الوفد تنشر الصورة الأولى للمجني عليه في حادث الأقصر
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
حصلت بوابة الوفد علي الصورة الأولى للمجنى عليه الذي تم ذبحه على يد جاره المدمن في فيديو الأقصر الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتبين أن المجني عليه يدعي “حجاج كامل أبوالوفا”، 59 عاما، من مركز المنشاة سوهاج موظف بمديرية التضامن بالأقصر، وكان يعاني من جلطة في القلب ويسير على عكاز وحالته الصحية متدهورة وهو جار المدمن الذى انهي حياتة فيديو الواقعة.
وظهر في الفيديو الذي تداولته منصات التواصل الاجتماعي، الجاني وهو يذبح ضحيته في الشارع باستخدام آلة حادة.
بعد الجريمة، قام المتهم بحمل رأس الضحية والتجول بها بين المارة، مما أثار الذعر في المنطقة.
ونجحت وزارة الداخلية في ضبط مضطرب نفسى بالأقصر لقيامه بالإعتداء على أحد المواطنين بسكين كان بحوزته مما أدى لوفاته.
وأوضح جيران المتهم بذبح شخص في منطقة أبو الجود في مدينة الأقصر وفصل رأسه، مساء اليوم الثلاثاء، أن المجني عليه لم تكن تربطه أي علاقة بالجاني، ولم يسبق أن تشاجر معه، مشيرين إلى أن المجني عليه كان يسير بالصدفة في الشارع عندما تعرض للاعتداء من المتهم الذي كان يتمتم بكلمات غير مفهومة، بينما شرب من دماء المجني عليه.
وتلقى اللواء محمد الصاوي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بإقدام شخص على قتل آخر بطريقة مروعة، حيث أقدم على ذبحه باستخدام سكين ثم تجول برأسه في الشارع، قبل أن يشرب من دماء المجني عليه ويكتب بدمه على جدران المنازل في موقع الجريمة، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي.
وتم نقل جثمان الضحية إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي، وفتح تحقيقات من النيابة العامة لكشف دوافع الجريمة وتحديد ملابساتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيديو الأقصر حادث الأقصر جريمة الأقصر الأقصر بوابة الوفد المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم، حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، بعد موافقة البرلمان عليها خلال جلساته السابقة .
تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
ويجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
كما نصت المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وإذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس