الرئيس الأمريكي: أبلغت الرئيس الصيني للمساعدة في حل الأزمة الأوكرانية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قال دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، خلال المؤتمر الصحفي، للاعلان عن مشروعات للبنية التحتية، أبلغت الرئيس الصيني بأن يساعد في حل الأزمة الأوكرانية، وفقا لقناة العربية.
وفي وقت سابق، أعلن تومان هومان، مسؤول أمن الحدود في إدارة الرئيس دونالد ترامب، إن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بدأت عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين على الأراضي الأمريكية تمهيدا لترحيلهم.
قال هومان لوسائل اعلام أمريكية، "إن إدارة الهجرة والجمارك باتت تطبق القانون اليوم".
وأضاف، "كما قلت، إننا نركز على التهديدات التي تواجه الأمن العام".
وتابع، "سوف تكون هذه أولويتنا. لذا فإن ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك عادوا إلى العمل".
ومع ذلك، رفض هومان وصف تصرفات إدارة الهجرة والجمارك بأنها "مداهمات"، قائلا إنها عمليات تطبيق القانون.
وبحسب قوله فإن موظفي الخدمة يعرفون بالضبط كيف يعملون بشكل مخطط جدا ومهمتهم هي اعتقال المهاجرين غير الشرعيين ذوي السجلات الإجرامية وأولئك الذين يشكلون تهديدا للأمن العام.
وتابع، "هذا يحدث في جميع أنحاء البلاد. لن أعطيك مواقع محددة لكن الإدارة عادت إلى العمل اعتبارا من اليوم، وهو ما لم يتمكنوا من القيام به لسنوات".
يذكر أن ترامب كان قد أعلن سابقا أنه سيوقع في يوم تنصيبه، على حزمة من الأوامر التنفيذية لإغلاق الحدود الأمريكية أمام المهاجرين غير الشرعيين، ووعد بأن "يتم ترحيل وإبادة كل عضو في عصابة أجنبية، وكذلك كل مهاجر غير شرعي على الأراضي الأمريكية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دونالد ترامب الرئيس الأمريكى ترامب الأزمة الأوكرانية إدارة الهجرة والجمارك اعتقال المهاجرين غير الشرعيين الهجرة والجمارک
إقرأ أيضاً:
ضربات الرسوم الأمريكية تطفئ محركات الإنتاج في الصين
تتلقى المصانع الصينية ضربة توصف بـ"القاسية"، وذلك نتيجة تداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، بعد فرض واشنطن، رسومًا جمركية مرتفعة، على غالبية السلع الصينية.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، فإنّ مصانع في مناطق مختلفة من الصين، بدأت في إبطاء وتيرة إنتاجها، بل وأقدمت بعضها على تعليق العمل مؤقتًا وتسريح العمال، بسبب تراجع كبير في الطلب الأميركي.
ويشير التقرير إلى أنّ: "بعض المصانع شهدت إلغاء أو تعليق عدد من الطلبيات الأمريكية، بعد أن وصلت الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية إلى 145 بالمئة على الأقل، وقد أدى ذلك إلى انخفاض ملحوظ في وتيرة الصادرات نحو السوق الأميركية، التي تمثل حوالي 15 بالمئة من مجمل الصادرات الصينية السنوية".
"في مشاهد متكررة على مواقع التواصل الاجتماعي، شارك عمال صينيون صورًا من داخل خطوط الإنتاج الفارغة، ونشر بعضهم إشعارات رسمية بتعليق الإنتاج. وتشير هذه الصور إلى عمق الأزمة التي تطال مصانع متنوعة، من صناعة الأحذية والملابس إلى الأجهزة المنزلية والألعاب" بحسب التقرير نفسه.
وفي تصريحاتها للصحيفة، قالت رئيسة جمعية شنتشن للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، والتي تمثل أكثر من 2000 شركة، وانغ شين، إنّ: "العديد من المصانع أوقفت الإنتاج لأسابيع بناء على طلب التجار الذين ألغوا طلبياتهم أو طلبوا تأجيلها".
كذلك، كشفت شركة "دي هونغ" للمنتجات الكهربائية في دونغقوان، أنها: "منحت العمال إجازة لمدة شهر واحد بالحد الأدنى للأجور، بعد توقف عدد من العملاء الأميركيين عن تقديم طلبات جديدة". فيما ذكرت الشركة في بيان، أنها: "نواجه ضغطًا كبيرًا على المدى القريب، ونعمل على إيجاد حلول بديلة كالتوسع في أسواق جديدة وتقليص التكاليف".
إلى ذلك، على الرغم من محاولات الحكومة الصينية الحد من الخسائر عبر دعم الشركات المحلية وتوسيع برامج تأمين الصادرات، إلا أن المخاوف تزداد من تحول الأزمة لكود أوسع في قطاع التصنيع، الذي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الصيني.
وفي السياق ذاته، أكد مؤسس نشرة "العمل الصينية"، هان دونغ فانغ، أنّ: "عمليات تعليق العمل ستستمر،" مردفا بأنّ: "إعادة هيكلة قطاع التصنيع ستكون طويلة، والعمال هم من سيدفعون الثمن الأكبر".
وسجلت الصين فائضًا تجاريا قياسيا بنحو تريليون دولار العام الماضي، لكنها باتت تواجه تهديدًا حقيقيًا بسبب السياسات الأميركية الجديدة، التي لم تُخفف حدتها حتى بعد انتهاء ولاية ترامب. وفي المقابل، فرضت بكين رسوما إضافية بنسبة 125 بالمئة على الواردات الأميركية، لكن هذا لم يكن كافيًا لاحتواء آثار الأزمة.
وتأمل شركات مثل "نينغبو تايون إلكتريك" في أن تعود الولايات المتحدة عن هذه السياسات، بعدما اضطرت إلى تعليق الإنتاج يوم 12 نيسان/ أبريل، قبل أن تستأنف بشكل محدود لتغطية بعض الطلبيات الأوروبية.
في ظل هذا المشهد، يبدو أن الحرب التجارية لم تعد مجرد أرقام ومؤشرات، بل تحوّلت إلى واقع مؤلم يعيشه آلاف العمال في الصين، الذين باتت وظائفهم على المحك.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا