مجلس المنافسة يكشف تخزين 9 شركات محروقات 1.27 مليون طن من الغازوال والبنزين
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أفاد مجلس المنافسة بأن قدرات التخزين الإجمالية المتاحة على الصعيد الوطني بلغت نحو 1,56 مليون طن عند متم شتنبر 2024، وبلغت نسبة الغـازوال منها 88 في المائة.
وأوضح المجلس، في تقريره للفصل الثالث من سنة 2024، المتعلق بتتبع تنفيذ التعهدات المتحذة من قبل شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقيات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة برسم الربع الثالث من سنة 2024، أن هذا المستوى عرف ارتفاعا بنسبة 4,2 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم الربع الثاني من سنة 2024.
وفي ما يتعلق بحجم قدرات التخزين مجتمعة بالنسبة للشركات التسع المعنية بهذا التقرير، فقد بلغ قرابة 1,27 مليون طن، بنسبة بلغت 81,7 في المائة من القدرات الإجمالية للسوق.
وفي ما يخص قطاع التوزيع، لم تعرف السوق دخول أي فاعل جديد خلال الربع الثالث من سنة 2024، ويعـود تاريخ آخر ترخيص منحته الـوزارة المكلفة بالطاقة لمزاولة نشاط توزيع المنتجات البترولية السائلة، إلى أكتوبر 2023، ومن ثم بلغ عدد الفاعلين النشطين في السوق الوطنية والمتوفرين على الترخيص المذكور 35 فاعلا، أي نفس العدد المسجل في متم يونيو من سنة 2024.
يشار إلى أن نشر هذا التقرير الرابع يندرج في إطار تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من الشركات التسع النشطة في سوق الغازوال والبنزين، والمعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة.
ويصل عدد التعهدات الواردة في القرارات المختلفة المرتبطة باتفاقات الصلح هاته إلى سبعة، بما فيها التعهد المعني بهذا التقرير والمتمثل في قيام كل شركة من الشركات المعنية بإمداد المجلس بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر، يتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين.
كلمات دلالية أخنوش أسعار المحروقات ابن كيران التسقيف المغرب تحرير الأسعارالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش أسعار المحروقات ابن كيران المغرب تحرير الأسعار الغازوال والبنزین مجلس المنافسة من سنة 2024
إقرأ أيضاً:
عضو الجمعية المصرية للاقتصاد: النمو الاقتصادي يسجل 4.3٪ في الربع الثاني من 2024
أكد محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، أنه يجب النظر إلى أمرين عند تقييم النمو الاقتصادي بشكل صحيح: الأول هو المقارنة مع الفترة السابقة، حيث يعتبر هذا الارتفاع جيدًا، لكن الأهم هو معرفة الأسباب والدوافع التي أدت إلى هذا النمو.
وأوضح في مداخلة ببرنامج «المُراقب» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك نموًا في الناتج القومي المصري في الربع الأخير من عام 2024 بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة المماثلة لها في العام الماضي التي كانت بنسبة 2.3%.
وتابع، أنه يمكن أن نعتبر زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص خلال هذه الفترة إشارة إيجابية أولى، والإشارة الثانية هي النمو والنشاط الذي شهدته مجموعة من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تساهم في إيرادات دولارية، مثل قطاع السياحة الذي يقدم خدمات على الأراضي المصرية ولكن تتمثل إيراداته في العوائد القادمة من الخارج، وكذلك قطاعات الصناعات التحويلية التي تعد من القطاعات التصديرية.
وأوضح، أنّ قطاع الصناعات التحويلية كان من أكثر القطاعات تأثرًا سلبًا في السنوات السابقة «2022 و2023»، ومع ذلك شهد هذا القطاع قفزة في النشاط بنسبة 18% مقارنةً بانكماش بلغ حوالي 12%، مما يُعدّ تطورًا إيجابيًا، خاصة مع التوسع الاستثماري الذي يشهده القطاع.
اقرأ أيضاً«الإفريقي للتنمية» يخطط لاستثمار 331 مليون دولار في ليسوتو لتعزيز النمو الاقتصادي
تباطؤ النمو الاقتصادي في هونج كونج إلى 2.5% في عام 2024
خلال افتتاحه مَعْرِض «مال وأعمال» ببنغازي.. الصديق حفتر: استغلال الموارد الطبيعية يعزز النمو الاقتصادي بليبيا
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب