مدبولي يناقش فرص تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد رئيس مجس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الحرص على الاجتماع بشكل دوري مع رؤساء الغرف الصناعية، من منطلق دعم الدولة لقطاع الصناعة، وسعيها الدائم لتذليل أية عقبات أو تحديات من أجل دفع العمل في القطاعات المختلفة، مشدداً على اقتناع الحكومة بأن العمل على تطوير الصناعة هو السبيل الوحيد لإحداث نمو اقتصادي حقيقي.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع رؤساء الغرف الصناعية، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لمناقشة فرص تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية خطواتٍ واسعة لدفع قطاع الصناعة الوطني، أهمها ما تم في مجال سداد المتأخرات المُستحقة للمصدرين برقم سيصل لنحو 30 مليار جنيه هذا العام، وكذلك تشكيل لجنة مركزية لتوفير وتخصيص الأراضي الصناعية، فضلاً عن منح العديد من التيسيرات للصناعة في قانون الاستثمار، مشيراً إلى أن كل التعديلات التي دخلت على قانون الاستثمار تقريبا تخدم قطاع الصناعة، مؤكدا الاستعداد التام لاتخاذ أي قرارات جديدة تخدم هذا القطاع المهم.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتابع ما يطرحه البعض حول ضرورة إعطاء الفرصة كاملة للقطاع الخاص وعدم تدخل الدولة، مؤكداً أن الدولة مستعدة لذلك تماماً، بحيث تكتفي بتنظيم السوق، مشيراً إلى أن التحديات والظروف الصعبة التي رافقت السنوات السابقة لظروف جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وقبلهما عدم الاستقرار هي التي دفعت الدولة للتدخل في بعض الأنشطة لتوفير فرص العمل في ظل إحجام القطاع الخاص حينها عن زيادة استثماراته، قائلاً: "ونحن لا نلومه على ذلك، ومستعدون الآن لمنح الفرصة كاملة للقطاع الخاص".
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة لديها حالياً قائمة بـ 152 مُنتجاً، لها أهمية وأولوية وطنية، وتتطلع لتوطين الصناعة من خلالها، معتبراً أن ذلك يتيح فرصة كبيرة أمام المستثمرين الصناعيين للاستفادة من هذه القائمة، والمساهمة في توطين صناعة تلك السلع والمنتجات، ومن ثم تخفيض الفاتورة الاستيرادية.
من جانبه، شرح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، تفاصيل قائمة الـ 152 منتجاً التي تم حصرها بهدف توطين الصناعة، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع رئيس اتحاد الصناعات في هذا الشأن، كما أن جهاز التمثيل التجاري يعمل على الترويج لهذه الفرص الصناعية، مؤكداً استعداد الحكومة لسماع أية مقترحات من جانب المستثمرين الصناعيين.
بدورهم أكد رؤساء الغرف الصناعية - خلال الاجتماع - ضرورة التركيز على ما نمتلكه من مواد خام باعتبارها هي الأساس لكل صناعة، وضربوا بعض الأمثلة لعدد من الصناعات التي يتوافر لها مواد خام، كما ثمنوا من جهة أخرى قيام الحكومة بتحمل سداد الضريبة العقارية، وطالبوا بإلغائها على قطاع الصناعة بوجه عام، وليس إيقافها، كما عرض رؤساء الغرف الصناعية بعض المقترحات لزيادة الصادرات إلى دول إعادة الإعمار على وجه الخصوص.
كما أكد رؤساء الغرف أن لديهم فرصاً واسعة في التصدير، ليس فقط في أسواق إفريقيا، ولكن أيضًا في الأسواق الأوروبية، وقد تم خلال الاجتماع، عرض أنشطتهم المختلفة، وجهود توفير المنتجات المختلفة في الأسواق، كما تم استعراض جهودهم المبذولة لزيادة فرص التصدير.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي استعداد الحكومة لتوفير السفن لتصدير أية منتجات، وكذا توفير المخازن في عدد من دول القارة الإفريقية، والمساعدة في هذا الملف، مشيراً إلى أن وزير النقل أعلن أكثر من مرة الجاهزية لذلك.
كما استعرض الاجتماع مقترحات غرفة صناعة الدواء لتذليل التحديات التي تواجه القطاع الدوائي المصري، حيث عرض رئيس الغرفة عدداً من الفرص التي يمكن الاستفادة منها من أجل تمويل ودعم الأبحاث في المجال الدوائي، وكذا إجراءات اعتماد المصانع من جانب الجهات الدولية، وإجراءات التسجيل في الدول المُستهدفة للتصدير، إلى جانب فرص تعميق صناعة الدواء محلياً في المستحضرات الحيوية وألبان الأطفال وأدوية السرطان وكل ما يتم استيراده من منتجات ومستحضرات دوائية في الوقت الراهن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي العاصمة الإدارية الجديدة وزير التجارة والصناعة الصناعة في مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستقبل رئيس جمهورية إستونيا لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ألار كاريس، رئيس جمهورية إستونيا، والوفد المرافق له، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عقدا جلسة مُباحثات حول عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر المباحثات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير محمد غنيم، سفير مصر لدى فنلندا وغير مقيم لدى إستونيا، وإنجريد آمر سفيرة إستونيا لدى مصر، وساندرا ساراف-تاموس، نائب وزير الاقتصاد والابتكار، وعدد من مسئولي مؤسسة الرئاسة الإستونية.
وفي مستهل جلسة المباحثات، رحّب الدكتور مصطفى مدبولي بالرئيس الإستوني في العاصمة الإدارية الجديدة خلال زيارته الرسمية الأولي لمصر على المستوى الثنائي، منوهاً إلى تقدير مصر لزيارته السابقة في إطار ترؤوس وفد بلاده خلال مؤتمر "كوب 27" الذي استضافته مصر عام 2022.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تفضُل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستقبال الرئيس الإستوني يعكس حرصنا على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك مع جمهورية إستونيا. وفي غضون ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الجانب المصري على تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية إستونيا في مختلف المجالات، خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يُسهم في تحقيق المنفعة المشتركة لشعبينا الصديقين.
وفي هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر وإستونيا، مُرحبًا باصطحاب الرئيس الإستوني لوفد اقتصادي، وهو ما يعكس حرص الجانب الإستوني على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
كما أكد اهتمام مصر بتعزيز الشراكة مع إستونيا في مجال التحول الرقمي، والبناء على الزيارة الناجحة للدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستونيا في ۲۰۲۱، حيث دعا الجانب الإستوني لتعزيز التعاون الثنائي في مجال بناء القدرات البشرية والمؤسسية المصرية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وذلك من خلال نقل الخبرات الإستونية وتقديم المنح الدراسية والبرامج التدريبية للكوادر المصرية المُتميزة في تلك المجالات.
وأشاد رئيس الوزراء بمستوي التعاون القائم بين البلدين في مجال السياحة، مُعربًا عن تطلُعه لاستقبال مصر لمزيد من السياحة الإستونية الوافدة إلى المقاصد المصرية، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن الغردقة وشرم الشيخ هي الوجهات الرئيسية للسائحين الوافدين من دولة إستونيا.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر تُعوّل، في ضوء علاقات الصداقة بين البلدين، على استمرار تأييد إستونيا لمسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك في ضوء ما يواجهه الاقتصاد المصري من تداعيات سلبية جرّاء الأوضاع الجيوسياسية المُضطربة في منطقة الشرق الأوسط، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان.
وقال رئيس الوزراء في هذا الصدد، تعرض اقتصادنا بشكل غير مسبوق لتداعيات سلبية، حيث تشهد إيرادات قناة السويس تراجعًا ملحوظًا، لذا نتطلع إلى استمرار الدعم الأوروبي للدولة المصرية لمساعدتها في مجابهة مثل هذه التحديات.
بدوره، أعرب ألار كاريس، رئيس جمهورية إستونيا، عن سعادته بهذه الزيارة المُهمة إلى مصر، وقدومه إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التي تُمثل إنجازًا مُبهرًا تم بناؤه في وقت قياسي، مُشيرًا إلى أن العلاقات بين مصر وإستونيا تشهد زخمًا كبيرًا على مختلف الأصعدة، مُضيفًا: أجرينا أمس مناقشات مُثمرة مع فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حول ضرورة تعزيز هذا التعاون بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.
وأضاف: "جئت اليوم مصطحبًا لوفد كبير من رجال الأعمال والشركات الإستونية في قطاعات مختلفة، يرغبون في عقد شراكات مع الجانب المصري، مشيرًا إلى أن بلاده تتمتع بميزة تنافسية كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة، وأنها تسعى لتعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال، كما أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون في مجال السياحة، خاصة أن مصر تأتي في المرتبة الرابعة في قائمة الوجهات السياحية المفضلة للمواطن الإستوني".
وأشاد رئيس جمهورية إستونيا بقدرة الدولة المصرية على إنشاء المتحف المصري الكبير. كما استعرض إمكانية التعاون بين مصر وإستونيا في تبادل الخبرات بمجال التعليم.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس جمهورية إستونيا ورئيس الوزراء الآثار السلبية، التي خلفتها الأزمات والحروب سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي خاصة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، مؤكدين أن العالم دفع أثمانًا باهظة نتيجة هذه الحروب، فضلًا عن أنها تسببت في لجوء الكثيرين إلى دول مجاورة، ما أضاف أعباءً إضافية على اقتصادات هذه الدول.
وخلال جلسة المباحثات، أشارت ساندرا ساراف-تاموس، نائب وزير الاقتصاد والابتكار، التي ترأست وفد رجال الأعمال الإستوني الذي يزور مصر حاليًا، إلى عقد لقاء مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة سبل تعزيز الشراكات الاستثمارية بين الشركات المصرية والإستونية.
وأوضحت أن وفد الشركات الإستونية يضم شركات تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والتعدين، مضيفة: لدينا الكثير من الشركات الإستونية العاملة في مصر، وكذلك جاء معنا شركات إستونية كثيرة تتطلع إلى العمل مع شركاء مصريين.
وبدوره، قال المهندس حسن الخطيب أن اللقاء مع الوفد الإستوني ركّز على تعزيز التعاون واستغلال الفرص الاستثمارية المُتاحة في مجالات: التعليم، والرقمنة، والنقل، والسياحة، مشيرًا إلى أنه يعلم أن وجهة السائح الإستوني بشكل أساسي هي الغردقة وشرم الشيخ، لكن هناك الكثير من المقاصد السياحية التي يُمكن الاستمتاع بها لاسيما مع التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير.
وهنا أكد رئيس الوزراء أن المتحف المصري الكبير هو بالفعل صرح عملاق يُشرف على إطلالة رائعة على الأهرامات، مشيرًا إلى أنه على مدار الفترة الماضية عقد لقاءات واجتماعات في المتحف المصري الكبير، كان آخرها مقابلة أجراها مع كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، وكذلك حضور مائدة مستديرة مع وزراء الإسكان الأفارقة، خلال إحدى فعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة حالياً، حيث عبر من حضروا هذه الاجتماعات عن إعجابهم الشديد بالمتحف المصري الكبير وموقعه الرائع بالقرب من أهرامات الجيزة.
وفي ختام جلسة المباحثات، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى استغلال الزخم الراهن في العلاقات المصرية-الإستونية وتسريع وتيرة العمل من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات التنفيذية لدفع هذه العلاقات إلى مستويات أرحب.