تأهّل 6 شركات لبرنامج الاستكشاف التعديني
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
البلاد ــ الرياض
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار، عن تأهيل 6 شركات تعدينية محلية وعالمية، ضمن المرحلة الأولى من برنامج تمكين الاستكشاف التعديني، الذي يستهدف تمكين الاستثمارات النوعية في قطاع التعدين وتعزيز تنافسيته وجاذبيته، مع تسريع عمليات الاستكشاف التعديني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار، أعلنتا عن تأهّل الشركات التعدينية الست ضمن الدفعة الأولى المؤهلة للاستفادة من برنامج “تمكين الاستكشاف التعديني”، في 20 أكتوبر 2024، من بين 18 شركة قدمت 82 طلبًا، حيث جرت الموافقة المبدئية على 49 طلبًا تقدمت بها 6 شركات لتنفيذ مشاريعها الاستكشافية المتوافقة مع أهداف البرنامج ومعايير المشاركة فيه؛ تمهيدًا لاستكمال بقية المتطلبات والإجراءات اللازمة لاعتماد هذه المشاريع ضمن البرنامج.
ويسهم برنامج “تمكين الاستكشاف التعديني” في تمكين شركات التعدين المتأهلة للانضمام إلى البرنامج، وتعزيز قدراتها الاستكشافية ضمن نطاق رخص الكشف التعدينية الممنوحة لها، حيث يغطي البرنامج مساحة إجمالية تقدر بـ4000 كيلومتر مربع، وإجمالي تكاليف أمتار حفر بـ179 مليون ريال سعودي، موزعة بين الحفر الماسي والدوراني وغيرها من أنواع الحفر، إضافة إلى تكاليف 12 مليون ريال سعودي من المسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي، كما أسهم البرنامج في تمكين 54 موظفًا من الكفاءات، تشمل 25 خبيرًا و29 موهبة سعودية.
وأطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار برنامج “تمكين الاستكشاف التعديني”، خلال مؤتمر التعدين الدولي 2024م؛ في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية وجاذبية قطاع التعدين في المملكة، وتسريع عمليات الاستكشاف التعديني، وزيادة موثوقية البيانات الفنّية والجيولوجية، كما يقلّل البرنامج من المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحل العمل الأولية، ويشجّع الاستثمار في الاستكشاف التعديني بصفته أهم مراحل العمل في هذا القطاع الحيوي، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصناعة والثروة المعدنیة تمکین الاستکشاف التعدینی
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون بين مصر وتونس في شهادات المنشأ والجمارك والثروة السمكية والمعارض
ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وسمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، اجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المشتركة، والتي عقدت بدولة تونس الشقيقة خلال يومي 15 و 16 أبريل الجاري.
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ضرورة تضافر الجهود للارتقاء بمستوى التعاون التجاري بين البلدين الشقيقين ليصل إلى مستوى الشراكة الكاملة وبما يمهد الطريق لإرساء تكامل واندماج اقتصادي للبلدين، ويفتح آفاقا جديدة لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء المشترك.
ومن جانبه أكد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي أهمية اللجنة المشتركة باعتبارها آلية محورية لتطوير مختلف جوانب التعاون الثنائي في المجالين التجاري والصناعي، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تمثل منصة رئيسية لاستعراض مختلف موضوعات ومجالات التعاون محل الاهتمام المشترك وبما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وسبق اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري اجتماع تحضيري على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين حيث ترأس الجانب المصري الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وعن الجانب التونسي مدير عام التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
مجالات التعاون الاقتصادي
ووقع الوزيران محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، والذي تضمن التعاون في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك بالبلدين شملت:
- التعاون في المجال التجاري حيث استعرضت اللجنة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأُكِّد على أهمية تكثيف الجهود لزيادة معدلات التجارة بين البلدين الشقيقين إلى مستويات متميزة، كما تم التأكيد على أهمية تنسيق المواقف في القضايا المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بما يدعم التوجهات المشتركة للبلدين نحو تعزيز التواجد في الأسواق الأفريقية.
- التعاون في مجال المعارض والأسواق الدولية، حيث أكد الجانبان أهمية الاستمرار في المشاركة في المعارض المقامة بالبلدين وإقامة المعارض المتخصصة بهدف الترويج لمنتجات البلدين.
- التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، حيث تمت مناقشة ما تم الاتفاق بشأنه بين البلدين حول الربط الإلكتروني لشهادات المطابقة.
- التعاون في المجال الصناعي، حيث رحبت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتبادل الخبرات في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية، وكذلك إعداد وتجهيز مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا الاتفاق على التعاون في مجال الصناعة التقليدية.
- التعاون في المجال الجمركي.
-التعاون في مجال الثروة السمكية.
-التعاون في مجال الاستثمار من خلال تعزيز وتشجيع بعثات رجال الأعمال للمشاركة في الفعاليات ذات الطابع الاستثماري والاقتصادي بالبلدين، وكذا تبادل المعلومات حول الاستثمار في البلدين.