أستاذ علاقات دولية: الهجرة غير الشرعية تهدد أمن الحدود الأمريكية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قال جي دويج دافيس، أستاذ العلاقات الدولية، إن ملف الهجرة غير الشرعية يمثل مشكلة سياسية كبرى تواجه الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي تعهد بالعمل مع المسؤولين التنفيذيين لوضع حلول لهذه القضية.
وأوضح دافيس، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المشكلة الأساسية تكمن في الحدود غير المؤمنة بين الولايات المتحدة والمكسيك، والتي تتطلب استثمارات ضخمة لحمايتها، مضيفًا: "لا يمكن لدولة ذات قوة وسلطة عظيمتين أن تترك حدودها عرضة للاختراق، لأن ذلك يشكل تهديدًا كبيرًا".
وشدد على أن الهجرة غير الشرعية هي التحدي الأكبر، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأشخاص يدخلون البلاد دون وثائق قانونية أو موافقة حكومية، ما يؤدي في بعض الحالات إلى تورطهم في أنشطة إجرامية.
وأكد أن الحل يكمن في منع الهجرة غير الشرعية وتشجيع الهجرة الشرعية التي تسهم في الاقتصاد الأمريكي.
وقال: "الاقتصاد بحاجة إلى المهاجرين، خاصة العاملين في قطاع الصحة والقطاعات الأخرى التي تسهم في النمو الاقتصادي، لكننا بحاجة إلى التأكد من أن من يدخلون البلاد ينسجمون مع النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في أمريكا".
وختم دافيس حديثه، بالتأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين حماية الحدود والسماح للمهاجرين القانونيين بالمساهمة في تحقيق مصلحة أمريكا وأمنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي استثمارات الهجرة الشرعية المزيد الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يترأس اجتماعاً موسعًا لمناقشة ملف «الهجرة غير النظامية»
ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعًا لمناقشة ملف الهجرة غير النظامية.
وخصص الاجتماع، “لمناقشة التحديات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن تدفق المهاجرين غير القانونيين واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الحدود ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر”.
كما ناقش الاجتماع “تعزيز تأمين الحدود الجنوبية، والتصدي لعصابات التهريب والاتجار بالبشر، إلى جانب إجراءات عاجلة تشمل تشديد الرقابة على مداخل المدن والطرق الرئيسية، وترحيل المهاجرين غير القانونيين بالتنسيق مع دول المصدر، ووضع سياسات واضحة لتنظيم العمالة النظامية، إلى جانب تنسيق الجهود الأمنية لضمان تنفيذ هذه التدابير بفعالية”.
وأكد الدبيبة، “أن ليبيا لن تكون موطنا للهجرة غير النظامية، مشددا على أن أمن واستقرار الشعب الليبي خط أحمر، نافيا الشائعات المتداولة حول نية الحكومة توطين المهاجرين، مؤكدا رفضها القاطع لأي تسوية من هذا النوع”.
كما استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع، “جهود الحكومة في إلزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، مشددا على أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء مراقبة الحدود، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه الظاهرة”.
وأكد الدبيبة، أن “ليبيا لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في ملف الهجرة، داعيا الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة، ومؤكدا التزام الحكومة بحماية أمن البلاد واستقرارها”.
هذا “وحضر الاجتماع وزير الداخلية المُكلف، اللواء عماد الطرابلسي، ووزير العمل والتأهيل على العابد، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، والمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية الطاهر الباعور، ووكلاء وزارة العدل علي شتيوي ونزيهة عاشور، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء محمود حمزة، ومديرو مديريات الأمن في طرابلس، والزاوية، وزوارة، ومصراتة، بالإضافة إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية”.
وخلال الاجتماع، “استعرض وزير الداخلية المكلف، اللواء عماد الطرابلسي، جهود الوزارة في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أن الوزارة رحّلت 20 ألف مهاجر غير قانوني عام 2023، و32 ألفًا منذ بداية عام 2024، وذلك ضمن إجراءات أمنية مكثفة تهدف إلى ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية”.
«الدنيا بخير».. وكيل الأوقاف: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده