حماية البيئة مسؤولية مشتركة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
البيئة كما هو معروف كل ما يحيط بالإنسان من أرض وماء وهواء، وما تحتويه من العناصر الحية وغير الحية من نباتات وحيوانات وجمادات، وما لها من تأثير على الحياة بشكل عام.
وتظل البيئة النظيفة الصحية من الأمور الهامة لحياة جميع الكائنات على كوكب الأرض بصورة أفضل، ممَّا يتطلب الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها إذ تندرج تحت المسؤولية الجماعية، الأمر الذي يستدعي المشاركة الفعالة والتعاون المثمر من جميع أطياف المجتمع، -كل بحسب قدراته- وذلك بالالتزام البيئي، واتباع ممارسات صديقة للبيئة، والعمل الجاد والمدروس للتقليل من التلوث لضمان استدامة الموارد الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والسعي لتنمية مستدامة أساسها ترشيد استخدام الموارد الطبيعية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة المخطط لها.
ومن الجميل ما يضطلع به وطننا الغالي من دور حيوي وجهود عظيمة في خدمة البيئة وحمايتها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، فهي صاحبة أكبر مشروع إعمار بيئي في التاريخ والمتعلق بإصلاحات ما بعد حرب الخليج، وهي راعية المبادرات الرائدة على المستوى العالمي، لعل أبرزها مبادرة السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر التي تعمل عليها امتداداً لرؤية المملكة 2030، وتنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة، واهتمامها بإنشاء صندوق أبحاث البيئة والطاقة، وإقامة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، للمساهمة في ازدهار القطاعات التنموية، وتعزيز استدامة البيئة، وتحسين جودة الحياة.
والعمل لتحقيق جملة من الأهداف يأتي من بينها رفع كفاءة الأداء، والحدّ من تلوث الأوساط البيئية، وتشجيع الابتكار البحثي في مجالات التقييم والرصد، ورفع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز الإمكانات الفنية والكفاءة البشرية والبنية التحتية لإحداث تغيير إيجابي على المدى الطويل.
ومع هذه الجهود المباركة، يلحظ المهتم والمتابع أثراً ملموساً لمستوى التحسن البيئي في المملكة في مدة ليست طويلة من عمر الزمن، من خلال تلك المبادرات والمشاريع والبرامج المنفذة، والتي أحدثت الفرق فعلياً
بالزراعة، والنظافة، وتقليل التلوث، وإقامة المحميات، وإصدار الأنظمة والتشريعات لحماية البيئة، وكبح بعض الممارسات الخاطئة التي كانت تُمارس -بجهل- من بعض الأفراد، والمتمثلة في الاحتطاب غير المقنّن، والصيد الجائر، وإتلاف الغطاء النباتي، والتهاون بموضوع التلوث بكافة أشكاله.
ونرى أننا مع هذه هذه الجهود الموفقة، وهذه التشريعات الجيدة، نمضي في الطريق الصحيح من أجل بيئة نظيفة مستدامة. وقد يكون من المهم العمل على زيادة الوعي البيئي بين كافة الشرائح، والتركيز على طلاب المدارس بتشكيل الوعي المبكر بتنفيذ البرامج المدرسية الهادفة لتعويد الجيل على حماية البيئة، والحفاظ عليها بما يساهم في تعزيز رفاهية الإنسان أولاً، وضمان صحة مجتمعية أفضل .
alnasser1956@hotmail.com
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
عدم مسؤولية الفاعل بحريق دار المسنين وإدانة 4 آخرين
#سواليف
أصدرت الهيئة القضائية السادسة في محكمة الجنايات الصغرى بعمان، اليوم، حكمها في القضية المعروفة بـ”حريق دار الأسرة البيضاء للمسنين”، والتي أودت بحياة 15 نزيلاً وأصابت العشرات، حيث قررت المحكمة عدم مسؤولية المتهم الرئيسي عن الجناية المسندة إليه، نظراً لإصابته بمرض نفسي مزمن، فيما أدانت أربعة متهمين آخرين وحكمت عليهم بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم.
كما أدانت المحكمة أربعة متهمين آخرين –منهم رئيسة الدار، ونائبتها، وموظف الصيانة، ومراقب الكاميرات– بالتهم المسندة إليهم من النيابة العامة، والتي شملت التسبب بالإيذاء والوفاة نتيجة الإهمال ومخالفة تعليمات وزارة التنمية الاجتماعية، وقضت بحبس كل منهم لمدة ثلاث سنوات، وهي العقوبة الأشد بين التهم المسندة إليهم.
وتعود الحادثة إلى الثالث عشر من تشرين الثاني من العام الماضي، حين اندلع حريق في الطابق الأول من “جمعية الأسرة البيضاء – دار ضيافة المسنين” جنوب العاصمة عمان، إثر خلاف بين نزيلين على سيجارة، تطور إلى إشعال الحريق من قبل أحد النزلاء، وفق التحقيقات الأولية التي كشفتها مديرية الأمن العام.
مقالات ذات صلةوأسفر الحريق في بدايته عن وفاة 6 أشخاص وإصابة أكثر من 60 آخرين، قبل أن ترتفع الحصيلة لاحقًا إلى 15 وفاة و19 إصابة، من بينهم 5 إصابات بالغة. وتم إخلاء 111 نزيلاً من الدار إلى مراكز أخرى، فيما نُقل المصابون إلى مستشفيات حكومية لتلقي العلاج.
لسبب مجهول…
مسن أردني يشعل النار في دار لرعاية المسنين جنوبي العاصمة عمّان مما تسبب بحريق كبير أودى بحياة 6 أشخاص من كبار السن وإصابة 60 آخرين.
بالإمكان رؤية المسن في المقطع يأخذ لحاف ويحرقه ثم يضعه بين الكنبات، ثم أطفأ الأنوار وأغلق الباب خلال خروجه وبعدها وقعت الكارثة. pic.twitter.com/WLO5a4HzeR