المرشحة لمنصب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة: امتلاك روسيا والصين حق النقض "تحد كبير"
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تعهدت إليز ستيفانيك، مرشحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتولي منصب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، بمحاربة حق النقض الذي تتمتع به روسيا والصين في مجلس الأمن إذا تم تأكيد تعيينها في المنصب.
وبحسب سبوتنيك، قالت ستيفانيك خلال جلسة استماع لمجلس الشيوخ الأمريكي، "إنه تحد كبير، تحد سيتعين عليّ إذا تم تأكيد تعييني كممثل دائم، مواجهته يوميًا، مع امتلاك روسيا والصين حق الفيتو ضمن الخمسة الكبار (الدول الخمسة دائمة العضوية بمجلس الأمن) هذا تحد سنظل بحاجة إلى مواجهته باستمرار".
واعترفت ستيفانيك أيضًا بالوجود المثير للقلق لأعضاء الأمم المتحدة في مجلس الأمن الذين لا يتشاركون المصالح المشتركة مع واشنطن، في حين يتمتعون بحق النقض.
وقالت: "من المهم أن نتحدث وندافع عن القيم الأمريكية وأن نكون صوت الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن، ولكن هذا يشكل تحديا".
وحق النقض والمعروف بـحق الفيتو، هو حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دون إبداء أسباب، ويمنح للأعضاء الخمس دائمي العضوية في مجلس الأمن وهم، الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وأمريكا، والدول الدائمة العضوية هي أيضًا دول تمتلك أسلحة نووية بموجب شروط معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقد ظهرت في السنوات العشر الأخيرة أصوات تطالب بتعديل نظام الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إليز ستيفانيك روسيا الصين مجلس الأمن الأمم المتحدة فی مجلس الأمن حق النقض
إقرأ أيضاً:
السفير الأمريكي يدعو للإفراج الفوري عن «المعتقلين تعسفياً»
أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، “مشاركة بلاده بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مخاوفها المتزايدة بشأن ما وصفته بالاعتقالات التعسفية في ليبيا”.
وقال “نورلاند” في تغريدة على منصة “أكس”: “إن الولايات المتحدة تنضم إلى البعثة في الدعوة إلى الإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفيًا”.
وكان بيان للبعثة الأممية، قال: “إن موجة من الاحتجازات والتوقيفات التعسفية نفذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية في عموم ليبيا أثارت ذعر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.
وقالت البعثة في بيان، “إن هذه الأطراف تستغل سلطة الاحتجاز والتوقيف المناطة بها لاستهداف أفرادٍ على ضوء انتماءاتهم السياسية المزعومة ولتكميم أفواه كل من ينظر إليه كمعارض وتقويض استقلال القضاء”.
ولفت البيان إلى أن “هذه الممارسات غير القانونية تتسبب في خلق مناخ من الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون”.