نيوزيمن:
2025-03-16@12:37:44 GMT

العليمي يمدد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق لمدة عامين

تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، قراراً جمهورياً برقم (16) لسنة 2023م، قضت المادة الأولى منه بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لمدة عامين بدءا من تاريخ 23 أغسطس 2023م.

وتضمنت المادة بحسب ما نشرت وكالة سبأ الحكومية، جواز تجديد المدة حسب الحاجة بقرار جمهوري.

واللجنة الوطنية أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2012م وتعديلاته، واستنادا إلى نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار مجلس الأمن رقم “2051” لسنة 2012م والقرار رقم ”2140” لسنة 2014م وقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة.

وتقوم آلية عمل اللجنة على الرصد والتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على أراضي الجمهورية اليمنية من قبل جميع الأطراف.


المصدر: نيوزيمن

إقرأ أيضاً:

نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية

يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.

وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.

وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.

الشيوخ يحيل عددا من التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصياتالشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعيةمجلس الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب الراحل اللواء حاتم حشمت

وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.

وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.

وقال  النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.

مقالات مشابهة

  • نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
  • وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
  • عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق والتقصي في أحداث الساحل تجتمع مع محافظ اللاذقية
  • العواك: أتينا بمادة غير مسبوقة بالدساتير السورية وهي الالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان
  • عاجل.. الزمالك يعلن تجديد عقد عمر جابر لمدة عامين رسميًا
  • اليمن: عقيدة «الحوثي» تتنافى مع مفهوم الدولة الوطنية
  • خلى بالك.. للمتزوجين المتناحرين.. تعرفوا على أبرز شروط فسخ عقد الزواج
  • مارك لورنسون: لو كنت مكان ملاك ليفربول لمنحت محمد صلاح عقدا لمدة عامين