المرشحة لمنصب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة: امتلاك روسيا والصين حق النقض "تحد كبير"
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تعهدت إليز ستيفانيك، مرشحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتولي منصب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، بمحاربة حق النقض الذي تتمتع به روسيا والصين في مجلس الأمن إذا تم تأكيد تعيينها في المنصب.
وبحسب سبوتنيك، قالت ستيفانيك خلال جلسة استماع لمجلس الشيوخ الأمريكي، "إنه تحد كبير، تحد سيتعين عليّ إذا تم تأكيد تعييني كممثل دائم، مواجهته يوميًا، مع امتلاك روسيا والصين حق الفيتو ضمن الخمسة الكبار (الدول الخمسة دائمة العضوية بمجلس الأمن) هذا تحد سنظل بحاجة إلى مواجهته باستمرار".
واعترفت ستيفانيك أيضًا بالوجود المثير للقلق لأعضاء الأمم المتحدة في مجلس الأمن الذين لا يتشاركون المصالح المشتركة مع واشنطن، في حين يتمتعون بحق النقض.
وقالت: "من المهم أن نتحدث وندافع عن القيم الأمريكية وأن نكون صوت الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن، ولكن هذا يشكل تحديا".
وحق النقض والمعروف بـحق الفيتو، هو حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دون إبداء أسباب، ويمنح للأعضاء الخمس دائمي العضوية في مجلس الأمن وهم، الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وأمريكا، والدول الدائمة العضوية هي أيضًا دول تمتلك أسلحة نووية بموجب شروط معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقد ظهرت في السنوات العشر الأخيرة أصوات تطالب بتعديل نظام الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إليز ستيفانيك روسيا الصين مجلس الأمن الأمم المتحدة فی مجلس الأمن حق النقض
إقرأ أيضاً:
أمريكا ترتب للإنسحاب الكامل من الأمم المتحدة
قدم أعضاء جمهوريون من مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون للانسحاب الكامل للولايات المتحدة من هيئة الأمم المتحدة.متابعات – تاق برس – رفع أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الجمعة، مشروع قانون بشأن الانسحاب الكامل للولايات المتحدة من الأمم المتحدة.
ويقترح مشروع القانون الذي نشر على الموقع الإلكتروني لأحد معديه، السيناتور الجمهوري مايك لي، على أن “يقوم الرئيس (الأميركي دونالد ترامب)، بإلغاء عضوية الولايات المتحدة بالكامل في الأمم المتحدة، وفي أي أجهزة ووكالات متخصصة أو لجان أو هيئات أخرى مرتبطة رسميًا بالأمم المتحدة”.
ووقع الرئيس الأمريكي، 4 فبراير، أمرا تنفيذيا لإعادة تقييم مشاركة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، بدعوى أن المنظمة “سيئة الإدارة ولا تقوم بعملها”.
ويسعى مشروع القانون إلى خفض التمويل للأمم المتحدة ووكالاتها، وحظر إعادة الانضمام إليها دون موافقة مجلس الشيوخ؛ إضافة إلى ذلك سيتم فرض حظر على مشاركة الولايات المتحدة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وأعلن السيناتور الجمهوري الأميركي مايك لي، أن أعضاء جمهوريين تقدموا بمشروع قانون إلى مجلس الشيوخ الأميركي لانسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الأمم المتحدة ووقف تمويلها.
وقال لي في مقال نشر على موقعه الإلكتروني، إن المشروع يقترح الانسحاب الكامل للولايات المتحدة من الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، ووقف تمويلها وإلغاء الاتفاق مع الأمم المتحدة الذي يمنحها حق الحصول على مقر رسمي في نيويورك، وإنهاء الحصانة الدبلوماسية لموظفي الأمم المتحدة في الولايات المتحدة.
وذكرت شبكة “فوكس نيوز” Fox News أنه من المقرر أن يقدم النائب الجمهوري تشيب روي، مشروعاً مماثلاً لمجلس النواب.
واشارت إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها “لا تخدم مصالح الأميركيين”.
وبحسب القناة الأميركية، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في قائمة ممولي الأمم المتحدة، حيث بلغ التمويل في عام 2022 حوالي 18 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلث الميزانية الإجمالية للمنظمة الدولية.
نص مشروع القانون أيضاً على عدم مشاركة الولايات المتحدة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ومنع السلطة التنفيذية في البلاد “من توقيع أي اتفاق حول استئناف العضوية في الأمم المتحدة أو المنظمات التابعة لها” دون موافقة مجلس الشيوخ.
الامم المتحدةانسحاب امريكاترامب
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس