ولاية أمريكية تجبر الآباء على دفع أجر للأطفال “المؤثّرين”!
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الولايات المتحدة – أصبحت إلينوي أول ولاية أمريكية تمرر قانونا يضمن حصول الأطفال المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي على حصة من الأرباح من قبل آبائهم أو أولياء أمورهم.
وقد تم تمرير مشروع القانون يوم الجمعة بعد تقديمه في البداية في الجمعية العامة لإلينوي في فبراير.
وقال السناتور ديفيد كولر، وهو ديمقراطي رعى مشروع القانون في المجلس التشريعي لإلينوي، الأسبوع الماضي: “لقد منح ظهور وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال فرصا جديدة لكسب الربح.
وأضاف كولر أن فكرة مشروع القانون التي ستنطبق على الأطفال دون سن 16 عاما والذين يظهرون في محتوى يتم تحقيق الدخل منه عبر الإنترنت، جاءت من منشئ محتوى يبلغ من العمر 15 عاما في منطقته.
ونجحت مدونات الفيديو، بالإضافة إلى المحتويات الأخرى عبر الإنترنت على منصات مثل “يوتيوب” و”تيك توك”، في جذب جماهير كبيرة في ما يسمى بصناعة “المشاركة” – حيث يقدم الآباء النصائح للغرباء عبر الإنترنت حول الجوانب المختلفة لرعاية الأطفال في مقاطع الفيديو التي يظهر فيها أطفالهم غالبا.
وقالت شيرا نالاموثو، المراهقة التي اقترحت مشروع القانون لأول مرة على كولر، وفقا لـ ABC News: “أدركت أن هناك الكثير من الاستغلال الذي يمكن أن يحدث في عالم “المشاركة”. وأدركت أنه لا يوجد أي تشريع على الإطلاق لحمايتهم”.
ويمكن أن تتلقى بعض مقاطع الفيديو “kidfluence” مئات الآلاف من المشاهدات عبر الإنترنت ويمكن أن تحقق عشرات الآلاف من الدولارات من عائدات الإعلانات. ومع ذلك، لم يكن هناك سوى الحد الأدنى من التنظيم للصناعة المنزلية المتطورة على الإنترنت.
وتطلب العديد من الولايات في جميع أنحاء أمريكا بالفعل من الآباء الاحتفاظ بالأرباح التي يولدها أطفالهم في وسائل الإعلام التقليدية مثل السينما والتلفزيون، لكن القانون، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في إلينوي في يوليو المقبل، سيكون أول ما يؤثر بشكل مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي للشباب المبدعين.
وستعني تفاصيل القانون، التي ستنطبق فقط على المحتوى عبر الإنترنت الذي تم إنشاؤه في ولاية إلينوي، أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما سيحق لهم الحصول على حصة من الإيرادات من المحتوى الذي يولد 10 سنتات على الأقل لكل مشاهدة.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مشروع القانون عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
الابتزاز الإلكترونى خطر رقمي يهدد الفتيات والشباب.. القانون يردع المبتز
في ظل التطور التكنولوجي السريع، أصبح الابتزاز الإلكتروني يشكل تهديدًا متزايدًا للأفراد والمؤسسات، حيث يستغل المجرمون الفضاء الرقمي لابتزاز الضحايا من الفتيات والشباب والأطفال من خلال التهديد بنشر معلومات حساسة أو إجبارهم على القيام بأفعال غير قانونية مقابل عدم إفشاء تلك المعلومات.
طرق الابتزاز الإلكتروني وانتشارهيتم الابتزاز الإلكتروني عبر وسائل مختلفة، أبرزها البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، إكس، وإنستجرام، وغيرها، حيث يستغل المبتزون الانتشار الواسع لهذه المنصات للإيقاع بضحاياهم، سواء عن طريق اختراق الحسابات أو الاحتيال الإلكتروني، وهو ما تسلط الضوء عليه وسائل الإعلام لوقف هذه الظاهرة أو على الأقل الحد منها.
وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات المسجلة، تزامنًا مع ازدياد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
الإطار القانوني لمكافحة الابتزاز الإلكترونيوضعت القوانين المصرية عقوبات صارمة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة 308 من قانون العقوبات على معاقبة التهديد أو الابتزاز الإلكتروني بالسجن، لحماية الأفراد ومعلوماتهم الشخصية، كما تنص المادة 327 على أن كل من يهدد غيره بكتابة جريمة ضد النفس أو المال، معاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، يعاقب بالسجن، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة 7 سنوات إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب مادي.
كما ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في المادة 25، على معاقبة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يرسل رسائل إلكترونية بكثافة دون موافقة الشخص المستهدف، بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه.
دور التوعية والتبليغ في مكافحة الابتزازتشدد الجهات المختصة على أهمية الإبلاغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني عبر القنوات الرسمية، مثل مباحث الإنترنت أو النيابة العامة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحماية الضحايا.
كما أن التوعية بخطورة الابتزاز الإلكتروني وطرق تفاديه تلعب دورًا رئيسيًا في الحد من هذه الظاهرة، حيث يجب على الأفراد توخي الحذر عند مشاركة المعلومات الشخصية عبر الإنترنت، وعدم الاستجابة لأي تهديدات إلكترونية.
مشاركة
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد