قيادي بحماس: نسعى لتشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة غزة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باسم نعيم الثلاثاء عن سعي الحركة لتشكيل "حكومة تكنوقراط" متفق عليها من الفصائل الفلسطينية لإدارة قطاع غزة.
وقال نعيم -في مقابلة مع "تلفزيون الأقصى"- إن "هناك مساعي من أجل إنهاء الانقسام وتكثيفا للجهود من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية"، وفق ما جاء بموقع القناة على تليغرام.
وأضاف "نسعى لتشكيل حكومة تكنوقراط متفق عليها من الفصائل الفلسطينية من أجل إدارة المشهد في قطاع غزة".
ومنذ انهيار حكومة وحدة وطنية فلسطينية في صيف عام 2007، يتواصل انقسام سياسي بين حركتي فتح وحماس، وجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية، لم تفلح وساطات إقليمية ودولية واتفاقيات عديدة في إنهائه.
وأكدت حماس وبقية الفصائل الفلسطينية مرارا رفضها ما تتضمنه تقارير إعلامية، إسرائيلية وأميركية خاصة، عن مخططات لإدارة غزة من جانب أطراف غير فلسطينية.
يشار إلى أن اتفاقا لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، تم التوصل إليه بوساطة قطرية مصرية أميركية وبدأ سريانه رسميا صباح الأحد الماضي، وتستمر مرحلته الأولى 42 يوما يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.
وأفرجت إسرائيل الأحد عن 90 أسيرة وأسيرا فلسطينيين، بعد أن أطلقت حركة حماس سراح 3 أسيرات مدنيات إسرائيليات.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
قيادي بالمؤتمر: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» خطوة جديدة من الدولة لدعم القضية الفلسطينية
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن تقدم مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، وذلك في إطار نظر المحكمة الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خطوة جديدة من قبل الدولة المصرية لحلحلة القضية الفلسطينية، ووقف حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال بحق الشعب الأعزل.
وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر:" الدولة المصرية تعمل فى كافة الاتجاهات لوقف حرب الإبادة، ورفض تصفية القضية الفلسطينية، وعرض الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك فى غيبة غير مبررة من قبل المجتمع الدولى، ومحاولات جيش الاحتلال تصفية القضية من خلال مسميات وعبارات مختلفة".
وأكد السعيد غنيم، على ان هذه الخطوة سيكون لها عظيم الأثر فى إلقاء مزيد من الضوء على ما تقوم به دولة الاحتلال من ممارسات وانتهاكات تتعارض مع كل المعاهدات والمواثيق الدولية على الإطلاق، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، وهو ما يستوجب ضرورة أن تكون هناك وقفة حاسمة وجادة من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وحل القضية وحق الشعب الفلسطينى الأعزل فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا