برلمانيون: لقاء مدبولي وفولفو يضع مصر على خريطة التصنيع الأخضر عالميًا
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
خطة النواب: التعاون مع "فولفو" يعزز الاقتصاد الأخضر ويدعم الموازنة العامةصناعة النواب: تعاون مصر مع فولفو لتصنيع السيارات الكهربائية يدعم الصناعات صديقة للبيئةاقتصادية النواب: التعاون مع "فولفو" نقلة نوعية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
أكد عدد من أعضاء لجان النواب المتخصصة في الصناعة والموازنة والاقتصاد علي أهمية بلقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع جينز هولتينجر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فولفو، خلال فعاليات منتدى "دافوس 2025"، مؤكدين أنها تفتح آفاقاً واسعة لجعل مصر مركزاً إقليمياً لهذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل توجه الدولة نحو دعم الصناعات الصديقة للبيئة وتصديرها للأسواق الأفريقية.
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بلقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع جينز هولتينجر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فولفو، خلال فعاليات منتدى "دافوس 2025"، مؤكداً أن هذا اللقاء يعكس حرص مصر على جذب الاستثمارات العالمية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأوضح الدسوقي أن التعاون مع مجموعة فولفو في مجال تصنيع الشاحنات والسيارات الكهربائية يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بالتوسع في وسائل النقل الكهربائية كأحد أهم أدوات مواجهة التغيرات المناخية.
وأشار إلى أن هذا التعاون لا يقتصر فقط على البعد البيئي، بل يحمل أبعاداً اقتصادية مهمة، من بينها خلق فرص عمل جديدة، وزيادة القدرة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، لاسيما في القارة الأفريقية.
وأكد الدسوقي أن استعداد الحكومة المصرية لتقديم الحوافز والمزايا الاستثمارية يعكس رؤية واضحة لجذب الشركات الرائدة عالمياً، مشيراً إلى أهمية تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا التحول وضمان استدامة التعاون في هذا المجال الحيوي.
ومن جانبهها اكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأهمية اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع جينز هولتينجر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فولفو، خلال فعاليات منتدى "دافوس 2025"، واصفة إياه بالخطوة المحورية نحو تعزيز قطاع النقل المستدام في مصر.
وأكدت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التعاون مع مجموعة فولفو لتصنيع الشاحنات والسيارات الكهربائية يفتح آفاقاً واسعة لجعل مصر مركزاً إقليمياً لهذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل توجه الدولة نحو دعم الصناعات الصديقة للبيئة وتصديرها للأسواق الأفريقية.
وأشارت إلى أن مصر تمتلك مقومات اقتصادية وبنية تحتية قادرة على استيعاب هذه التحولات، مؤكدة أن مثل هذه الشراكات تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وختمت إيفلين متى تصريحها بالتأكيد على أن دعم الحكومة لهذه المبادرات من خلال الحوافز الاستثمارية يعكس رؤية وطنية متكاملة نحو بناء مستقبل أخضر، مشددة على أهمية الإسراع في تنفيذ الخطوات العملية لتحقيق هذه الطموحات.
أكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعاون المرتقب بين مصر ومجموعة فولفو لتصنيع الشاحنات والسيارات الكهربائية يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
وأشارت ألكسان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد، إلى أن استثمارات بهذا الحجم تسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، مما يخفف الأعباء على الموازنة العامة للدولة، خصوصاً في ظل تنامي الطلب العالمي على وسائل النقل الكهربائية.
الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر لتوسيعوأضافت أن هذه الشراكة تدعم خطط الدولة لجعل مصر مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير، ما يعزز الإيرادات العامة ويخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر لتوسيع النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والدولية.
وشددت ألكسان على أهمية الاستعداد الكامل من خلال تطوير البنية التحتية وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، مؤكدة أن رؤية الدولة الطموحة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر ستنعكس إيجاباً على استدامة النمو وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع جينز هولتينجر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فولفو لعمليات الشاحنات، وذلك ضمن أجندة مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمي "دافوس 2025" بسويسرا،
وشارك في اللقاء المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد نجم، سفير مصر لدى سويسرا.
وفي مستهل اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بالخطوات الكبيرة التي حققتها مجموعة فولفو في تصنيع الشاحنات والسيارات الكهربائية، والنجاح الذي أحرزته في هذا المجال، مشيراً إلى تطلع الحكومة المصرية للتعاون مع المجموعة؛ في ضوء توجه مصر الرامي للتوسع في استخدام وسائل النقل الكهربائية من السيارات والشاحنات لخدمة الأهداف البيئية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتوسيع قاعدة التعاون مع مجموعة فولفو، لافتاً إلى أن هذا اللقاء يأتي بهدف الاستماع لوجهة نظر المجموعة حول فرص دعم التعاون الثنائي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تتطلع لأن تصبح مصر مركزا إقليميا للمجموعة لتصنيع السيارات والشاحنات الكهربائية، خاصة في ظل الفرص الكبيرة للتصدير للدول المُجاورة، وبخاصة للقارة الأفريقية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية مستعدة لتوفير مختلف الحوافز والمزايا؛ لزيادة استثمارات الشركة في مصر، وتحقيق هذا الهدف.
من جانبه، نوه نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فولفو لعمليات الشاحنات، إلى استعداد الشركة للتعاون مع مصر في مجال تصنيع السيارات والشاحنات الكهربائية، مؤكداً أن المجموعة ترصد وجود استعداد وفرص واسعة للتعاون مع مصر في هذا المجال.
واستعرض جينز هولتينجر، الإمكانات والقدرات الكبيرة لدى المجموعة في مجال تصنيع السيارات والشاحنات الكهربائية وإتاحتها للعديد من الأسواق العالمية، في ظل الاهتمام العالمي بالتوسع في هذا النمط من وسائل النقل الكهربائية، موضحاً أهمية الأخذ في الاعتبار البنية التحتية المتواجدة في الدولة عند الاتجاه لتصنيع السيارات الكهربائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء اقتصادية النواب السيارات الكهربائية صناعة النواب التنمية الاقتصادية المستدامة الاقتصاد الأخضر الصناعات صديقة للبيئة المزيد وسائل النقل الکهربائیة السیارات الکهربائیة السیارات والشاحنات الحکومة المصریة الاقتصاد الأخضر تصنیع السیارات رئیس الوزراء مجموعة فولفو مصطفى مدبولی التعاون مع خاصة فی ظل مصر مرکزا دافوس 2025 فی هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدعو مؤسسات الدولة للتمسك باستقلالية قراراتها ويحذر من التدخلات الخارجية
حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري من التدخلات الخارجية في المؤسسات السيادية، عقب لقاء السفير الأمريكي بمحافظ مصرف ليبيا المركزي.
جاء ذلك في بيان أصدره النويري جاء فيه، “إذ يجدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب تأكيده على ضرورة احترام سيادة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، وعدم السماح بأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، لا سيما فيما يتعلق بالمؤسسات السيادية مثل المصرف المركزي، الذي اكتمل تشكيل مجلس إدارته وفقا للإجراءات القانونية المعتمدة”.
وتابع البيان “إن لقاء أي سفير أجنبي بمسؤولي المؤسسات السيادية، خارج الأطر الدبلوماسية المتعارف عليها، يثير تساؤلات جدية حول دوافعه وانعكاساته، وهو أمر غير مقبول ويمثل تجاوزا للأعراف الدبلوماسية وتدخلاً في الشأن الداخلي الليبي”. مضيفا “فلم نشهد في أي دولة أخرى لقاء بين سفير ليبي ومحافظ مصرفها المركزي، مما يجعل هذه التصرفات سابقة خطيرة يجب الوقوف عندها بحزم”.
وتابع “نذكر بأن كافة السفراء، على مدار السنوات الماضية، لم يتمكنوا من حماية أي مسؤول ليبي، مما يثبت أن التعويل على التدخلات الخارجية وهم سياسي لا يخدم مصلحة البلاد، بل يضعف مؤسساتها ويهدد استقرارها”.
وفي هذا السياق، “نؤكد أن قرارات مجلس الأمن الدولي، رغم تأثيرها على المشهد السياسي لا تنتقص من السيادة الليبية، إذ تبقى إرادة الليبيين وقرارات مؤسساتهم هي الفيصل في رسم مستقبل بلادهم، بعيدًا عن أي محاولات فرض الوصاية أو التدخل غير المبرر في شؤونهم الداخلية”.
ودعا النويري في البيان “كافة مؤسسات الدولة الليبية إلى التمسك باستقلالية قراراتها، وعدم السماح بأي شكل من أشكال الوصاية أو التأثير الخارجي، حفاظا على هيبة الدولة وسيادتها الوطنية”.
وحثّ أبناء الشعب الليبي على رفض أي تدخلات من شأنها التأثير على مؤسساتهم السيادية أو المساس بهوية الدولة الليبية واستقرارها.
وختم البيان بالتأكيد “أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هي بعثة دعم ومساندة فقط، وليس لها أي سلطة تنفيذية أو سيادية داخل الدولة الليبية، وعليها الالتزام بدورها المحدد دون تجاوز أو تدخل في قرارات ومؤسسات الدولة”.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية