العليمي يمدد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق لمدة عامين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، قراراً جمهورياً برقم (16) لسنة 2023م، قضت المادة الأولى منه بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لمدة عامين بدءا من تاريخ 23 أغسطس 2023م.
وتضمنت المادة بحسب ما نشرت وكالة سبأ الحكومية، جواز تجديد المدة حسب الحاجة بقرار جمهوري.
واللجنة الوطنية أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2012م وتعديلاته، واستنادا إلى نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار مجلس الأمن رقم “2051” لسنة 2012م والقرار رقم ”2140” لسنة 2014م وقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة.
وتقوم آلية عمل اللجنة على الرصد والتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على أراضي الجمهورية اليمنية من قبل جميع الأطراف.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
الرئاسة السورية تشكل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل
بغداد اليوم- متابعة
أصدرت الرئاسة السورية، مساء اليوم الأحد، (9 آذار 2025)، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في "أحداث الساحل".
وقالت في بيان: "بناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاما بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، قرر رئيس الجمهورية تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025.
وأضافت الرئاسة أن اللجنة ستعمل على الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث.
وأشارت إلى اللجنة ستحقق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، بالإضافة إلى التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.
وشددت في بيانها على أنه يتعين على جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها، مؤكدة أنه يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها.
وذكرت الرئاسة السورية أن "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري" سترفع تقريرها في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ صدور القرار.
ووفق بيان الرئاسة تتكون اللجنة من القاضي جمعة الدبيس العنزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية