غضون شهر أكتوبر لعام 2024 وبتاريخ سابق عليه، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
ونص الأمر على ثبوت الاتهام قبل المشكو في حقها «منى.ف»، ثبوتًا يقينًا كافيًا لإحالتها للمحاكمة الجنائية، وذلك أخذا بما شهد به الشاكي «أحمد.ي»، من قيامها ببث مقطع مرئى على شبكة المعلومات الدولية «موقع تيك توك» يتضمن عبارات تخالف المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصرى وهو ما تأيد من خلال مطالعة النيابة العامة للمقطع المرئى.
وقالت النيابة إن التقرير الوارد من قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، وهو ما أكده ما شهد به إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بتحقيقات النيابة العامة من أن المشكو في حقها قامت ببث مقطع مرئى على شبكة المعلومات الدولية من خلال صفحتها على موقع «تيك توك» تضمن عبارات مخالفة لمبادىء وللقيم الأسرية للمجتمع المصرى، وهو مما يتعين معه تقديمها للمحاكمة الجنائية.
اقرأ أيضاًبسبب «ترند الجيل».. منى فاروق أمام المحكمة بتهمة التحريض على الفجور
منى فاروق تكشف حقيقة وجود حسابات أخرى لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية منى فاروق الفنانة منى فاروق منى فاروق
إقرأ أيضاً:
حفاظاً على المظهر العام.. عقوبات على إساءة استخدام الأسطح والشرفات في أبوظبي
تطبق دائرة البلديات والنقل في أبوظبي إجراءات رقابية مشددة بحق الأفراد الذين يتركون أو يخزّنون مواد أو أغراضاً على أسطح المباني أو في الشرفات بصورة تُشوّه المظهر العام أو تضرّ بالصحة العامة، وذلك استناداً إلى قانون رقم (2) لسنة 2012، والرامي إلى ضمان بيئة حضرية مستدامة ومعايير عمرانية سليمة في مدن الدولة.
وأوضحت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عبر "إكس"، أنه وفقًا للبند (10) من القانون رقم (2) لسنة 2012، يمنع ترك أو تخزين أو وضع أية مواد أو أية أشياء أخرى على أسطح المباني أو في الشرفات بصورة تُشوّه المظهر العام أو تضرّ بالصحة العامة."
وتشمل الغرامات المترتبة على المخالفين:
.
وضعت دائرة البلديات والنقل لوائح وقوانين ضد ترك أو تخزين أو وضع أية مواد أو أية أشياء أخرى على أسطح المباني أو في الشرفات بصورة تشوه المظهر العام أو تضر بالصحة العامة، وفقًا لقانون رقم 2 لسنة 2012، لضمان بيئة حضرية مستدامة. #أبوظبي #عام_المجتمع #استدامة #قانون pic.twitter.com/QCp14jGmlg