وزارة التربية الوطنية تطلق الشطر الثاني من الزيادة في أجور الأساتذة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن سلسلة من التدابير لتسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفات والموظفين، وذلك في إطار مواصلة جهودها لتحسين ظروف عملهم وتعزيز إصلاح المنظومة التربوية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنها تعمل بالتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة، وبما يتماشى مع التشريعات المعمول بها، على صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور التي تبلغ 750 درهمًا، وذلك من المبلغ الإجمالي للزيادة العامة التي تصل إلى 1.
كما أشارت الوزارة إلى أنها بصدد تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة المقررة للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة ابتداء من الرتبة الثالثة، حيث ستُضاف 500 درهم إلى الزيادة الإجمالية التي تصل إلى 1.000 درهم صافٍ شهريًا، بعد أن تم صرف الشطر الأول من هذه الزيادة في يناير 2024.
وفي إطار تعزيز ترقية الموظفين، أكدت الوزارة أنها بصدد عرض لوائح الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية، حيث من المقرر أن تُعقد الاجتماعات المتعلقة بها بين 20 يناير و3 فبراير 2025.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 شعبان 1445 (23 فبراير 2024)، والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وتواصلاً مع التدابير الرامية إلى تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، بما يساهم في تعزيز أداء مهامهم وتحفيزهم على المشاركة الفعّالة في الإصلاحات الجارية.
واختتم البلاغ بالإشارة إلى التزام الوزارة بتسوية جميع القضايا الإدارية والمالية للموظفين بكل نجاعة وفعالية، مشيدة بالأجواء الإيجابية التي يمر بها الحوار الاجتماعي القطاعي، والذي يهدف إلى إيجاد حلول مناسبة لجميع القضايا المطروحة وتحقيق تطلعات الأسرة التعليمية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الزیادة فی
إقرأ أيضاً:
عشية عيد الشغل.. حكومة أخنوش تعلن موعد صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور
زنقة 20 | الرباط
أعلنت حكومة عزيز أخنوش، أنها ستصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها بـ 500 درهم سيتم خلال يوليوز 2025.
ولفت بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، اليوم الأربعاء، إلى أن الحكومة تلتزم بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من هذه الزيادة.
وأوضح البلاغ، أنه تم صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، في فاتح يوليوز من سنة 2024، حيث استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور.
وسجل ذات المصدر بأن الحكومة عملت، بفضل الحوارات القطاعية، على تنفيذ مجموعة من الإجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم.
وأبرز البلاغ، أن هذه التدابير ستمكن من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ 8.237 درهم سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية