الاتحاد الأوروبي يقدم دعماً للجيش اللبناني بقيمة 60 مليون يورو
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
بيروت، بروكسل (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، مساعدة بقيمة 60 مليون يورو «62 مليون دولار» للجيش في لبنان. ويأتي هذا الدعم «في لحظة حرجة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل»، بحسب ما صرحت كايا كالاس مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
وتأتي المساعدة التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لتضاف إلى تلك التي تعهدت الولايات المتحدة بتقديمها الأسبوع الماضي والتي تتخطى قيمتها 117 مليون دولار في مجال الأمن.
وفي سياق آخر، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن بلاده متمسكة باستكمال إسرائيل انسحابها من الأراضي المحتلة في الجنوب خلال مهلة الـ60 يوماً الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال عون، خلال استقباله وزيرة الدفاع الإسبانية، ماغريتا روبلس، في قصر بعبدا الرئاسي أمس «إن لبنان متمسك باستكمال الانسحاب الإسرائيلي مما تبقى من الأراضي المحتلة في الجنوب، ضمن المهلة المحددة في الاتفاق» الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر الماضي. وأبلغ الرئيس وزيرة الدفاع الإسبانية أن «عدم التزام إسرائيل بالانسحاب يناقض التعهدات التي قُدمت للبنان خلال المفاوضات التي سبقت التوصل للاتفاق».
وأضاف: «عدم التزام إسرائيل يُبقي الوضع متوتراً في القرى الحدودية، ويحول دون تثبيت الاستقرار وعودة الأهالي إلى بلداتهم ويعوق عملية إعادة إعمار ما دمره العدو الإسرائيلي خلال عدوانه على لبنان».
من جهتها، هنأت الوزيرة روبلس عون بانتخابه رئيساً للجمهورية، وأكدت دعم بلادها لدوره في إعادة نهوض لبنان بعد الظروف الصعبة التي مر بها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الجيش اللبناني لبنان أزمة لبنان الأزمة اللبنانية لبنان وإسرائيل الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ضبط مخالفات دوائية بقيمة 57 مليون جنيه خلال شهرين..وهذه عقوبة الغش
قامت هيئة الدواء المصرية، خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، بتكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة على المنشآت الصيدلية العامة والخاصة، والأماكن غير المرخصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة.
شمل المرور ما يزيد على 30 ألف مؤسسة صيدلية من "الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع ومصانع الأدوية"، وتنفيذ حملات تفتيشية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بعدد يزيد عن 450 حملة مشتركة، حيث تم ضبط ما يزيد عن 3 آلاف مخالفة تنوعت ما بين ضبط أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، وذلك قبل تداولها بالأسواق، وأدوية مخدرة وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، وأماكن غير مرخصة تفتقد الاشتراطات الصحية اللازمة للحفاظ على المستحضرات الطبية.
كما تمكن مفتشو هيئة الدواء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط 46 مكان غير مرخص، حيث تم ضبط مكاناً غير مرخص بمحافظة القاهرة لتعبئة وتغليف وتخزين المستلزمات الطبية والأدوية والمطهرات ، وآخر غير مرخص بمحافظة الغربية لتصنيع الأدوية البيطرية له مخزن تابع غير مرخص لتخزين المنتج النهائي، وضبط مكاناً غير مرخص بمحافظة الدقهلية لتخزين الأدوية الإستراتيجية والمدرجة على قوائم نواقص الأدوية وحجبها عن التداول بالأسواق بداخله كميات كبيرة من عبوات من أدوية المضاد الحيوي والإنسولين والفوارات ومسكنات الآلام، بالإضافة إلى ضبط عدد من المخازن غير مرخصة لتخزين نواقص الأدوية بمحافظات الإسكندرية والإسماعيلية والمنوفية والسويس والشرقية، وضبط مخزن غير مرخص بمحافظة الغربية لتخزين الأدوية مجهولة المصدر، وآخر لتخزين المواد الخام والأدوية والمكملات الغذائية بقيمة مخالفات 57 مليون جنيه.
وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.