«السياحة» تدرس المشاركة في معرض سوق السفر العربي بالإمارات أبريل المقبل
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قال محمد أيوب، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هيئة تنشيط السياحة، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة، تدرس المشاركة في معرض سوق السفر العربي «إيه تي إم» المزمع انعقاده بالمركز التجاري العالمي بدبي خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو المقبل.
أكبر تجمع سياحي مهني بالمنطقة العربيةوأضاف خلال المنشور الذي تم تعميمه على الفنادق كافة، أن معرض سوق السفر العربي يُعد من أهم المعارض الدولية والمهنية التي تخاطب السائح العربي، فضلا عن أنه أكبر تجمع سياحي مهني في المنطقة العربية، حيث يحضره سنويا نخبة من أكبر المهنيين والعاملين وممثلي الإعلام الدولي والعربي في قطاع السياحة بالأسواق العربية.
وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية إلى أن تكلفة اشتراك الفندق الواحد بالجناح المصري بالمعرض تبلغ 2750 يورو، تسدد بشيك باسم الغرفة أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدية.
وشدد على الفنادق الراغبة في المشاركة بمعرض سوق السفر العربي سرعة سداد قيمة المشاركة في المعرض، مع إخطار غرفة المنشآت الفندقية إلكترونيا، وذلك في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل 28 يناير 2025، وذلك حتى يتسنى للغرفة إفادة هيئة تنشيط السياحة بأعداد الفنادق الراغبة في الاشتراك بالمعرض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة تنشيط السياحة المنشآت الفندقية سوق السفر العربی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية أبريل المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس