عودة 15 مليار يورو إلى يد ليبيا من محكمة بلجيكية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رفع القضاء البلجيكي الحجوزات التي كانت مفروضة على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار وشركة لافيكو لدى مصرف “يوروكلير”.
وقال الدبيبة إن هذه القضية المعقدة كانت تتطلب متابعة دقيقة، مضيفًا أن الحكومة قضت ساعات طويلة في اجتماعات مكثفة لمناقشة كل تفاصيلها ووضع إستراتيجية واضحة لحمايتها.
وأكد رئيس الحكومة أن هذا الإنجاز ليس مجرد نجاح قانوني وحسب، بل هو خطوة مهمة لتعزيز استقرار اقتصاد البلاد، ودعم العملة الوطنية، وتأكيد صون أموال الليبيين، وتسخيرها لخدمة التنمية وبناء مستقبل أفضل، وفق قوله.
ونوه عبد الحمد الدبيبة ألى استمرار حكومته في الدفاع عن مقدرات ليبيا، والعمل على استثمارها لكل المواطنين.
وفي يوليو 2023، أصدرت محكمة الاستئناف البلجيكية حكمًا يقضي بتأكيد تجميد مبلغ قدره 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار المودعة في مصرف يوروكلير في بروكسل.
وجاء هذا الحكم بناء على مطالب تقدم بها الأمير البلجيكي لوران للحصول على تعويض قيمته 50 مليون يورو بسبب تعثر تنفيذ عقد مبرم عام 2008 مع وزارة الزراعة الليبية والذي أُلغيَ من قبل السلطات الليبية.
المصدر: ليبيا الأحرار
الدبيبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ3.17 مليار دولار خلال الأسبوع الجاري
رفعت وزارة المالية،طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية خلال الأسبوع الجاري، بقيمة تقدر بنحو 9.5 مليار جنيه بما يساوي 189.32 مليون دولار مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الاجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
تيسيرات جديدة.. ننشر تفاصيل ومخططات وزارة المالية لتحفيز الممولينوزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جددوقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
وفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة حسب التقرير؛ الحصول علي تمويلات بقيمة تقدر بنحو 159 مليار جنيه بما يساوي 3.17 مليار دولار، مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي حيث بلغ 149.5 مليار جنيه بما يعادل 2.97 مليارات دولار .
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
التنسيق مع البنك المركزيونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة ترتيبات الحصول علي المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 145 مليار جنيه ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 14 مليار جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد و الخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 65 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 80 مليارا خلال الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة14 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة لأجل 3 سنوات ذي عائد ثابت بقيمة 8 مليارات جنيه واستحقاق خزانة لعامين بقيمة 2.5 مليار جنيه واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة ملياري جنيه و استحقاق 5 سنوات ذات العائد المتغيير بقيمة 1.5 مليار جنيه.