الأداء مقابل العمل: قاعدة أساسية في إدارة الموارد البشرية .. فيديو
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
الرياض
أكد أسامة الشمري، مستشار الموارد البشرية، أن قاعدة “الأداء مقابل العمل” تُعد واحدة من الثوابت الأساسية في إدارة الموارد البشرية.
وأشار الشمري خلال حديثه عبر برنامج “يا هلا”، إلى أن تقييم الكفاءات يظل مهمة رئيسية للإدارة لضمان تقويم بيئة العمل وتحقيق الأهداف التنظيمية.
وأوضح أن تقييم الكفاءات يساعد في تحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظفين، مما يمكن الإدارة من اتخاذ قرارات مستنيرة لتحسين الأداء العام.
وأضاف أن التقييم العادل والدوري يعزز من ثقة الموظفين ويزيد من إنتاجيتهم، حيث يشعرون بأن جهودهم تُقدّر بشكل عادل.
وحذر من مخاطر المحسوبية في بيئة العمل، مشيرًا إلى أنها تؤدي إلى خلق مشكلات كبيرة مثل تراجع الروح المعنوية للموظفين، وانخفاض الإنتاجية، وزيادة معدل دوران العمالة.
وأكد أن الاعتماد على العلاقات الشخصية بدلًا من الكفاءة يضعف من ثقافة العمل ويؤثر سلبًا على سمعة المؤسسة.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/TsiQRYaIriqANOs-.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الموارد البشرية علاقات شخصية قاعدة كفاءات
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب من المحكمة الأمريكية العليا وقف حكم إعادة الموظفين المفصولين
طلبت الإدارة الأمريكية من المحكمة العليا اليوم الاثنين وقف حكمٍ يأمر بإعادة توظيف آلاف الموظفين الفيدراليين الذين سُرِّحوا من وظائفهم في عمليات تسريح جماعية تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية بشكل كبير.
فصل الموظفين في أمريكاويجادل الاستئناف الطارئ بأن القاضي لا يستطيع إجبار السلطة التنفيذية على إعادة توظيف حوالي 16 ألف موظف مشمولين بالاختبار، حسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
ودعت الادارة المحكمة ذات الأغلبية المحافظة إلى كبح جماح العدد المتزايد من القضاة الفيدراليين الذين أبطأوا أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة، على الأقل في الوقت الحالي، من خلال استنتاجها أن إدارته لم تلتزم بالقانون الفيدرالي.
صدر الأمر عن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ويليام ألسوب في سان فرانسيسكو، الذي وجد أن عمليات التسريح لم تلتزم بالقانون الفيدرالي، وطالب بإرسال عروض فورية لإعادة الموظفين إلى وظائفهم.
وتشمل الوكالات وزارات شؤون المحاربين القدامى، والزراعة، والدفاع، والطاقة، والداخلية، والخزانة.
صدر أمر التقييد المؤقت في دعوى قضائية رفعها تحالف من النقابات والمنظمات العمالية، في ظل سعي الإدارة الجمهورية لتقليص القوى العاملة الفيدرالية.
أعرب ألسوب عن إحباطه مما وصفه بمحاولة الحكومة تجاوز القوانين واللوائح التي تحكم تقليص القوى العاملة - وهو أمر مسموح به - من خلال فصل العمال تحت الاختبار الذين يفتقرون إلى الحماية ولا يمكنهم الاستئناف.
تُعدّ هذه القضية من بين دعاوى قضائية متعددة تطعن في عمليات الفصل الجماعي، كما أمر قاضٍ ثانٍ بإعادة توظيف آلاف العمال تحت الاختبار في اليوم نفسه.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها