مصدر أمني ينفي مزاعم سيدة بقيام ضابطي شرطة بالقاهرة بالتسبب في وفاة شقيقها
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
نفى مصدر أمني صحة ما ورد بعدة مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام ضابطي شرطة بالقاهرة بالتسبب في وفاة شقيقها.
وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 21 يناير الجاري، تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بين كل من طرف أول:(أحد الأشخاص "مصاب بكدمات متفرقة بالجسم"، ووالدته - لهما معلومات جنائية)، طرف ثان: (أحد الأشخاص "مصاب بكدمات بالرأس")، بسبب خلافات الجيرة، قام على إثرها الطرفان بالتعدي على بعضهما البعض.
وبسؤال والدة المتوفي وشقيقه، أفادا بأن المذكور يعاني من مرض الصرع وتنتابه حالات إغماء، ولم يتهما أحدا في التسبب بوفاته، وأيد ما سبق أحد شهود الواقعة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القاهرة مصدر أمني ضابطي شرطة شرطة المقطم
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم السبت، قضية اتهام طبيب نساء وتوليد بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي، هاجر حمدي، وذلك نتيجة لإهمال طبي في عملية علاجية لجلسة 29 مارس.
وكانت قد قررت جهات التحقيق إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة عبد الله رشدي.
وأصدرت النيابة العامة قرارها، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم، الذي أدى إلى الوفاة.
تقرير الطب الشرعيوكشف تقرير الطب الشرعي لزوجة عبد الله رشدي، أن ما قام به طبيب النسا والتوليد المشكو في حقه من إجراءات طبية وجراحية خلال عملية المنظار الرحمي، التي أجراها للمريضة المذكورة قد تمت في مجملها وفق الأصول الطبية الصحيحة المتعارف عليها، من حيث خطواته وزمن إجرائه ونوعية السائل المستخدم كعازل، ونجحت هذه الإجراءات بالمنظار في الاستئصال التام للورم الليفي بالرحم، والتكيس الالتهابي بعنق الرحم.
وأضاف التقرير، عدم وجود ما يثبت طبيا وجود علاقة سببية بين ما ألم بالمذكورة من نقص حاد بنسبة الأكسجين بالدم في نهاية عملية المنظار الرحمي، وما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات خلال هذا المنظار الرحمي، كما أن ما حدث للمذكورة من مضاعفات صحية على النحو السالف بيانه بعد بضعة أيام من تاريخ استعادتها لوعيها بتاريخ 27 نوفمبر 2022، التي انتهت بوفاتها ليس له علاقة بما قام به طبيب النساء والتوليد من إجراءات خلال المنظار الرحمي كما سبق، ومن ثم لم يتبين ثمة أدلة فنية طبية تشير إلى وجود خطأ أو إهمال أو تقصير طبي، يمكن نسبته لطبيب النسا المشكو في حقه.
واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الإثبات في واقعة الإهمال، ومنهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالطبيب الجراح، وبناء على أقوالهم قررت جهات التحقيق إحالة القضية لمصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال ونسبته ومدى المسؤولية الجنائية لأحد الأطباء والمستشفى.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس