وزير الخارجية الأمريكي: ملفات التشدد تجاه الصين وإيران وأوكرانيا
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
22 يناير، 2025
بغداد/المسلة: صادق مجلس الشيوخ الأميركي، بالإجماع على تعيين ماركو روبيو، مرشح الرئيس دونالد ترامب، وزيرًا للخارجية.
و بهذا التعيين، يصبح روبيو أول أميركي من أصول كوبية يتولى هذا المنصب، وأول عضو في إدارة ترامب الجديدة يحصل على تصديق الكونغرس.
ماركو روبيو معروف بمواقفه الصارمة تجاه الصين وروسيا وإيران.
في ما يخص إيران، شدد خلال جلسة المصادقة على ضرورة توخي الحذر في تقديم أي تنازلات، مشيرًا إلى مخاوف من أن تستغل طهران تلك التنازلات لتعزيز قدراتها العسكرية ودعم وكلائها الإقليميين، مثل حزب الله.
أما بخصوص أوكرانيا، دعا روبيو إلى حل تفاوضي لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2022، معتبراً أن استمرارها دون جدوى يُفضي إلى مزيد من القتلى بلا أفق لتحقيق نصر واضح لأي طرف. هذا الموقف تماشى مع سياسته التصويتية عندما كان أحد السيناتورات الجمهوريين الذين رفضوا حزمة مساعدات عسكرية كبيرة لكييف.
تحولات في المواقف ونهج ترامب
رغم انتقاداته السابقة لسياسة ترامب، أصبح روبيو أقرب إلى نهج الرئيس الـ47، خاصة فيما يتعلق بتجنب التدخلات العسكرية الخارجية. في 2019، انتقد انسحاب ترامب من سوريا، لكنه لاحقاً تبنى مواقف أكثر انسجامًا مع فلسفة “أميركا أولاً”.
هذه التحولات ظهرت جلية في مواقفه تجاه أوكرانيا وإسرائيل. فعلى الرغم من دعمه القوي السابق لإسرائيل، أثار تصويته ضد حزمة تمويل لصالحها في أبريل تساؤلات حول تغير استراتيجياته لتعكس سياسات أكثر تحفظاً.
من ميامي إلى وزارة الخارجية
ولد روبيو عام 1971 لعائلة كوبية مهاجرة كافحت في الولايات المتحدة. عمل والده نادلاً ووالدته عاملة تنظيف، قبل أن يستقروا في ميامي. حصل روبيو على شهادة القانون من جامعة ميامي وبدأ مسيرته السياسية حتى وصل إلى ترشحه للرئاسة عام 2016، حيث خسر أمام ترامب.
يؤمن روبيو بأن الولايات المتحدة هي “أعظم دولة في العالم”، ويدعو إلى إصلاحات اقتصادية واجتماعية تعيد التوازن إلى الداخل الأميركي.
روبيو أمامه ملفات شائكة: مواجهة النفوذ الصيني المتصاعد، وإيجاد حلول للأزمة الأوكرانية، وضبط العلاقات مع إيران، مع الحفاظ على سياسة تُوازن بين القيم الأميركية والمصالح الاستراتيجية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو إلى عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على الإمكانيات
دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى « عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على إمكانيات إعداد تقارير مفصلة حول الحالة المدانة والاكتفاء بعقوبة السجن »، مشيرا إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يحد من قدرة السلطة القضائية على الإبداع وصقل سلطتها التقديرية.
وحث المسؤول الحكومي على التعاون بين المؤسسات المعنية من أجل تفعيل أنجع لقانون العقوبات البديلة، وذلك في اللقاء التواصلي الوطني حول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشددا على أن « العقوبات البديلة خطوة إيجابية لإيجاد حلول بديلة عن العقوبات السالبة للحرية ».
ولفت الوزير، في هذا اللقاء المنظم تحت شعار « القضاء في خدمة الإدماج : قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة »، إلى أن للقاضي السلطة المطلقة في كيفية إعمال هذا القانون وتحديد طبيعة وحدود هذه العقوبة وأشكال تطبيقها، مستعرضا تجارب بعض دول العالم فيما يخص أشكال والتدابير العملية المتعلقة بالعقوبات البديلة.
يشار إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا