الجهاد الإسلامي: إعلان نتنياهو عن عملية “الجدار الحديدي” في الضفة استمرار لجرائم الإبادة الصهيونية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
يمانيون../
اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إعلان رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، عن إطلاق عملية “الجدار الحديدي” في الضفة الغربية المحتلة، جزءاً من سلسلة جرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت الحركة في بيان صادر اليوم، أن هذا العدوان يعكس الأزمة العميقة التي يمر بها كيان الاحتلال، خاصة بعد فشله في تحقيق أهدافه في غزة، ومحاولته التغطية على هزائمه عبر استهداف الضفة الغربية، في محاولة لتعكير أجواء فرحة الفلسطينيين بتحرير جزء من أسراهم، وتعويضاً عن الصدمة التي يعيشها الكيان الصهيوني.
وأشارت الحركة إلى أن المقاومة الفلسطينية، بكل فصائلها وكتائبها، تقف صفاً واحداً في مواجهة هذا العدوان الجائر، وتخوض معارك بطولية من جنين إلى كل المدن والمخيمات الفلسطينية، مؤكدة أن الاحتلال لن يجني إلا الفشل والهزيمة.
ودعت الجهاد الإسلامي أبناء الشعب الفلسطيني إلى التصدي بكل الوسائل الممكنة لهذه العملية العدوانية وإفشال أهدافها، مؤكدة أن المقاومة ستبقى عصية على القهر في كل أنحاء فلسطين.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن عن بدء عملية عسكرية في مدينة جنين، أطلق عليها اسم “السور الحديدي”، وبدأت بغارة جوية لطائرات مسيرة استهدفت بنى تحتية، تزامناً مع اقتحام قوات خاصة للمخيم.
وبحسب القناة الصهيونية 12، فإن العملية تشمل غارات جوية وتحركات ميدانية للوحدات الخاصة والشاباك في كافة أنحاء جنين. وأسفرت هذه الاعتداءات، حتى الآن، عن استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة نحو 35 آخرين.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الخارجية الألمانية تدين سياسات الاستيطان الصهيونية بالضفة الغربية المحتلة
يمانيون../ أدان المتحدث باسم الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، قرار سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” فصل 13 حيًّا استيطانيًّا في الضفة الغربية المحتلة عن المستوطنات المجاورة لها، والبدء بإجراءات الاعتراف بها مستوطنات مستقلة.
وقال المتحدث في تصريح إن برلين ترفض سياسات الاستيطان “الإسرائيلية” باعتبارها مخالفة للقانون الدولي، مؤكدًا أن عمليات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لا تؤدي إلى تحرير الأسرى، وتسبب تدهورًا في الوضع الإنساني.
وكان ما يسمى بالمجلس الوزاري “الإسرائيلي” للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) قد صادق على مقترح قدمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يقضي بفصل هذه الأحياء والبدء بإجراءات الاعتراف بها مستوطنات مستقلة، في إطار خطة ضم أجزاء من الضفة إلى السيادة “الإسرائيلية”.